تشهد بعض التنازلات.. مفاوضات هدنة غزة إلى أين؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
منذ السابع من أكتوبر وأهالي قطاع غزة يعانون من الخراب والدمار والجوع والقتل، حتى بعدما حل علينا شهر رمضان المبارك لم يهدأ الاحتلال ولكنه استمر فيه وحشيته.
ووفقًا لموقع "أكسيوس" الأميركي، نقل مصدر مطلع مباشرة على اجتماعات الدوحة حول هدنة غزة أن وفدي إسرائيل وحماس قاما بتقديم بعض التنازلات وأعربا عن استعدادهما للتفاوض.
وأكد مسؤول إسرائيلي كبير أن فريق المفاوضات الإسرائيلي سيواصل المحادثات التفصيلية مع الوسطاء القطريين والمصريين في الدوحة، وأشار إلى أن الجولة الحالية من المحادثات قد تستمر لمدة أسبوعين على الأقل، معربًا عن توقعاته بأن تكون العملية صعبة ومعقدة ولكنه مصر على المحاولة للتوصل إلى اتفاق.
ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، تظل هناك فجوات بين الطرفين، لكن رد حماس اقترب من الإطار الأصلي مما سمح للمفاوضات بالتقدم.
وفي يوم الإثنين، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "وفد حماس يواجه صعوبة في التواصل مع عناصر الحركة في غزة"، وأضاف: "من المتوقع أن تستمر الجولة الحالية من محادثات الهدنة وتبادل المحتجزين لمدة أسبوعين، حيث سيتم عرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزًا".
وفي وقت سابق، صرّح مسؤول في حركة حماس لوكالة فرانس برس مساء يوم الإثنين أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في المحادثات الجارية عبر الوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق لإعلان هدنة وتبادل الرهائن والسجناء بين الحركة وإسرائيل.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف اسمه، أن "الحركة قدمت رؤيتها للوسطاء في مصر وقطر، ونحن في حماس بانتظار رد العدو على ما قدمته الحركة في لقاءات الدوحة مع الوسطاء، فحتى الآن لا يوجد أي تقدم ولا يوجد أي اختراق".
وأضاف أن "الكرة (الآن) في ملعب نتنياهو لنرى هل سيماطل ويعطل التوصل لاتفاق كما في كل جولة، أم أنه سيغير باتجاه التوصل لاتفاق"، مؤكدًا أن "حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل".
وكانت حماس قدّمت مقترحًا للتهدئة في قطاع غزة يقوم على مرحلتين، حيث ينص المقترح في المرحلة الأولى على هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 42 رهينة إسرائيليًا، بينهم للمرة الأولى مجندات، مقابل إطلاق سراح 20 إلى 30 أسيرًا فلسطينيًا لكل محتجز إسرائيلي، و30 إلى 50 معتقلًا فلسطينيًا لكل جندي أو جندية.
وتشمل المرحلة الأولى أيضًا الانسحاب العسكري من كافة المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين دون قيود وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميًا.
أما في المرحلة الثانية، فتتضمن حركة حماس إطلاق سراح كافة المحتجزين لديها مقابل "عدد يتم الاتفاق بشأنه من الأسرى الفلسطينيين".
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هجوم حماس أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، فيما كشف مسؤول عن "العرض الإسرائيلي" في محادثات قطر بشأن هدنة غزة.
وتطالب إسرائيل بالانسحاب العسكري الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وفتح المعابر، وتتوسط مصر وقطر مع الولايات المتحدة لمتابعة تطبيق الاتفاق.
في حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب حماس بأنها "غير واقعية"، وأرسل رئيس الموساد للقاء الوسطاء القطريين والمصريين.
وأسفر هجوم حماس عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وتعتقد إسرائيل أن هناك 130 رهينة لا يزالون في غزة، بينما يعتقد أن 32 منهم قد لقوا مصرعهم، وردا على الهجوم، هددت إسرائيل بالقضاء على حماس وبدأت بحملة عسكرية خلفت دمارا هائلا وقتلت نحو 31700 وأصابت 31500 على الأقل، معظمهم من المدنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة مفاوضات غزة هدنة غزة مفاوضات غزة إلى أين
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”