إغلاق معبر رأس جدير بعد اشتباكات بمحيطه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وجه وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليمات لمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ يأمر فيها بقفل المعبر البري والحدودي مع تونس رأس جدير فورا إلى حين إشعار آخر.
يأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات شهدها معبر رأس جدير، فور وصول قوات من إدارة إنقاذ القانون إلى المعبر، حيث رفضت القوات الأمنية التي كانت تؤمن المنفذ سابقا وجودها.
وكلف الطرابلسي إدارة إنقاذ القانون بالتوجه إلى رأس اجدير أمس الاثنين لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية.
وشجب المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية وقوع الاشتباكات، موجها أصابع الاتهام لمن وصفها “مجموعات خارجة عن القانون” بعد فتحها النهار على عناصر إدارة إنفاذ القانون.
وقالت وزارة الداخلية إن غرض هذه المجموعات إثارة الفوضى وإرباك العمل بعد منع التجاوزات في المعبر، مشيرة إلى أن “ضعاف النفوس” يمتهنون أعمالا غير مشروعة لتحقيق المكاسب.
وشددت الداخلية على أنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ الحدودي، مؤكدة أنه سيكون تحت سلطة وشرعية الدولة.
ولفتت إلى أن العمل الذي قامت به “هذه المجموعات الخارجة عن القانون” لن يتم السكوت عنه، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتنزل أشد العقوبات على الضالعين فيه.
وتابعت وزارة الداخلية أنه لا يحق أن يخضع منفذ رأس جدير لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها، مبينة أن إدارة إنفاذ القانون كلفت بمنع التهريب ومكافحة الجريمة وضمان سير العمل بشكل انسيابي، رفعا لمعاناة المسافرين.
ونقلت وكالة رويترز عن إعلام رسمي تونسي في وقت متأخر، من ليلة أمس الاثنين، أن تونس أغلقت مؤقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.
المصدر | وزارة الداخلية + رويترز.
معبر رأس جدير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف معبر رأس جدير
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.
وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
كما دعا الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".
كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين