8 مليار دولار قيمة صفقة تمويل من الاتحاد الأوروبي لصالح مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
البوابة – بعد أن أعلنت مصر الشهر الماضي أن الإمارات العربية المتحدة ستستثمر 35 مليار دولار على طول ساحلها على البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، أفادت وكالة فرانس برس أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم حزمة مساعدات اقتصادية لمصر المتعثرة ماليا بقيمة (8 مليارات دولار) ومن المقرر أن يتم التوقيع عليه بالقاهرة يوم الأحد.
وقبل التوقيع المرتقب، صرح مسؤول للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن الأموال تشمل منحة مخصصة لصعوبات الهجرة وتهدف إلى مساعدة أوروبا على التحول بعيدًا عن الغاز الروسي مع واردات الطاقة المصرية.
ومن شأن الاتفاق أن يرفع تحالف الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى "شراكة استراتيجية" كما كتبت رويترز، مع السعي لتقديم المنح والقروض وغيرها من أشكال التمويل للاقتصاد المصري المنهك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن زيادة التعاون في مجالات التجارة والدفاع والطاقة الخضراء.
وأضافت رويترز أن التمويل المذكور سيتكون من 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، و1 مليار يورو دعم مالي كلي على شكل تمويل عاجل، وسيتم توفيره هذا العام، على أن يتم توفير الـ 4 مليارات يورو المتبقية، وبحسب المسؤول، فإن ذلك سيكون مشروطا بموافقة البرلمان الأوروبي.
وكانت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا تشعر بالقلق باستمرار بشأن احتمال حدوث اضطرابات في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي لا تزال تواجه صعوبة في الحصول على العملة الأجنبية والتي أجبرت الصعوبات الاقتصادية منها عددًا متزايدًا من الأشخاص على الانتقال إلى الخارج في السنوات الأخيرة، ومع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، يزعم الكثير من المصريين أنهم يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط الإتحاد الأوروبي اليورو مساعدات يورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحرم هنغاريا من مساعدات بنحو مليار يورو
هنغاريا – فقدت هنغاريا حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو مليار يورو بسبب “انتهاكاتها لسيادة القانون”.
ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية.
ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل – من بين أمور أخرى – تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
وكانت هنغاريا قد لجأت إلى الصين للحصول على دعم مالي. وفي أبريل الماضي، حصلت على قرض قيمته مليار يورو من بنوك حكومية صينية، وهي حقيقة لم تظهر إلا في يوليو، عندما نشر المركز المجري للديون الحكومية بيانات رئيسية.
المصدر: AP
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق