جبالي يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنتفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طالب المستشار الدكتور حنفي جبال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنتفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات.
جاء ذلك تعقيبا على البيانات العاجلة التي وجهها عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال رئيس مجلس النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وقال: وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعا: لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تم معالجتها.
ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النائب، أن أمس 18 مارس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر.
ولفت إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة.
وقال: تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.
وأكد عمرو درويش، أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدي على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.
وقال النائب: هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتسائل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
كما وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا في نفس الشأن بخصوص تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الحكومة فقدت صلاحيتها ويجب أن ترحل.
وقال عضو مجلس النواب: الحكومة لا تعاند نفسها ولكن تعاند الشعب، مشيرا إلى أن الحكومة ضيعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أنه بسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوى، قائلا: "وفيه ناس بتدفع تحت الترابيزة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة فقدت الصلاحية، قائلا: "الناس واكلة وشنا في الشارع".
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن كل ما ذكره النواب صحيحا، مشيرا إلى أن مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، أخذت وقتا طويلا في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الحكومة رئيس مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب لائحة قانون التصالح فی مخالفات البناء رئیس مجلس النواب عضو مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية
استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.