اعتراف حكومي بفشل السفارات في تنفيذ مهامها الدبلوماسية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سجل اجتماع رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، بسفراء اليمن وممثليها في الدول العربية والأجنبية، اعترافاً بفشل السفارات والبعثات الدبلوماسية في تنفيذ مهامها الدبلوماسية.
الاجتماع وفق وكالة سبأ الحكومية، شهد تقديم رئيس الوزراء جملة من التوجيهات إلى السفراء والبعثات الدبلوماسية، من أجل تصحيح السرديات الخاطئة حول ما يجري في اليمن وعكس الصورة الحقيقية وتعزيز علاقات اليمن الخارجية، كما وجه بن مبارك كل السفارات بالتركيز بشكل أكبر على العمل المنظم والمدروس لتوجيه أكبر قدر ممكن من الدعم لليمن والوصول إلى نتائج ملموسة وسيكون ذلك أحد الأسس لتقييم أداء السفارات.
هذه التوجيهات وفق مراقبين تمثل اعترافاً بفشل السلك الدبلوماسي اليمني وانعكاسا حقيقيا لتأثير التعيينات العائلية والحزبية الذي شابته خلال السنوات الماضية وأدى إلى وجود جيش جرار من الدبلوماسيين غير المؤهلين الذين كانت لهم نتائج سلبية على القضية الوطنية.
وبحسب الخبر فإن بن مبارك تطرق إلى الوضع السياسي وعملية السلام، بعد توقف خارطة الطريق المعلن عنها من قبل المبعوث الخاص للأمين العام والتي رحبت بها الحكومة، وذلك بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية والذي أدى للتصنيف الخاص لمليشيا الحوثي كإرهابين دوليين.. لافتا إلى أنه بتوقف خارطة الطريق تراجع أفق الحل السياسي.
وأشار إلى الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، ورؤية الحكومة للتعامل معها وإيجاد حلول ومعالجات لتجاوز تلك التحديات بما فيها الوضع الإنساني الكارثي مع انخفاض مستوى المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.
وأحاط رئيس الوزراء وزير الخارجية، السفراء، بالوضع الاقتصادي الراهن، وتوجه الحكومة وعزمها على تصحيح الاختلالات المالية والإدارية ونهجها في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن.. مشيرا إلى الدور المناط بالبعثات الدبلوماسية لدعم جهود الحكومة، وأهمية الإلمام بتفاصيل التحديات التي تواجهها البلاد بشكل دقيق وواقعي.
كما أشار إلى دور البعثات الدبلوماسية اليمنية في التحرك للتعريف بالكارثة البيئية جراء غرق السفينة "روبيمار"، وخطورة تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة مع استمرار المواجهات في البحر الأحمر.. لافتا إلى توجه الحكومة بالتنسيق مع الدول المعنية إلى تشكيل وحدة طوارئ للتعامل مع أي حادثة استهداف قد تؤدي للإضرار بالبيئة البحرية، وضرورة تحرك السفارات في هذا الاتجاه أيضا.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
تنتظر 4.7 مليون أسرة، الزيادة الجديدة في مقررات تكافل وكرامة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء.
زيادات "تكافل وكرامة" قبل العام المالي الجديدكشف مدبولي خلال كلمته، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
موضوعات متعلقة:حزمة حماية اجتماعية شاملة.. دعم للأسر وزيادات في المرتبات والمعاشات
موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟
زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن
زيادة المرتبات والمعاشات بقرار السيسي.. "مدبولي" يحدد الموعد النهائي
ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد
كما يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.
زيادة المرتبات والمعاشاتفي السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.