8 مليار دولار قيمة صفقة تمويل من الاتحاد الأوروبي لصالح مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
البوابة – بعد أن أعلنت مصر الشهر الماضي أن الإمارات العربية المتحدة ستستثمر 35 مليار دولار على طول ساحلها على البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، أفادت وكالة فرانس برس أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم حزمة مساعدات اقتصادية لمصر المتعثرة ماليا بقيمة (8 مليارات دولار) ومن المقرر أن يتم التوقيع عليه بالقاهرة يوم الأحد.
وقبل التوقيع المرتقب، صرح مسؤول للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن الأموال تشمل منحة مخصصة لصعوبات الهجرة وتهدف إلى مساعدة أوروبا على التحول بعيدًا عن الغاز الروسي مع واردات الطاقة المصرية.
ومن شأن الاتفاق أن يرفع تحالف الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى "شراكة استراتيجية" كما كتبت رويترز، مع السعي لتقديم المنح والقروض وغيرها من أشكال التمويل للاقتصاد المصري المنهك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن زيادة التعاون في مجالات التجارة والدفاع والطاقة الخضراء.
وأضافت رويترز أن التمويل المذكور سيتكون من 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، و1 مليار يورو دعم مالي كلي على شكل تمويل عاجل، وسيتم توفيره هذا العام، على أن يتم توفير الـ 4 مليارات يورو المتبقية، وبحسب المسؤول، فإن ذلك سيكون مشروطا بموافقة البرلمان الأوروبي.
وكانت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا تشعر بالقلق باستمرار بشأن احتمال حدوث اضطرابات في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي لا تزال تواجه صعوبة في الحصول على العملة الأجنبية والتي أجبرت الصعوبات الاقتصادية منها عددًا متزايدًا من الأشخاص على الانتقال إلى الخارج في السنوات الأخيرة، ومع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، يزعم الكثير من المصريين أنهم يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط الإتحاد الأوروبي اليورو مساعدات يورو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر