طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات، موضحًا أنَّ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ليست معضلة أو لوغارتيمات. 

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنَّه تمّ التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: «كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرًا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة».

لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

وتابع: «هذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، ولا أعلم أي مبرر لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كل المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تمّ معالجتها».

جاء ذلك تعقيبًا على البيانات العاجلة التي وجهها عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

ووجه النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن أمس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر.

وأشار إلى أنَّه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنَّه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة، مبينًا أنَّه تمّ الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.

وأكّد أنَّ أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدي على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء، مشيرًا إلى أن هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أنَّ داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتساءل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وطالب النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب الحكومة، بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا خلال الجلسة العامة اليوم، أنَّ مخالفات البناء مازالت مستمرة وبشكل جسيم.

ولفت إلى أنَّ الحكومة أضاعت على الدولة 6 مليارات دولار بسبب التأخير  في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، جاء ذلك خلال عرضه لبيانه العاجل أمام مجلس النواب.

مجلس النواب

وقال عضو مجلس النواب إن حديثه اليوم هو حديث ملايين المصريين وليس لمصلحته الشخصية، لافتًا إلى أنَّ قانون التصالح بمخالفات البناء صدر منذ 5 سنوات وهناك لائحتين موجودتين.

وتابع أنَّ تأخير صدور اللائحة يسبب الكثير من المخالفات، مشددا على أنَّ الحكومة فقدت الصلاحية، والمواطنين يعانون بسبب وجود قضايا ومخالفات بخلاف الرشاوي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح لائحة قانون التصالح مجلس النواب مجلس الوزراء قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب إلى أن

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء.. وحظر التصالحات في هذه الحالات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء بعد إلقاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خطابا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وملف التصالح في مخالفات البناء.

ويقدم موقع صدى البلد آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء وفقا لبيان وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض في اطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنون في كل مكان فيما يلي:

 

التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل إطلاق حملة إعلامية بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أكدت الدكتور منال عوض أنه  إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح ، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.

منظومة إلكترونية للتصالح في مخالفات البناء

وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى أنه تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تمت اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اولا بأول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان.

تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والاحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم  حال الاحتياج، إضافة الى انه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كافة الوسائل المتاحة ودعوة المواطنين لاستكمال الملفات.

تسهيل اجراءات التصالح في مخالفات البناء

وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجار متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، وجار التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة  تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجار دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.

الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء

أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:

1.  السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.

2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.

3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.

4.  البناء على الجراجات غير المغطاة.

المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة

تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:

تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها.
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
  • "محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
  • «محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • مصيف بلطيم يسلم 82 نموذجًا للتصالح
  • آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء.. وحظر التصالحات في هذه الحالات
  • منال عوض أمام «النواب»: جاهزون لإصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
  • وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح على ‏مخالفات البناء وتعزيز الثقة مع المواطنين ‏
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
  • التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • قوى النواب: التنفيذ الجيد لقانون التصالح يجمع من 150 لـ200 مليار جنيه