بـ100 ألف جنيه.. محاكمة أخطرتشكيل للهجرة غير الشرعية في بورسعيد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، يوم 27 من شهر أبريل المقبل، واحدة من أخطر قضايا الهجرة غير الشرعية.
تهريب شباب وقصر من بورسعيد لـ إيطاليا بـ 100 ألف جنيه
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 من شهر سبتمبر عام 2022 بدائرة قسم شرطة الميناء، والمتهم فيها كل من: محمد شعبان حافظ الملاح، وأشرف شعبان حافظ الملاح، وأحمد فضل، وخالد فضل، ومجدي عبد السلام السيد عبد الله، وحميده شعبان حافظ الملاح، وعواطف إسماعيل حسن، وفادي عادل صادق، وشيماء يوسف محمد، ومحمد إسماعيل حسن، ومحمد جمعه عرفات سليم؛ لأنهم أسسوا ونظموا وأداروا وانضموا وآخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين والآخرين المجهولين.
وارتكب المتهمون جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية عن طريق جماعة إجرامية منظمة وفي أكثر من دولة، بأن خططوا وأعدوا لها بداخل جمهورية مصر العربية، وأشرف عليهم قائدها وأدارها ونظمها وآخرون مجهولون من خلال دولة ليبيا، حال إحراز أعضائها للأسلحة النارية واستخدامهم للقوة والعنف قبل المهاجرين المهربين، معرضين حياتهم للخطر ومعاملتهم بمعاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وباستخدام الجماعة للأطفال في ارتكابهم الجريمة، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة مالية.
وشهد حازم عطية مقدم شرطة ومفتش بإدارة الهجرة غير الشرعية، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة، وأضاف بقيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب الشباب والقصر راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية عن طريق تهريبهم عبر الدروب الصحراوية إلى الأراضي الليبية انطلاقا من مدينة السلوم، وصولا إلى دولة ليبيا، ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا، يتزعمها المتهم الأول بمعاونة الثاني والثالث والرابع، في تنظيم الرحلات وإعداد مركب صغيرة غير آمنة أو مصرح له لنقل الأشخاص عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوروبية.
على أن يقوم كل من الخامس الى السابعة باستقطاب الشباب راغبي الهجرة، ويقوم كل من الثامن حتى العاشر باستلام المبالغ النقدية، ويقود الحادي عشر والثاني عشر بقيادة المراكب المعدة من دولة ليبيا حتى دولة ايطاليا، مقابل مبالغ مالية تتراوح من 70 إلى 100 ألف جنيه لكل مهاجر، يتقاسمونها فيما بينهم كل حسب دوره، حيث قاموا بتهريب المهاجرين عبر دولة ليبيا إلى إيطاليا بحرا عن طريق البحر المتوسط باستخدام وسائل نقل غير معدة لاختراق أعالي البحار وغير الصادر لها سمة التراخيص لمباشرة تلك الإجراءات لايصال المهاجرين إلى دولة ليبيا.
وشهد حسام عطية ويعمل سباكا وعبد الله محمود صقر باتفاقهما مع المتهم الأول على دفع الأول مبلغ وقدره 80 ألف جنيه نظير تهريبهما لدولة ليبيا وتم إيواؤهما بعدة منازل تابعة للمتهمين الثالث والرابع، وتحصلوا منهما على هواتفهما المحمولة وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على استقلال قارب صغير غير آمن مع باقي المهاجرين المهربين تحت تهديدهما بواسطة أسلحة، لنقلهما بحرا لدولة إيطاليا معرضين أرواحهم وحياتهم للخطر الذي تجرعوه لسقوطهم في البحار عقب تلف القارب، إلا أنهم تم انتشالهما بمعرفة أحد البواخر العابرة بالبحار، حتى وصلا لميناء بورسعيد، وأضافا بأن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر هم قائدى المركب استقلالهما، وأعزيا من قصد المتهمين الحصول على منفعة مالية من المهاجرين معرضين أرواحهما وحياتهما للخطر.
رقم القضية
وتحمل القضية رقم 940 لسنة 2022 جنايات الميناء، والمقيدة برقم 1829 لسنة 2022 كلي بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات بورسعيد شهر أبريل تشكيل عصابى إيطاليا بورسعيد الهجرة غير الشرعية بوابة الوفد إلى الدول الأوروبیة غیر الشرعیة دولة لیبیا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خطط ترمب لترحيل المهاجرين تقود الصناعة والزراعة إلى المجهول
واشنطن"أ.ف.ب": تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعدا بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من بأن نهجا كهذا قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب.
ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضررا من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.
وتقدر السلطات الأميركية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليون شخص، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8,3 ملايين منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5% من القوة العاملة.
لكن المجلس الأميركي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.
وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن "قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملا من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملا من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد".
وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال "ما يزيد عن 30%" من الدهانين و25% من عمال التنظيف.
وقدر تقرير مشترك لمعهد بروكينغز والمعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة وطأة سياسة ترامب في حال نفذ وعيده بترحيل المهاجرين بـ0,4 نقطة مئوية من النمو عام 2025.
وسينعكس الأمر بالمقام الأول على الإنتاج مع تراجع عدد الموظفين العاملين، كما سيتسبب بتراجع في الاستهلاك مع غياب إنفاق هذه الفئات الديموغرافية.
وأوضح التقرير أنه في ظل سيناريو كهذا "ستكون الهجرة النظامية أدنى بقليل مما كانت عليه في ولاية ترامب الأولى ما قبل وباء كوفيد، فيما جهود الترحيل تصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة".
وبحسب التوقعات، فقد يتم طرد 3,2 ملايين شخص من الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تراجع عدد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة من 3,3 ملايين عام 2024 إلى -740 ألفا (سلبي) عام 2025 تحت تأثير الرحيل الطوعي.
وفي حال تحقق السيناريو الأكثر تطرفا لعمليات الترحيل والذي يستبعده المحللون، فإن التأثير على النمو قد يكون أكبر من ذلك.
ووضع معهد بيترسون في تقرير أصدره مؤخرا نموذجا لوطأة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الـ8,3 ملايين العاملين في الولايات المتحدة، فقدر أن النمو بحلول 2028 قد يكون أدنى بـ7,4% من المستوى المتوقع في ظروف عادية، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيكون معدوما على مدى ولاية ترامب الثانية.
ومن عواقب هذه السياسة أيضا أن التضخم سيكون أعلى بـ3,5 نقطة مئوية بحلول العام 2026، فيما سيعمد أصحاب العمل إلى زيادة الأجور لاجتذاب عمال أميركيين.
لكن حتى في ظل سيناريو أقل تطرفا، فإن عمليات الترحيل المكثفة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار برأي محللين.
وقال مدير الدراسات الاقتصادية في المعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة مايكل ستراين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس "أظن أن خطط الرئيس المنتخب بشأن الهجرة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار في بعض القطاعات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تسجيل تضخم".
غير أن خبراء الاقتصاد في معهد بانتيون للاقتصاد الكلي اعتبروا قبل فترة قصيرة في مذكرة أن التأثير على التضخم سيكون طفيفا، "مع ضغط تصاعدي في بعض القطاعات، يعدله تراجع الطلب في قطاعات أخرى مثل السكن".
بصورة إجمالية، يرى المحللون أن الصعوبات القانونية والمالية واللوجستية ستمنع ترامب من تنفيذ أقصى مقترحاته، مثلما حصل في ولايته الأولى، وستقتصر النتيجة النهائية على مجرد تباطؤ في الهجرة العام المقبل، بالمقارنة مع ولايته السابقة.
وقال خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع أن تؤدي سياسة أكثر تشددا إلى خفض صافي الهجرة إلى 750 ألف شخص في السنة، ما يعتبر أدنى بشكل طفيف عن معدل ما قبل كوفيد البالغ مليون شخص في السنة".
وكتب رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في معهد أكسفورد أيكونوميكس راين سويت في مذكرة للعملاء "لدينا شكوك حيال إمكانية تنفيذ نوع عمليات الترحيل التي تم اقتراحها خلال الحملة".
لكن إيلورا مخرجي الأستاذة في جامعة كولومبيا، رأت أنه في حال تمكنت إدارة ترامب من رفع العقبات، فإن الوطأة الاقتصادية ستكون هائلة، محذرة من أنه "إذا تم تطبيق هذه السياسات، فسيكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد".
الاتحاد يعسكر في دبي