مجلس النواب يبدأ مناقشة 3 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة 3 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول، و4 اتفاقيات دولية.
مشروعات قانون لقطاع البترول
وتتضمن مشروعات القوانين مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
مشاريع قانون للثروة المعدنية
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، وشركة إينا- إندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية. كما تشهد الجلسة مناقشة عددًا من الاتفاقيات وهي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني «لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول التنقيب عن البترول النواب مجلس النواب لسنة 2024 بشأن الموافقة على العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير