شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تجارية بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية فى المنطقة، وشركة "إكسا إنفراستركتشر" EXA Infrastructure، الأوروبية الرائدة فى مجال البنية التحتية للألياف والكابلات البحرية عبر المحيط الأطلسي، لإعادة رسم خريطة حركة البيانات الدولية بين الشرق والغرب مرورًا بالبحر المتوسط، وتعزيز دور مصر كمركز حيوى للربط الدولى مباشرة إلى أوروبا.

 
وقع الاتفاقية المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والسيد/ نيك رييد رئيس مجلس إدارة شركة  EXA Infrastructure.

ومن خلال الاتفاقية، تمتد البنية التحتية لشركة EXA Infrastructure من داخل أوروبا إلى سواحل جمهورية مصر العربية لتكوين نقطة خدمات موحدة للحركة الدولية من الشرق الأوسط وآسيا إلى أوروبا تجمع بين التعددية فى حلول المسارات وحلول الحماية للسعات الدولية بين مصر ومئات النقاط فى أوروبا وأمريكا الشمالية.
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة EXA Infrastructure باستخدام نظام "WeConnect". الذى أطلقته الشركة المصرية للاتصالات فى سبتمبر الماضي، والذى يدعم مرونة الربط على البنية التحتية للكابلات البحرية الممتدة فى مصر، ويتيح للمستخدمين التنقل بشكل سريع وفعّال بين أنظمة الكابلات البحرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر معتمدًا نموذجًا محايدًا. كما يعزز الاتفاق التجارى للمصرية للاتصالات من قدرتها على تقديم حلول متكاملة للعملاء الدوليين من آسيا مباشرة إلى مراكز حركة الانترنت بأوروبا.
وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بدور حيوى من خلال بنيتها التحتية الدولية المميزة التى تدعم أكثر من 90٪ من حجم حركة البيانات الدولية التى تعبر مصر وتبلغ أكثر من 200 تيرابيت فى الثانية. وتقوم الشركة بتوسيع نطاق بنيتها التحتية الدولية من خلال إنشاء محطات إنزال جديدة للكابلات البحرية على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، تتصل عبر مسارات أرضية وبحرية متنوعة. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها المصرية للاتصالات لترسيخ دور مصر كبوابة رئيسية للوصول إلى قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى كونها نقطة ربط قارية متميزة. كما تعد الاتفاقية نقطة البداية للشراكة بين الشركتين فى إطلاق مبادرات البنية التحتية الرقمية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالا للشراكات الدولية مع مقدمى خدمات الاتصالات العالميين لدعم البنية التحتية الرقمية الدولية وتوسيع نطاقها لمواكبة الطلب العالمى المتزايد على خدمات الإنترنت وعلى النحو الذى يعزز من الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحويل مصر لممر رقمى عالمى للبيانات؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز القدرات التنافسية التى تحظى بها مصر  فى مجال الكابلات البحرية الدولية والتى من أبرزها الموقع الجغرافى المتميز الذى يجعلها نقطة تلاقى متميزة فى مجال الكابلات البحرية الخاصة بنقل الانترنت على مستوى العالم.
من جانبه قال المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: "نتعاون اليوم مع شركةEXA Infrastructure لتوفير خيارات مرنة تساعد عملائنا على توجيه حركة المرور من مصر إلى أى نقطة اتصال داخل أوروبا عبر محطات الإنزال التابعة للشركة المصرية للاتصالات على البحر المتوسط. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تقدّم الشركة تجربة فريدة للشبكات العالمية وتكرس كامل إمكاناتها لتلبية الطلب المتزايد على الربط الدولى القادم من مناطق الشرق الأقصى وإفريقيا. ويتيح نظام WeConnect الفريد لجميع الشبكات استخدام 19 نظامًا للكابلات البحرية للوصول بسهولة وسلاسة إلى النقاط الرئيسية فى أوروبا عبر شبكة EXA Infrastructure وبنيتها التحتية المتطورة."
وصرح السيد/ نيك رييد رئيس مجلس إدارة شركة  EXA Infrastructure قائلًا: "متحمسون لإطلاق هذه الاتفاقية التجارية الجديدة مع المصرية للاتصالات، حيث تُعدّ مثل هذه الشراكات ركيزة أساسية فى تعزيز قدرة هذه الصناعة على استيعاب النمو الهائل فى حركة البيانات خلال السنوات القادمة. وستجمع هذه الشراكة بين دور المصرية للاتصالات الرائد كمحور للحركة الدولية من الشرق الأوسط وآسيا، والدور المحورى لشركة EXA Infrastructure فى توفير البنية التحتية الحديثة وطرق ربط متعددة عبر شبكتها الممتدة إلى أوروبا وما حولها".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الاتصالات وزارة الاتصالات المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات الکابلات البحریة البنیة التحتیة حرکة البیانات هذه الاتفاقیة من خلال

إقرأ أيضاً:

نائب: التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية

عرض النائب محمد أبو غالي ، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس. 

وأكد  النائب: إن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة. 

و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصريالشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات "النافذة الواحدة" لتمكين الإفراج السريع للشحنات

و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.

وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.

وأكد على أن التقرير  نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.

وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”. 

وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.

وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي في قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة ، وتحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات ، وتقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة ، ووضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ، و تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.

وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".

مقالات مشابهة

  • الموت يغيب مدير شركة زين للاتصالات 
  • الكهرباء العراقية توقع اتفاقية تاريخية مع شركة عالمية
  • “أرامكو” و”سينوبك” و”ياسرف” توقع اتفاقية إطارية لتوسعة في قطاع البتروكيماويات
  • الأرصاد تحذر: ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار يؤثر على حركة الملاحة البحرية
  • تغير خريطة مصر الزراعية .. الدلتا الجديدة الأكبر فى تاريخ الزراعة المصرية
  • «موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «تي دبليو ستيل»
  • مصر توقع اتفاقية مع فرنسا بـ7 مليارات يورو
  • تجنبا للمسارات البديلة.. توافق مصري فرنسي على ضرورة استقرار حركة الملاحة البحرية
  • نائب: التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية
  • "نقل الكهرباء": توقع عقد مع شركة الجيزة للأنظمة لتوسيع محطة محولات جنوب