إغلاق معبر رأس جدير بعد اشتباكات بمحيطه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وجه وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليمات لمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ يأمر فيها بقفل المعبر البري والحدودي مع تونس رأس جدير فورا إلى حين إشعار آخر.
يأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات شهدها معبر رأس جدير، فور وصول قوات من إدارة إنقاذ القانون إلى المعبر، حيث رفضت القوات الأمنية التي كانت تؤمن المنفذ سابقا وجودها.
وكلف الطرابلسي إدارة إنقاذ القانون بالتوجه إلى رأس اجدير أمس الاثنين لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية.
وشجب المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية وقوع الاشتباكات، موجها أصابع الاتهام لمن وصفها “مجموعات خارجة عن القانون” بعد فتحها النهار على عناصر إدارة إنفاذ القانون.
وقالت وزارة الداخلية إن غرض هذه المجموعات إثارة الفوضى وإرباك العمل بعد منع التجاوزات في المعبر، مشيرة إلى أن “ضعاف النفوس” يمتهنون أعمالا غير مشروعة لتحقيق المكاسب.
وشددت الداخلية على أنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ الحدودي، مؤكدة أنه سيكون تحت سلطة وشرعية الدولة.
ولفتت إلى أن العمل الذي قامت به “هذه المجموعات الخارجة عن القانون” لن يتم السكوت عنه، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتنزل أشد العقوبات على الضالعين فيه.
وتابعت وزارة الداخلية أنه لا يحق أن يخضع منفذ رأس جدير لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها، مبينة أن إدارة إنفاذ القانون كلفت بمنع التهريب ومكافحة الجريمة وضمان سير العمل بشكل انسيابي، رفعا لمعاناة المسافرين.
ونقلت وكالة رويترز عن إعلام رسمي تونسي في وقت متأخر، من ليلة أمس الاثنين، أن تونس أغلقت مؤقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.
المصدر | وزارة الداخلية + رويترز.
معبر رأس جدير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف معبر رأس جدير
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية