رئيس الدوما: أعددنا الكثير من المواد حول التدخل بالانتخابات الرئاسية الروسية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لمواجهة التدخل بالشؤون الداخلية لروسيا، فاسيلي بيسكاريوف، أن اللجنة أعدت الكثير من المواد حول التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية، مشيرًا إلى أن تغييرات في القوانين قد يتم اعتمادها بناء على ذلك.
وقال بيسكاريوف - في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء -: "لقد أعدت لجنتنا للتحقيق في واقع التدخل الأجنبي الكثير من المواد، التي تشير إلى حالات التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية الروسية".
وأضاف: "هذه المواد تسمى حقائق التدخل في شؤوننا الداخلية، وسوف نأخذ هذه المواد في الاعتبار بالتأكيد وبعد النظر فيها سنتخذ تدابير للتعامل في حال لزم الأمر"، مؤكدا أن اللجنة ستقدم مشاريع قوانين لزيادة تعزيز سيادة بلاده.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الدوما الانتخابات الرئاسية الروسية
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية