أبدى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اعتراضه على ما تردد  بأن الحكومة تعمل ضد الدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على البيانات العاجلة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

 

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها.

 

و حول  تأخير اللائحة، أكد أنه من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.

 

من جانبه رفض رئيس مجلس النواب، اعتراض ممثل الحكومة بشأن ما قاله نواب  بأن هناك عناصر داخل الحكومة تعمل بعيدا عن توجيهات القيادة السياسية، قائلا: لا يمكن أن نجحر على رأي أحد، وبرلمانات العالم يتم فيها أكثر من ذلك

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: علاء الدين فؤاد الحكومة حنفى جبالى قانون التصالح مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي

نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.

وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافه

نص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.

وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.

يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.

إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يتابع إنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء بديرمواس
  • وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
  • سكرتير عام محافظة القاهرة يتابع إنجاز طلبات التصالح وتقنين المحال
  • آخر موعد لطلبات التصالح على مخالفات البناء.. وحالات يجوز التظلم بشأنها
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • أخبار الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية.. وتخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن