ضغوط لتحسين المعايير: لجنة العمل البرلمانية تتحرك نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
19 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم في المجتمع، كشف النائب حسين عرب عن اجتماع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وأعلن النائب عرب أنه سيتم العمل على رفع القانون للتصويت في أقرب جلسة لمجلس النواب.
ولاقت هذه الخطوة تفاعلًا إيجابيًا، حيث عبر المهتم بالشأن العراقي مصطفى الدليمي عبر منصة أكس عن تقديره لجهود اللجنة قائلاً “بورك كل جهد يبذل لصالح المواطن”.
من ناحية أخرى، عبر الدكتور طالب جبار حسن عن استيائه من مستوى القانون وتعامل مجلس الوزراء مع حقوق ذوي الإعاقةأ بشكل سلبي، مشيرًا إلى سياسة التأخير والإهمال في التعامل مع حقوقهم. وأكد جبار حسن أن مجلس النواب لم يكن ناصرًا لهم بشكل كافي، وطالب بضرورة ممارسة الضغط على الحكومة لعدم التأخير في تنفيذ هذا القانون الذي ينتظره ذوي الإعاقة منذ مدة تصل إلى ١١ شهرًا.
وفي 15 نوفمبر 2023 تم تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، المقدم من لجان العمل ومنظمات المجتمع المدني، والقانونية، والمرأة والاسرة والطفولة، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الانسان.
وفي 11 فبراير 2024 عقدت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعًا لمناقشة قرارات مجلس الوزراء حول نسخة التصويت الخاصة بتعديل مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
و أكدت اللجنة على المضي في إعطاء رصانة قانونية لمشروع القانون وعقد اجتماعات مع الجهات التنفيذية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بذوي الاعاقة لتضمين القرارات ولعرض المشروع للتصويت خلال الأيام المقبلة.
وفي 30 يناير 2024 تم إحالة مشروع التعديل الأول لقانون ذوي الاعاقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مكتب الأمين العام لمجلس النواب.
و تم إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب القادمة لمناقشته والتصويت عليه.
و تتواصل الجهود من قبل الجهات المعنية لضمان مشاركة جميع الأطراف في مناقشة القانون وتحسينه قبل التصويت عليه.
تظهر هذه الردود المتباينة تحديات تواجه عملية صياغة وتمرير قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق، وتبرز أهمية العمل الجاد والتعاون بين الأطراف المعنية لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتحسين وضعهم في المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: والاحتیاجات الخاصة ذوی الإعاقة مجلس النواب ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
أكاديميون: قانون الأحوال الشخصية الجديد يقلل النزاعات الأسرية
العين: راشد النعيمي
أكد أكاديميون أن قانون الأحوال الشخصية الجديد جزء من جهود مستمرة للحكومة في تمكين الأسرة وأفرادها ليكونوا أعضاء فاعلين في تنمية المجتمع وازدهاره وتحقيق معدلات نمو عالية من خلال التماسك والاستقرار المجتمعي، والذي سيوجه طاقات المجتمع نحو التنمية وتحقيق الإنجازات الاستثنائية.
وتوقعوا في استطلاع أجرته «الخليج»، أن يساهم القانون في تنشئة جيل يعي حقوقه وواجباته ويحترم حدود المسؤوليات الأسرية، براً وإحساناً وأمانةً، واحتراماً لجميع أفراد الأسرة، كما يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز الاستقرار الأسري، حيث يخلق بيئة قانونية تحمي الأسرة وتدعم دورها في التنمية الاجتماعية، بتوحيد المفاهيم والمدد القانونية، ويسهم القانون في تقليل النزاعات الأسرية وتسهيل حلها بطرق عادلة وفعالة.
أشار الأكاديميون إلى أن القانون يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير منظومتها التشريعية بما يتوافق مع المستجدات المجتمعية، ويؤكد حرصها على حماية كيان الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع، مؤكدين أنه يُعدّ استجابةً فعّالةً للقضايا الاجتماعية المستجدة، مُعالجاً العديد من القضايا التي تلامس الواقع اليومي للأفراد، مما يُضفي عليه فعاليةً وملاءمةً أكبر لاحتياجات المجتمع.
جودة الحياة
قال الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إن حكومة الدولة أولت الاهتمام الكبير للأسرة باعتبار الأسرة المكون الأساسي لتماسك المجتمع وترابطه والذي ينعكس على رفاهية وجودة الحياة في المجتمع، كما أن رفاهية المجتمع وجودته تنعكس إيجاباً على كفاءة الخدمات التي تقدم للمجتمع.
وأضاف أن مبادرات الدولة وجهودها تتنوع في دعم الأسرة حيث التشريعات والقوانين التي تعزز المجتمع وترسخ من مفاهيم الهوية الوطنية، وأن قانون الأحوال الشخصية الذي أصدرته الحكومة هو جزء من جهود مستمرة من الحكومة في تمكين الأسرة وأفرادها ليكونوا أعضاء فاعلين في تنمية المجتمع وازدهاره وتحقيق معدلات نمو عالية من خلال التماسك والاستقرار المجتمعي والذي سيوجه طاقات المجتمع نحو التنمية وتحقيق الإنجازات الاستثنائية. كما قال إن مثل هذه الجهود تساهم في خلق الروح الإيجابية وتساعد على التركيز بل وتخلق الفرص الواعدة لأفراد الأسرة الواحدة وتساهم في تحقيق الطفرات النوعية في نمو الأسرة وخلق مجتمع آمن.
تغير الأولويات
أوضحت الدكتورة دلال الشامسي، مديرة المركز الوطني للمياه والطاقة، أن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتزامن مع تغيرات طرأت على المجتمع بشكل طبيعي وتدريجي مع التطور وتغير الأولويات والمسؤوليات، وظهور الكثير من المستجدات، ويأتي لإعادة ترتيب الأولويات والمسؤوليات المجتمعية والأسرية بالشكل الصحيح والذي يتطابق مع أصالة المجتمع، ويوفر الحماية المتكاملة لأفراده، ويمنح القوة للفئات الأهم والأولى بالرعاية والاستقرار، وهو ما يبعث الطمأنينة في النفس، ويعزز المفاهيم الأصيلة في دعم حقوق الوالدين والأطفال وأفراد الأسرة.
وأضافت أن القانون الجديد اشتمل أيضاً على ما يردع الزوجين عن اقتراف ما قد يؤدي لتفكيك منظومة الأسرة أو الاستخفاف بدور أحد الزوجين في رعاية الطفل وتنظيم شؤونه وتحركاته، كما جاء قرار تحديد العمر الأدنى للزواج للحفاظ على حقوق الطفل وللتأكيد على وصول الزوجين للحد الأدنى من عمر النضوج وهو ما من شأنه ضمان استقرار الأسرة، ولو قرأنا ما وراء هذه الأحكام لوجدنا فيها ما يمنح قوة القانون لمن قد يستضعف بغير وجه حق.
وتوقعت الدكتورة دلال الشامسي، أن يساهم هذا القانون بلا شك في تنشئة جيل يعي حقوقه وواجباته ويحترم حدود المسؤوليات الأسرية، براً وإحساناً وأمانةً، واحتراماً لجميع أفراد الأسرة في كبرهم وصغرهم وقوتهم وضعفهم، مؤكدة أن يعكس هذا القانون الجديد حرص حكومة دولة الإمارات على أصالة عاداتها في تماسك الأسرة وتحمل أفرادها المسؤولية، وعدم تأثر النسيج الأسري مع التغير الزمني.
تعزيز الاستقرار
البروفيسورة خولة الكعبي، الأستاذة بقسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية، رأت أن المرسوم يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الاستقرار الأسري ودعم التماسك المجتمعي، وأن هذا الإطار القانوني الشامل يعكس التزام الدولة بتحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف حماية الأسرة بصفتها اللبنة الأساسية للمجتمع. ولفتت إلى أن استحداث الأحكام الجديدة يُظهر مرونة القانون في التعامل مع القضايا المستجدة وتنظيم إجراءات الوصاية والحضانة بما يراعي مصلحة المحضون، وهو ما يساهم في تحقيق العدالة الأسرية، كما يعالج القانون بشكل شامل ومتسع المسائل المتعلقة برعاية الأطفال وضمان مصلحتهم الفضلى، مما يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية ويواكب التغيرات التي يشهدها المجتمع الإماراتي. وأضافت أن هذا القانون يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز الاستقرار الأسري، ويخلق بيئة قانونية تحمي الأسرة وتدعم دورها في التنمية الاجتماعية. من خلال توحيد المفاهيم والمدد القانونية، يسهم القانون في تقليل النزاعات الأسرية وتسهيل حلها بطرق عادلة وفعالة. كما أنه يوفر الحماية اللازمة للأفراد داخل الأسرة، ويشجع على تعزيز العلاقات الإيجابية التي تسهم في رفاه المجتمع واستدامة تطوره وتعزيز الوحدة الأسرية وتعزيز الأمان النفسي والاجتماعي للأفراد.
تماسك مجتمعي
أكد الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن صدور القانون الجديد خطوة متقدمة نحو تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
وأضاف أن تحديد سن الزواج ب18 عاماً، يضمن نضج الأفراد قبل الدخول في الحياة الزوجية وتحمل مسؤولياتها، كما أن رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 سنة ميلادية للذكور والإناث على حد سواء يضمن رعاية أفضل للأطفال ويعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا القانون يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير منظومتها التشريعية بما يتوافق مع المستجدات المجتمعية، ويؤكد حرصها على حماية كيان الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع.
وقال: نأمل أن يسهم هذا القانون في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، مما ينعكس إيجابا على المجتمع الإماراتي ككل.
خطوة نوعية
قال الدكتور محمد حمدان بن جَرْش السويدي، إن صدور المرسوم بقانون يسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط. فهو لا يقتصر على كونه مجموعة من النصوص القانونية، بل هو رؤيةٌ مستقبليةٌ تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمعٍ أفضل، قائم على أسسٍ من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، كما يُعدّ حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.
وقال إن أحد أهم أهداف المرسوم هو تعزيز الاستقرار الأسري من خلال توفير إطار قانوني شامل ينظم العلاقات الأسرية بكفاءة ووضوح. فبمعرفة كل فردٍ لحقوقه وواجباته، تتقوى الروابط الأسرية، وينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع ككل. ويُلاحظ أن المرسوم قد استجاب بمرونةٍ للتغيرات الاجتماعية، مُعالِجاً قضايا تلامس حياة الأفراد بشكل مباشر، مما يُبرز تفاعلاً إيجابياً مع متطلبات العصر. وأضاف أن أبرز مميزات هذا القانون، مرونة إجراءاته التي تسهل على الأفراد التعامل مع المسائل القانونية. فهذه المرونة تُقلل من التعقيدات، وتُسرّع من الوصول إلى العدالة، كما يُبرز المرسوم حرصاً على توحيد المفاهيم القانونية، مما يُجنّب اللبس والاختلاف في التفسيرات، ويُعزز من وضوح القوانين، ويساعد الأفراد على فهم حقوقهم بشكل أفضل. ولا يقتصر دور المرسوم على تنظيم العلاقات الأسرية فحسب، بل يتعداه إلى حماية كينونة الأسرة، وتعزيز دورها في المجتمع، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات المتماسكة.
ونوه السويدي بأن هذا المرسوم يُعدّ استجابةً فعّالةً للقضايا الاجتماعية المستجدة، مُعالجاً العديد من القضايا التي تلامس الواقع اليومي للأفراد، مما يُضفي عليه فعاليةً وملاءمةً أكبر لاحتياجات المجتمع. ويُشجّع هذا القانون، من خلال دعمه للأسرة وتعزيز استقرارها، الأفراد على المشاركة الفعّالة في التنمية المجتمعية، فالأسر المستقرة تعني مجتمعاتٍ متماسكةٍ قادرةٍ على مواجهة التحديات. وباختصار، يُمثل المرسوم خطوةً استراتيجيةً نحو بناء مجتمعٍ متماسكٍ، قائم على أسسٍ من العدالة والإنصاف، ويسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وأكد أن المرسوم الجديد لوحة فنية تُرسم بفرشاة العدل والإنصاف، حيث تتناغم أحكامه لتُشكّل لحناً جديداً للعلاقات الأسرية، فهو ينبع من عمقٍ حضاريٍّ غنيّ، مُزيّن بلمساتٍ عصريةٍ تُواكب تطلعات مجتمعٍ متطور، يسعى نحو بناء أسرةٍ متماسكةٍ، كأشجارٍ وارفةٍ الظلال، تُظلل أفرادها بحمايةٍ شاملة، وتُثمرُ استقراراً مجتمعياً يزهرُ بالازدهار والرخاء. فهو وثيقةٌ تُجسّد رؤيةً مستقبليةً، تُضيءُ دربَ الأسرة الإماراتية نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً، بخطواتٍ ثابتةٍ نحو بناء مجتمعٍ مترابطٍ، قائمٍ على أسسٍ من العدل والمساواة والوئام.
التعديلات توفر إطاراً شاملاً للاستقرار الأسري
الصورةدبي: يمامة بدوان
أكدت مريم علي العور أن دولة الإمارات لطالما كانت محط أنظار العالم وقبلته المفضلة، وهي تسبق دول العالم في مختلف المجالات، حيث تأتي تعديلات قانون الأحوال الشخصية الذي يصب في الصالح العام، خاصة أنه يدعم منظومة الأمن المجتمعي بمختلف فئاته، خاصة في ما يتعلق بسن الزواج وولاية التزويج، ورفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 سنة ميلادية للذكر والأنثى، واستحداث عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
من جانبه، قال عبيد الشامسي إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية توفر إطاراً شاملاً للاستقرار الأسري، وهو أحد أهم مكونات المجتمع، ما يعزز من الحياة الكريمة في دولة الإمارات التي يجتمع فيها أكثر من 200 جنسية مختلفة الديانة والثقافة، إلا أنها تعيش بسلام وأمان، ومن دون أي تمييز، وهي تثبت أنها بيئة جاذبة للعالم باختلافاتهم، وتحترم إنسانية الفرد.
وأضاف أن الإمارات تواكب تطورات الحياة بشكل سريع، بل إنها تستبق بإصدار تشريعات وقوانين، وقد أثبتت ذلك على مر السنوات، حيث إن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، سيكون لها أثر فعال في المجتمع، كما أن الإمارات بحكمة قيادتها الرشيدة تواكب التغيرات العالمية في كل المجالات، خاصة في تحديث الأنظمة التشريعية، لتماشي التحديثات السريعة، حيث اعتدنا من قيادتنا الحكيمة على متابعة التطورات الدولية، ومواكبة كل ما هو جديد ونافع على الساحة الدولية والمحلية، وذلك لتوائم الأنظمة والقوانين متطلبات الساعة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما