رئيس النواب يستعجل الحكومة لإصدار لائحة التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات، موضحًا أنَّ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ليست معضلة أو لوغارتيمات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنَّه تمّ التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: «كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرًا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة».
وتابع: «هذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، ولا أعلم أي مبرر لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كل المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تمّ معالجتها».
جاء ذلك تعقيبًا على البيانات العاجلة التي وجهها عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ووجه النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن أمس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر.
وأشار إلى أنَّه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنَّه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة، مبينًا أنَّه تمّ الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.
وأكّد أنَّ أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدي على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء، مشيرًا إلى أن هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أنَّ داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتساءل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وطالب النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب الحكومة، بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا خلال الجلسة العامة اليوم، أنَّ مخالفات البناء مازالت مستمرة وبشكل جسيم.
ولفت إلى أنَّ الحكومة أضاعت على الدولة 6 مليارات دولار بسبب التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، جاء ذلك خلال عرضه لبيانه العاجل أمام مجلس النواب.
مجلس النوابوقال عضو مجلس النواب إن حديثه اليوم هو حديث ملايين المصريين وليس لمصلحته الشخصية، لافتًا إلى أنَّ قانون التصالح بمخالفات البناء صدر منذ 5 سنوات وهناك لائحتين موجودتين.
وتابع أنَّ تأخير صدور اللائحة يسبب الكثير من المخالفات، مشددا على أنَّ الحكومة فقدت الصلاحية، والمواطنين يعانون بسبب وجود قضايا ومخالفات بخلاف الرشاوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح لائحة قانون التصالح مجلس النواب مجلس الوزراء قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف