أودينجا وآدم.. كينيا والصومال يتنافسان على رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تدخل كينيا والصومال في منافسة للفوز بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر فبراير من العام المقبل 2025.
وكانت الخطوة الأولى للشروع في إجراء هذه الانتخابات هو اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجمعة الماضية 15 مارس 2024، لمراجعة خطط انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المقرر إجراؤه في فبراير 2025.
وضمت الدورة الاستثنائية الثانية والعشرون للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية، ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة، ومسؤولين من أجهزة ومكاتب الاتحاد الأفريقي، وشركاء استراتيجيين، وشارك عن مصر السفير لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
وتنتهي ولاية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي من تشاد وهي إحدى دول وسط أفريقيا، العام المقبل، وانتخب لأول مرة في 14 مارس من عام 2017.
وقال وزير الخارجية التنزاني يناير ماكامبا، الخميس الماضي، إن الاجتماع "سيحدد العملية والإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والقيادة العليا"، مشيرا إلى أن تنزانيا عازمة على أن يأتي منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي من منطقة شرق أفريقيا.
والمرشح الكيني هو زعيم المعارضة رايلا أودينجا، الذي أعرب علنًا عن اهتمامه بالمنصب المؤثر في 15 فبراير، بينما ترشحت فوزية حاجي وزيرة الخارجية الصومالية السابقة لمنافسة "أودينجا"، الذي شغل منصب رئيس وزراء كينيا في السابق إلى جانب أنه خسر الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي وليام روتو.
وأشارت وسائل إعلام كينية إلى أن أودينجا بدأ في الضغط على الزعماء الأفارقة الآخرين للحصول على الدعم والخطط بعد أن تعهد الرئيس ويليام روتو بتقديمه كمرشح كينيا المدعوم إقليميًا.
وقال أودينجا في أعقاب اجتماع عقده مؤخرًا مع الرئيس النيجيري السابق أوليجسون أوباسانجو: "لقد طلبت من صديقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو أن يواصل الدعوة لترشحي والتواصل مع الزعماء الآخرين".
وشغل أودينجا منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا من عام 2018 إلى فبراير 2023، وهي فترة انتهت وسط مزاعم بأن نيروبي سحبت دعمها بعد تولي الرئيس روتو منصبه.
وفي 5 مارس الجاري، قال الرئيس روتو إن زعماء مجموعة شرق إفريقيا وافقوا على رعاية أودينجا كمرشح لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مما سلط الضوء على الدعم الإقليمي لترشيحه.
وكان رئيس رواندا بول كاجامي هو آخر زعماء مجموعة شرق أفريقيا الذي أعرب عن دعمه مستشهدًا بتجارب أودينجا السابقة باعتبارها رصيدًا قيمًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال كاجامي "أعرف الصعوبات التي يواجهها أودينجا حتى عندما كنت رئيسًا للاتحاد الأفريقي في عام 2018 وكان يمثل لجنة البنية التحتية للقارة لقد قام بعمل جيد، ونحن نقدم له دعمنا ونتمنى له كل التوفيق".
مرشحة صومالية لمفوضية الاتحاد الأفريقي
غير أن طلب أودينجا قد يواجه معارضة من الصومال، أحدث عضو في كتلة شرق أفريقيا، التي تستعد لتقديم فوزية يوسف آدم، وزيرة الخارجية السابقة، كمرشحة لها.
وتعهدت وزيرة الخارجية الصومالية السابقة بإعطاء الأولوية للحكم الرشيد والمساءلة إذا تم انتخابه لهذا المنصب.
وأكدت أن تعزيز الديمقراطية والدعوة إلى حماية حقوق الإنسان هو أحد أهم أهدافها قائلة "إن تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز المشاركة العامة، وحماية حقوق الإنسان هي في صميم جدول أعمالي" مضيفة "معا، دعونا نبني أفريقيا شفافة وخاضعة للمساءلة".
وأوضحت "آدم": "أنا أؤمن إيمانا راسخا بقوة الوحدة بين الدول الأفريقية. إنني أتصور قارة تتمتع فيها البلدان بحدود مفتوحة، وتعمل معا بغض النظر عن حجمها أو مواردها، لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص".
وأضاف عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "سأعطي الأولوية لتعزيز التكامل الإقليمي الأقوى، وتشجيع الحوار، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية".
تكوين مفوضية الاتحاد الأفريقي
وتتألف مفوضية الاتحاد الأفريقي من الرئيس ونائب الرئيس والمفوضين والموظفين.
وينتخب مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الرئيس ونائب الرئيس بينما ينتخب المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية المفوضين.
ويعمل أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي نوفمبر 2018، وكجزء من الإصلاحات المؤسسية، قررت الجمعية تعزيز الشفافية والجدارة في عملية اختيار القيادة، مع التركيز على مبادئ مثل التمثيل الإقليمي العادل، والمساواة بين الجنسين، وجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء أفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي كينيا والصومال فوزية يوسف آدم رئیس مفوضیة الاتحاد الأفریقی رئیس ا
إقرأ أيضاً:
كيف تفوقت تركيا على مصر والولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي؟
نشرت مجلة "ناشونال إنترست" تقريرًا يناقش الدور المتزايد لتركيا في منطقة القرن الأفريقي؛ حيث نجحت وساطتها بين إثيوبيا والصومال في إنهاء صراع طويل بينهما، بينما يسلط النفوذ التركي المتزايد الضوء على ضعف تأثير كل من مصر الولايات المتحدة في المنطقة مؤخرًا.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن إنهاء تركيا للخصومة التي دامت قرابة عقد من الزمن بين إثيوبيا والصومال يعد تطورًا مرحبًا به من أجل الاستقرار الإقليمي، لكنه يعقد استراتيجية مصر الإقليمية، التي لا تزال منخرطة بفاعلية في هذا النزاع.
وقد أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق ووصفه بأنه "اتفاق تاريخي"، وينص الاتفاق على موافقة إثيوبيا والصومال على "ترك الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية وراء ظهورهما"؛ حيث يمنح الاتفاق إثيوبيا منفذًا بحريًا "موثوقًا وآمنًا ومستدامًا" تحت السيادة الصومالية، في إشارة ضمنية إلى أن أديس أبابا ستلغي اعترافها بدولة أرض الصومال.
وبلغت التوترات بن البلدين ذروتها في كانون الثاني/يناير الماضي عندما أفادت تقارير أن إثيوبيا غير الساحلية أبرمت صفقة مع أرض الصومال لاستئجار ميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها، وقد اعتبرت الصومال الصفقة انتهاكًا لسيادتها. أما مصر، المتورطة في نزاعها الخاص مع إثيوبيا حول موارد مياه النيل، فقد دعمت الصومال كجزء من استراتيجيتها الأوسع نطاقًا للضغط على إثيوبيا.
وبحلول شهر آب/ أغسطس الماضي، أفادت التقارير أن مصر نشرت 10 آلاف جندي وأرسلت شحنتين من الأسلحة إلى مقديشو، وأعربت أديس أبابا عن قلقها من وصول القوات والأسلحة، قائلة إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في الصومال، وأن الأسلحة قد تقع في أيدي الجماعات المسلحة مثل حركة الشباب.
وفي مقابلة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكد التزام القاهرة بأمن الصومال بعد استكمال إثيوبيا للمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة الإثيوبي، كما كشف عبد العاطي عن أنه كرر اعتراضه على الإجراء الأحادي الجانب الذي اتخذته إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن القومي الموحد، وقد ردت أديس أبابا برسالتها الخاصة إلى مجلس الأمن الدولي، متهمةً مصر بتوجيه تهديدات متكررة باستخدام القوة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أرسلت مصر شحنة أسلحة ثالثة إلى الصومال.
وأضافت المجلة أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت تقاربًا حذرًا في الوقت نفسه؛ حيث استقبل أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنقرة في أيلول/سبتمبر الماضي، في أول زيارة للسيسي إلى تركيا، وكانت العلاقات بين البلدين متوترة منذ سنة 2013 عندما أدان أردوغان الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي ضد الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي.
وقد بدأت هذه الديناميكية في التحول سنة 2020 عندما أعاد أردوغان تقييم إستراتيجيته؛ فإصلاح العلاقات مع تركيا قد يساعد على تحييد التهديدات الإقليمية لمصر وتعزيز اقتصادها المتعثر، وبالنسبة لأردوغان، توفر إعادة بناء العلاقات مع القاهرة فرصة لإعادة تأكيد دور تركيا الإقليمي، والسعي إلى الاندماج في منتدى غاز شرق المتوسط.
ومن خلال وساطته مع الصومال وإثيوبيا، وجّه أردوغان ضربة للنفوذ المصري في المنطقة، مما يضطر مصر إلى إعادة تقييم إستراتيجيتها، وبينما قد يوفر دفء العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعض البدائل، إلا أن نجاح تركيا في هذه الحالة يؤكد قدرتها على التفوق على مصر على الساحة الإقليمية.
إن هذه الصفقة تُظهر تنامي نفوذ أنقرة على الساحة العالمية؛ فقد أوضح أردوغان أنه يرغب في توسيع بصمة تركيا في أفريقيا وخارجها، حتى في مناطق النفوذ الأمريكي التقليدي، في تذكير بأن تركيا تتحدى بنشاط ديناميكيات القوى التقليدية، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب الولايات المتحدة وحلفائها.
وهذه ليست الحالة الوحيدة التي تهيمن فيها تركيا على العناوين الرئيسية، فقد أصبحت تركيا أكثر قوة في الشرق الأوسط الأوسع، وخاصة في سوريا؛ حيث دعمت انتفاضة الثوار الأخيرة التي أسقطت نظام الأسد وفاجأت العالم بأسره، وأظهرت عجز روسيا وإيران عن دعم حليفهما، مما يشير إلى اهتمام تركيا بتأكيد إرادتها في جميع المجالات التي تبدو فيها واشنطن غائبة أو مشتتة للغاية بسبب العملية الانتقالية بين إدارتي بايدن وترامب.
وقالت المجلة إن المناورة التركية يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للولايات المتحدة، فبينما يتم تهميش منطقة القرن الأفريقي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإن المنطقة تبقى ذات أهمية إستراتيجية لمواجهة عدم الاستقرار، وكبح التطرف، وتأمين الطرق البحرية الرئيسية في القارة الأسرع نموًا في العالم.
وبدون وجود إقليمي؛ تخاطر واشنطن بالتنازل عن نفوذها لقوى أخرى، ويمكن للوساطة الفعالة في النزاع على النيل بين مصر وإثيوبيا أن تعيد المصداقية الأمريكية وتحقق الاستقرار في القرن الأفريقي، وقد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى تعميق التصدعات بين حلفاء الولايات المتحدة، وإضعاف نفوذها في مشهد عالمي يزداد تنافسية ومنح أنقرة فرصة أخرى لتعزيز مكانتها.