الغرفة التجارية بالقاهرة: مصر وجهة استثمارية جذابة للأوروبيين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القمة التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي استضافتها القاهرة أول أمس، تٌعد نقطة تحول مهمة في العلاقات التاريخية المشتركة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الكاملة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد المصري.
وأضاف «الشاهد» في بيان صحفي اليوم، أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات وثيقة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، هذا فضلا عن التوافق السياسي والحرص على تنسيق المواقف في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها مصر في المنطقة وثقلها السياسي والاقتصادي.
اكتشاف الفرص الاستثمارية في مصروتابع، أن الحزمة المالية الضخمة التي يقدمها الاتحاد تؤكد ثقته في الاقتصاد المصري، مشيدًا بالاهتمام الواسع من دول أوروبا بملف الاستثمار والتجارة باعتباره من مجالات العمل ذات الأولوية.
وأعرب عن ترحيبه بمبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم مؤتمر موسع للاستثمار في مصر خلال العام، بهدف تشجيع الشركات الأوروبية على اكتشاف الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدًا أهمية هذا المؤتمر في التعريف بخطط الحكومة في مجالات الاستثمار التي تحظى باهتمام دول الاتحاد مثل مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الصناعية والزراعة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات.
وأكد أهمية البدء في التجهيز لهذا المؤتمر فورًا، والاستعانة بعناصر محترفة في تحديد الفرص الاستثمارية، وطريقة عرضها على المستثمرين مع توضيح الحوافز التي سيحصل عليها المستثمر، لضمان تحقيق أفضل النتائج.
مصر وجهة استثمارية جذابةوشدد على أن مصر تُعد وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين الأوروبيين، نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا إقليميا للتجارة والاستثمار وما تتمتع به من سوق يتجاوز 100 مليون نسمة، فضلا عن الاتفاقيات التجارية التي تربطها بأغلب الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تواجد قوى عاملة شابة ومدربة، مما يُشكل ميزة إيجابية للمستثمرين.
وتابع أن هذه الشراكة لها تأثيرات اقتصادية إيجابية منها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في تمويل المشاريع التنموية في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعظيم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، منها نحو 5 مليارات يورو قروضا ميسرة تهدف لدعم الإصلاحات الكلية، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية يتم توجيهها للاقتصاد، و600 مليون يورو منح تتضمن 200 مليون يورو للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، كما تم التباحث حول أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، والطاقة وإنتاج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارية الجيزة الغرف التجارية الاتحاد الأوروبي مشروعات الطاقة الهيدروجين الأخضر الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الصربية في مصر
اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء خلال زيارته لبلجراد مع Marko Čadež رئيس غرفة التجارة والصناعة في صربيا، وأعقب ذلك لقاء مع مجموعة من ممثلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال بغرفة التجارة الصربية.
تناول الوزير عبد العاطي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين. واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة وتطوير بيئة الأعمال، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من أهمية لدعم القطاع الخاص.
وعرض وزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في القطاعات الواعدة المختلفة، مؤكدًا الحرص على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات الصربية في مصر، مؤكدًا على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك.
ومن جانبه، ثمَّن رئيس غرفة التجارة الصربية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا حرصهم على تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بما يحقق المنفعة المتبادلة. وأعلن أنه تقرر بشكل رسمي فتح أول مكتب تمثيل للغرفة في أفريقيا ليكون مقره بالقاهرة، حيث يتطلع الجانب الصربي لإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الأمر في أقرب فرصة ممكنة.
وفي سياق أخر، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته إلى بلجراد مع Miloš Vučević رئيس الوزراء الصربي.
وأشاد الوزير عبد العاطي بنتائج الزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو 2022 والتي وضعت أساسًا لتعزيز التعاون في كل المجالات، والرئيس الصربي للقاهرة في يوليو 2024 والتي ركزت على تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يحافظ على الزخم الراهن في العلاقات، والتي شملت زيارة السيدة الأولى الصربية في نوفمبر 2024 لأسوان لحضور قمة الاستثمار العربي والأفريقي.
وأبرز أيضًا ضرورة استمرار عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين بشكل منتظم لمُناقشة أهم موضوعات التعاون والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأبدى وزير الخارجية ترحيبه بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال شهر يوليو 2024، حيث من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات المقبلة، مؤكدًا تطلع الجانب المصري لعقد الدورة 19 للجنة الاقتصادية المشتركة خلال النصف الثاني من عام 2025 بالقاهرة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري.
واستعرض أيضًا الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وبحث إمكانية التعاون الثلاثي في أفريقيا، كما تطرق اللقاء إلى أهمية العمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعات الغذائية، بجانب الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في ضوء ما شهده سوق الطاقة المتجددة في صربيا من نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن زيادة تدفقات الحركة السياحية المتبادلة بين البلدين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟