ياسر العطا يحدث تغييرا في اجندة الحوار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
استغل الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام اللقاء مع تنسيقية القوى الوطنية في وداي سيدنا و قال (أن الجيش لن يسلم السلطة لقوى سياسية أو مدنية أو أحزاب من دون انتخابات (هذا الحديث قد أثار غبارا كثيفا وسط القوى السياسية بين مؤيد و رافض، و اعتبر الرافضون قول العطا هو تخطيط نظام شمولي قادم، و بعض آخر عتبر حديث العطا لا يعبر عن السلطة الحاكمة.
كما ذكرت تكرارا في المقالات السابقة "من الذي يصنع الحدث في السودان" الآن الجيش يلغي كل الأجندة السابقة، و الدائرة في الساحة السياسية السودانية لكي يضع بديلا عنها أجندة جديدة. و يقدم الجيش رؤيته لفترة ما بعد الحرب " الفترة الانتقالية" التي تنتهى بانتخابات، و بعدها تتسلم القوى المنتخبة شرعيا السلطة.. بدلا من توهان القوى السياسية و التحليق في فضاء الخيالات، يجب عليها أن تقدم رؤيتها البديلة، بدلا عن صدور البيانات التي لا تخلق واقعا جديدا، و لا تساعد على حل الأزمة.. الجيش قرأ الواقع قراءة جيدة، و اراد أن يرسل رسالتين.. الأولى قدم أجندة جديدة للساحة السياسية لكي تتجادل فيها، ثم فتح حديثا سياسيا كرسالة لكل السودانيين يقول فيها أن الجيش مسيطرة سيطرة كاملة على إدارة الحرب التي تقود في النهاية للإنتصار.. الثانية وقوف الأغلبية الشعب السودان مع الجيش في معركة الكرامة، يعتبر تحول للشارع لصالح الجيش، الأمر الذي جعل ميزان القوى يميل في جانب واحد " مصلحة الجيش" و بنية رؤية الجيش على أن القوى السياسية منقسمة و غير موحدة و كل تحالف يحاول يضع شروط للآخرين هذه سوف تشكل تحديات للفترة الانتقالية..
القضية الأخرى: أيضا الجيش يريد أن يرسل رسالة إلي المبعوث الأمريكي توم بيربيلو الذي يطوف على عواصم الدول المجاورة للسودان و دول الإيغاد و الإلتقاء بسياسيين خارج السودان، حيث قال في تغريدة له (أن لقاء ناشطين شباب سودانيين كان مصدر إلهام له لإنهاء هذا الصراع، و لكن أيضا في بناء السودان) فالرسالة إذا كانت أمريكا لها أجندة خاصة أو تريد أن تدخل أنفها في الشأن السياسي السوداني هذا مرفوض جملة و تفصيلا، أما إذا كانت تريد أن تلعب دور الوسيط ، فهناك منبر جدة و التفاهم مع السلطة يكون على ذلك المنبر.. أن معركة أخرى سياسية تريد أن تقودها أمريكا و الاتحاد الأوروبي و دول أخرى في المنطقة لمصلحة فئة من الناشطين السياسيين هذه غير مقبولة مرة أخرى... و حتى تقديم المبادرات من دول خارجية أيضا غير مقبول.. أن العملية السياسية يجب أن تكون سودانية بعيدا عن الأجندات الخارجية.. إذا كانت هناك قوى سياسية تتخوف أن تقود حوارا سياسيا مع قوى سودانية أخرى للوصول إلي توافق وطني من أجل بناء السودان، أفضل لها أن تحل نفسها بدلا من الرهان على اجنبي لكي يكون رافعة لها...
المفهوم من حديث الفريق أول ياسر العطا أن الجيش سوف يشرف على الفترة الانتقالية، ليس معنى ذلك هو الذي يحكم، بل هو الذي سيشكل حكومة مدنية من التكنوقراط، و هي التي تقوم بالمهام التنفيذية للدولة، و الجيش يقوم بالمهام السيادية حتى الانتخابات.. أن خروج البلاد بعد ثورة ديسمبر كانت المهمة سياسية تفكيك دولة الحزب الواحد لمصلحة التعددية، و الإصلاح الاقتصادي بهدف تحسين شروط معيشة المواطنين، و تأسيس المفوضيات و خاصة مفوضية الانتخابات و القيام بالإحصاء السكاني، لذلك البلاد لم تكن في دائرة الحرب و إفرازاتها. الآن الوضع مختلف تماما لبلاد خارجة من حرب استهدفت البنية التحتية و اغلبية مؤسسات الدول و مؤسسات الخدمات و مساكن المواطني و السلاح منتشر في كل السودان، و باتت البلاد مهدد من أغلبية أطرافها بمرتزقة و دول داعمة لهؤلاء.. في هذه الفترة غير مرغوبة بروز النزاعات السياسية التي تفقد البلاد قدرتها على أتخاذ القرارات المطلوبة تجاه المهددات الأمنية. فوجود الجيش في الفترة الانتقالية مسألة في غاية الأهمية لضبط الأمن و التصدي للمهددات..
أن أغلبية القيادات السياسية المطروحة في الساحة السياسية الآن عينها في اتجاه واحد كيفية الوصول للسلطة.. و الصراع السياسي الذي كان دائرا قبل الحرب حول " الإتفاق الإطاري" كان صراعا من أجل السلطة، و ليس له أي علاقة بقضية التحول الديمقراطي، القوى السياسية التي جاءت بمصطلح " عدم الإغراق السياسي" هي قوى أجندتها الرئيس المحاصصات من أجل وظائف دستورية.. و هؤلاء قالوا من قبل لا يمكن "تجريب المجرب" و هي الآن لا تملك أي رؤية جديدة.. أن محاولاتها الهث وراء الخارج لكي يشكل لها رافعة مسألة غير مجدية و فقدت قيمتها في الصراع لآن نتيجتها كانت الحرب.. لذلك على هذه القوى أن تعيد النظر في مشروعها السياسي الذي فقد آهليته، و تأتي بمشروع بديل ينظر في عملية التحول الديمقراطي و مطلوباته بعيدا عن رهان السلطة.. أن الجيش قدم رؤيته المطلوب أن تقدم القوى السياسي رؤاها كأجندة حوارية و ليست قرارات للتنفيذ...
أن الأحداث متصاعدة، و أن التفاوض من أجل إرجاع الميليشيا مرة أخرى لكي يكون لها وجود عسكري أو سياسي مسألة مرفوضة من قبل الجيش و الشعب الذي يقاتل معه. و على القوى السياسية أن تؤسس رؤاها على افتراض خروج الميليشيا من المشهد، و الذين يسعون من أجل إعادة الميليشيا يعتقدون غياب الميليشيا سوف يقلل فرص مشاركتهم في العملية السياسية، رغم أن ليس هناك من طالب بالإقصاء لأي قوى سياسية، هم وحدهم حملة ورقة الإقصاء.. و ختاما أن الجيش قدم رؤيته و على القوى السياسية تبين رؤيتها. قبل الأحداث تتغير و الجيش يفرض أجندة جديدة تتوافق مع المتغيرات الجديدة.. الغريب في الأمر أن القوى السياسية هي التي كانت تخلق الأحداث من خلال تقديم المبادرات و الأفكار، و لكن غاب الذين يشتغلون الشغل الذهني و تحولت السياسة لهتاف و شعارات لا اثر لها في الواقع و الشارع دون أي فاعلية.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى السیاسیة القوى السیاسی یاسر العطا أن الجیش من أجل
إقرأ أيضاً:
ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟
تساءل تقرير بموقع "إل فوليو" الإيطالي عن التحديات التي قد تواجهها الولايات المتحدة إذا أصر الرئيس دونالد ترامب على تطبيق قراراته التنفيذية، التي أصبح الكثير منها موضع نزاع مع السلطة القضائية.
وقال الكاتب جاشينتو ديلا كانانيا في التقرير إن ترامب وقّع في أقل من شهرين منذ بداية ولايته الثانية 79 أمرا تنفيذيا، وهو رقم مرتفع جدا، ولا يمكن العثور على سابقة مماثلة له إلا عام 1937، في بداية الولاية الثانية للرئيس فرانكلين روزفلت.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع بريطاني: لندن أصبحت العدو الأول لموسكوlist 2 of 2صحف إسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك تحول خطير ينذر بحرب أهلية بإسرائيلend of listواعتبر الكاتب أن ترامب -من خلال هذه الأوامر التنفيذية وقرارات أخرى- يعرّض مبدأ فصل السلطات مع الهيئة التشريعية والسلطة القضائية للخطر.
3 نزاعات بارزةوأوضح أن من بين العديد من النزاعات القانونية الجارية، يمكن لثلاث منها أن تعطي فكرة عن الرهانات المطروحة والنتائج المحتملة. تتعلق الأولى بالأمر التنفيذي الذي جمد صرف أموال المساعدات الخارجية، وقد أمر قاضٍ فدرالي باستئنافها خلال مهلة محددة، لكن الرئيس استأنف أمام المحكمة العليا، والتي مددت المهلة لبضعة أيام، وفي هذه الحالة يتمتع الرئيس بسلطات أوسع.
أما النزاع الثاني، فإنه يتعلق بوقف تنفيذ برنامج قبول اللاجئين. وقد أقر الكونغرس هذا البرنامج عام 1980 لتوفير ملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث الطبيعية، ويمكن للرئيس تعليقه لكن سلطته مقيدة في هذا الإطار. وفقا لقاضٍ فدرالي بولاية سياتل، لا يمكن لسلطة الرئيس أن تصل إلى حد إلغاء الإرادة التي عبَّر عنها الكونغرس.
إعلانأما الحالة الثالثة، فهي الأمر التنفيذي الذي فرض على المسؤولين الحكوميين عدم منح الجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أجانب يقيمون في الولايات المتحدة بتصاريح إقامة مؤقتة.
المحكمة العلياوقد أكدت محكمة استئناف فدرالية أن الأمر الرئاسي في هذا الشأن يتعارض بشكل مباشر مع الدستور، ويمكن لترامب في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة العليا، إذ يتمتع بأغلبية واسعة، لكن القرار الأخير للمحكمة يُظهر أنها لا تنوي المصادقة على أي إجراء تتخذه السلطة التنفيذية.
وقد انضم رئيس المحكمة العليا إلى أحد القضاة المحافظين، والقضاة الليبراليين الثلاثة، في دعم القرار القضائي الذي ألزم إدارة ترامب بتنفيذ مجموعة من العقود التي سبق أن وقّعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتُعنى الوكالة بتقديم المساعدات التنموية خارج الولايات المتحدة، لكن ترامب يسعى إلى إغلاقها ضمن سياساته الرامية إلى تقليص التدخلات والمساعدات الخارجية.
تبعات تحدي القضاءتساءل الكاتب عما يمكن أن يحدث إذا رفض الرئيس تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن العديد من أوامره التنفيذية قد تم الطعن فيها أمام المحاكم.
وينقل الكاتب عن عدد من الخبراء قولهم إن تحدي قرارات القضاء سيقود البلاد إلى وضع غير مسبوق وعواقب لا يمكن توقعها، وسوف يشكل انتهاكا لـ "الضوابط والتوازنات" التي حددها الدستور بين السلطات الثلاث.
كما يتوقع الخبراء أن يواجه كبار المسؤولين في إدارة ترامب، والذين سيعملون على تنفيذ أوامره بغض النظر عن القرارات القضائية، اتهامات بازدراء المحاكم، على الصعيدين المدني والجنائي.
لا تمس الرئيسفي الحالة الأولى، يمكن للقاضي أن يفرض غرامات مالية على المسؤولين، حتى إن كانت الإدارة هي التي ستتكفل بدفعها، أو يمكنه أن يأمر مسؤولين آخرين بتنفيذ أحكامه. أما في الحالة الثانية، فإن العقوبات قد تكون أشد، وقد تصل إلى سجن المسؤولين المعنيين.
إعلانويوضح الكاتب أن قرارات القضاة بشأن عدم تنفيذ أحكامهم ستؤثر فقط على مساعدي الرئيس، ولا يمكن أن تمسّ الرئيس نفسه، وهو المبدأ الذي كرّسه الحكم المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.
علاوة على ذلك، يمكن للرئيس أن يصدر عفوا عن مسؤولي إدارته الذين تطالهم العقوبات الجنائية، تماما كما فعل مع العديد من المتورطين في أحداث الكابيتول.
ويختم الكاتب بأن هذا التوجه سيشكل انتهاكا غير مسبوق لمبدأ فصل السلطات، لا سيما أن ترامب يتمتع حاليا بأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكن إذا حدث تغيير في الانتخابات النصفية، فقد يتمكن المعارضون من التصويت على عزل الرئيس، وهو سيناريو يثير مخاوف كبيرة، حسب الكاتب.