خبير عقاري يطلق مبادرة للتعريف بأسس الاستثمار الناجح في دبي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلن الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التعاون مع معهد خبراء الابتكار العقاري، لإطلاق مبادرة للتعريف بالقواعد والأسس التي يجب اتباعها عند شراء عقار والاستثمار به في إمارة دبي.
جاء ذلك خلال ورشة تثقيفية عقدت مؤخرًا بعنوان “الطريقة الصحيحة للاستثمار العقاري” والتي قدمها الخبير العقاري وليد الزرعوني، بالتعاون مع معهد خبراء الابتكار العقاري، ومُنحت هذه الورشة مجانًا للمواطنين الذين زاروا منصة معهد خبراء الابتكار العقاري في اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين.
وقال وليد الزرعوني، إن المبادرة تهدف إلى التعريف بأساسيات السوق وأهمية الاستثمار العقاري في دبي لتحقيق عوائد إيجابية واستغلال الفرصة الجاذبة في ظل الطفرة التي تعيشها الإمارة في العقد الأخير.
وأشار وليد الزرعوني، إلى التعاون مع المعهد للعمل على زيادة الوعي العقاري وتقديم دورات تدريبية مشتركة وفق أفضل الممارسات العالمية، مضيفًا أن معهد خبراء الابتكار العقاري هو مشروع خاص يتصور أن يشكل بوابة للمهنيين العقاريين من جميع الآفاق إلى المعرفة العقارية الأكثر صلة ودقة وحداثة. سواء كان الأمر يتعلق بأفضل الممارسات في العالم، أو أحدث رؤى السوق، أو التقنيات والأدوات المبتكرة.
وأفاد رئيس دبليو كابيتال أن معهد خبراء الابتكار العقاري تم تأسيسه من قبل مجموعة من الخبراء العقاريين الذين تتجاوز خبرتهم الثلاث عقود من العمل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأوضح وليد الزرعوني أن الاستثمار العقاري الناجح يتطلب عدة أمور مهمة منها تحديد الميزانية المخصصة للاستثمار أولًا، بجانب تحديد الغرض من شراء العقار وهل سيتم شراؤه بغرض التملك الشخصي أم للتأجير، فضلًا عن التأكد من توافر الدفعات المستحقة للأقساط في مواعيدها تجنبًا للتأخير.
وأكد أن المستثمرين المحتملين يجب أن يكونوا ملمين بوضع السوق أو الاستعانة بوسيط عقاري ذو سمعة جيدة داخل السوق لعرض العقار للبيع أو الإيجار أو إتمام عملية شراءه أو المساعدة في إجراء دراسة لنوع العقار وموقعه ومساحته، فضلًا عن التأكد من سعره بالمقارنة مع الوحدات المشابهة له في نفس المنطقة ورسوم الصيانة، وتدوين الملاحظات الخاصة به وتصويره من الداخل والخارج.
وأشار إلى أن وجود الوسيط العقاري يمثل أهمية تكمن في مساعدة وحماية العملاء في العمليات العقارية، إلى جانب دور كبير في إتمام صفقات البيع والشراء، باعتباره المرجعية الأولى للعملاء في السوق العقاري، منوهًا بأن اختيار الوسيط العقاري المحترف هو الذي يجعل الصفقات ناجحة.
وأضاف الزرعوني أنه يجب قراءة السوق وتحديد الموعد المثالي حتي يتم تنفيذ الصفقة، ومعرفة أساسيات العرض والطلب في السوق، واستغلال “الترند الصاعد” في السوق لتحقيق مكاسب.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل دولية للتعريف بمعايير التميُّز في إدارة المحميات الطبيعية
مسقط- العُمانية
بدأت بمسقط، الثلاثاء، أعمال حلقة العمل المتخصّصة حول برنامج "القائمة الخضراء للمحميات" التي تنظمها هيئة البيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وتستمر يومين.
وتهدف الحلقة إلى التعريف بمعايير التميز في إدارة المحميات الطبيعية، وذلك من خلال تطبيق نظام "القائمة الخضراء" المعتمد عالميًّا، والذي يُقيّم أداء المحميات الطبيعية حول العالم عبر 17 معيارًا و50 مؤشرًا تُغطي مجالات الحوكمة، والتخطيط، والإدارة، ونتائج الصون البيئي.
وقال سعادةُ الدكتور عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة إنّ هذه الخطوة نحو تسجيل عدد من المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان بالقائمة الخضراء الدولية تُعدُّ تتويجًا لجهود الهيئة والشركاء في تعزيز كفاءة إدارة المحميات الطبيعية.
وأكّد سعادته على أنّ ذلك يعكس التزام سلطنة عُمان بحماية التنوع الأحيائي وفقًا للمعايير الدولية، ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز فعالية إدارة المحميات ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، وإشراك المجتمع المحلي في عمليات الإدارة البيئية، وزيادة عدد المناطق المحمية التي تُدار بشكل فاعل، والاعتراف الدولي بالمحميات وتحسين الأداء الإداري.
من جانبه، قال المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة، إنّ سلطنة عُمان بتنوع أحيائي فريد، إذ تستضيف أكثر من 15000 نوع من النباتات والحيوانات البرية والبحرية، من بينها أنواع نادرة ومستوطنة وذات أهمية إقليمية وعالمية.
وأضاف أنّ سلطنة عُمان تتميز بتنوع أنظمتها البيئية، التي تشمل الأنظمة الساحلية والبحرية والصحراوية والجبلية، إضافة الى الغابات الموسمية، والمناطق الرطبة، مما يجعلها نموذجاً متكاملاً في التنوع الطبيعي والبيئي على مستوى المنطقة.
وأكّد أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بحماية مواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة، من خلال تخصيص مناطق محمية حيث يبلغ عدد المحميات الطبيعية المعلنة رسميًّا في سلطنة عُمان 31 محمية طبيعية تغطي مختلف البيئات والأنظمة البيئية كالسواحل والصحاري والجبال والسهول والوديان.
وأشار إلى أنّ هيئة البيئة قامت بتقديم ملفات ترشيح عدد من المحميات الطبيعية لإدراجها ضمن "القائمة الخضراء" للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتي تُعدُّ إحدى أبرز المبادرات الدولية المعنية بقياس فاعلية إدارة المناطق المحمية بما فيها الحوكمة والمشاركة المجتمعية وتحقيق نتائج ملموسة في حفظ التنوع الإحيائي.
وبيّن أنّ هذه الخطوة الطموحة من هيئة البيئة تأتي تأكيدًا على سعي سلطنة عُمان لتعزيز جودة الإدارة البيئية في المحميات العُمانية ورفع مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشارت المهندسة ناتاليا بولاد مديرة برنامج المناطق المحمية والتراث العالمي والتنوع الحيوي بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إلى أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) يولي اهتماما بالغا للعمل الشركاء وأعضاء الاتحاد في إقليم غرب آسيا لتحقيق رسالة الاتحاد بالوصول إلى عالم عادل يثمن ويحمي الطبيعة.
وقالت إنّ الاتحاد يشجع على بناء شراكات مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والعمل معًا لضمان تطبيق أعلى المعايير في مجال صون الطبيعة واستدامة الموارد الطبيعية. وأضافت أنّ العمل على تبني معيار القائمة الخضراء في المناطق المحمية في سلطنة عُمان والسعي لإدراج هذه المواقع ضمن القائمة هو هدف طموح نتمنى رؤيته في المستقبل القريب، لضمان جودة وفاعلية جهود الحماية وتحقيق نتائج ملموسة في حماية التنوع البيولوجي في عُمان.
وتتضمن الحلقة تقديم عروض مرئية وجلسات حوارية تركز على آليات إعداد ملفات ترشح المحميات الطبيعية في مختلف دول العالم لإعلان انضمامها إلى القائمة الخضراء، وتبادل التجارب بين الدول، بالإضافة إلى بحث فرص تحسين الأداء البيئي في المحميات بسلطنة عُمان وتعزيز دور المجتمعات المحلية في حماية الموارد الطبيعية.
وتستعرض الحلقة التعريف بآلية انضمام ثلاث محميات طبيعية من سلطنة عُمان إلى القائمة الخضراء الدولية عبر جمع البيانات المطلوبة وتقديمها للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وهي: محمية السليل الطبيعية والتي عبرت أولى مراحل التقييم العالمي، ومحمية المها العربية، ومحمية جزر الديمانيات الطبيعية.
وتسعى الحلقة إلى التعريف بالمعايير والمراحل والمؤشرات التي يلزم الحصول عليها لإعلان موقع من الانضمام إلى القائمة الخضراء عبر منظمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتي تتطلب الوفاء بها وتضافر مختلف أشكال الدعم من قبل المختصين من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يُشار إلى أنّ آلية الانضمام للقائمة الخضراء تعتمد على ثلاث مراحل أولها مرحلة التقديم الأولي والتي يتم فيها تقييم المحمية على أساس عدد من المؤشرات الأساسية، وثانيها مرحلة الترشيح تعمل فيها المحمية على استيفاء جميع المعايير المطلوبة، ويشمل ذلك التقييم الميداني من قبل خبراء دوليين مستقلين، ومرحلة الاعتماد النهائي ومنح المحمية شهادة رسمية من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتُدرج رسميًّا ضمن محميات القائمة الخضراء.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه