أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القمة التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي استضافتها القاهرة أمس تٌعد نقطة تحول مهمة في العلاقات التاريخية المشتركة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الكاملة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد المصري.

وأشار الشاهد في بيان صحفي اليوم، إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات وثيقة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، هذا فضلا عن التوافق السياسي والحرص على تنسيق المواقف في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها مصر في المنطقة وثقلها السياسي والاقتصادي.

وتابع، أن الحزمة المالية الضخمة التي يقدمها الاتحاد تؤكد ثقته في الاقتصاد المصري، مشيدا بالاهتمام الواسع من دول أوروبا بملف الاستثمار والتجارة باعتباره من مجالات العمل ذات الأولوية، وأعرب عن ترحيبه بمبادرة الاتحاد الأوروبي دعم مؤتمر موسع للاستثمار في مصر خلال العام، بهدف تشجيع الشركات الأوروبية على اكتشاف الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدا على أهمية هذا المؤتمر في التعريف بخطط الحكومة في مجالات الاستثمار التي تحظى باهتمام دول الاتحاد مثل مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الصناعية والزراعة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات.

وأكد الشاهد أهمية البدء في التجهيز لهذا المؤتمر فورًا، والاستعانة بعناصر محترفة في تحديد الفرص الاستثمارية وطريقة عرضها على المستثمرين مع توضيح الحوافز التي سيحصل عليها المستثمر، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وشدد على أن مصر تُعد وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين الأوروبيين، نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا إقليميا للتجارة والاستثمار وما تتمتع به من سوق يتجاوز 100 مليون نسمة، فضلا عن الاتفاقيات التجارية التي تربطها بأغلب الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تواجد قوى عاملة شابة ومدربة، مما يُشكل ميزة إيجابية للمستثمرين.
وتابع أن هذه الشراكة لها تأثيرات اقتصادية إيجابية منها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في تمويل المشاريع التنموية في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تعظيم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، منها نحو 5 مليارات يورو قروضا ميسرة تهدف لدعم الإصلاحات الكلية، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية يتم توجيهها للاقتصاد، و600 مليون يورو منح تتضمن 200 مليون يورو للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، كما تم التباحث حول أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، والطاقة وإنتاج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية إدارة الغرفة التجارية إدارة إتحاد الصناعات أسامة الشاهد الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی فی مصر

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .

أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .

وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .

وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .

تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
  • البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
  • البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
  • مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي دعما لها بـ4 مليارات يورو
  • أوكرانيا تتسلم 3.5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
  • أوكرانيا تتلقى 3.5 مليار يورو دعماً من الاتحاد الأوروبي
  • مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لشريحة الدعم المالي المقدمة لها بـ 4 مليارات يورو
  • مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4.5 مليار يورو دعمًا لمصر والأردن
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة