الانهيار الاقتصادي يفاقم أزمة السكن في المناطق المحررة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في المناطق المحررة بالتزامن مع تهاوي العملة المحلية المستمر يشهد العديد من المستأجرين أوضاعاً مالية متردية واضطرابات تؤثر بشكل كبير على معيشتهم بسبب أسعار إيجارات المنازل بالعملة الأجنبية.
ومع التدهور غير المشهود في سوق العملة المحلية، التي تشهد سقوطًا مستمرًا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، يجد المستأجرون أنفسهم في مواجهة تحديات جديدة ومتزايدة فيما يتعلق بدفع الإيجارات بالعملات الأجنبية، حيث تصبح الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ ودوري كون تغير سعر الصرف أصبح بشكل دوري.
وفي السياق، شكا المواطن ياسر خان، من مروره بضائقة مالية حادة خلال شهر رمضان، حيث يصعب عليه توفير الأموال اللازمة لدفع الإيجار في ظل ارتفاع قيمة الريال السعودي إلى 433 مقابل الريال اليمني. وقال: "الأجور والدخل ثابت وضئيل ولا يتواكب مع ارتفاع تكاليف الحياة والإيجارات.
من جانبه قال المواطن عبدالله السعدي، أشعر بعدم الاستقرار، والقلق المستمر بشأن مستقبلي السكني عقب تنقلي من منزل لآخر، لعدم قدرتي على مواكبة الأسعار، حيث أصبح ملاك المنازل يطلبون بالريال السعودي والدولار فيما مرتبي ثابت بالريال اليمني ولا يكفي للاحتياجات الضرورية لأسرتي وأطفالي.
وشكا التذبذبات الكبيرة في سوق العملة التي قال إنها جعلت من الصعب التخطيط للمستقبل والاستقرار السكني.
وطالب مواطنون، ملاكَ المنازل إظهار بعض الرحمة بشأن الأسعار التي ترتفع كل فترة وأخرى على المستأجر، مناشدين أن تكون الأسعار بالريال اليمني.
كما طالبوا بتدخل فوري لحماية المستأجرين المتضررين، مثل إقرار قوانين لتجميد زيادة الإيجارات أو الإيجارات بالعملة الصعبة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
إضافةً إلى ذلك، تزيد الأوضاع الاقتصادية الصعبة والانهيار المعيشي من تعقيدات الوضع الحالي. فالمستأجرون يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتلبية احتياجات عائلاتهم، حيث يمرون من نقص في الدخل وتراجع القدرة على تلبية الاحتياجات الضرورية لأسرهم.
تطرح هذه الأوضاع تحديات كبيرة على الحكومة والجهات المعنية في توفير حلول فعالة لمشكلة ارتفاع الإيجارات والتأثيرات الاقتصادية السلبية، بالتركيز على وضع سياسات وإجراءات تخفف من أعباء المستأجرين وتوفر لهم حماية واستقراراً في سوق الإيجارات.
علاوة على ذلك، تحتاج الحكومة إلى العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية فاعلة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأن تتبنى سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتحسن الوضع المالي للمواطنين بشكل عام بدلاً من صرف العملة الصعبة على المسؤولين المقيمين خارج البلاد كمرتبات دون أي عمل.
كما يتوجب أن يتعاون جميع الأطراف المعنية بشكل وثيق سواء على مستوى الأفراد ملاك المنازل أو الحكومة، لإيجاد حلول شاملة ومستدامة لمشكلة ارتفاع الإيجارات بالعملة الصعبة والانهيار المستمر للعملة المحلية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار نوعيات من الهواتف المحمولة من 5% لـ 10%
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ارتفاع في أسعار بعض الهواتف المحمولة من 5 إلى 10%، موضحًا أن الفترة الحالية هناك حالة من الركود في بيع الهواتف المحمولة بشكل كبير، وهناك ارتفاع في بعض الأسعار ولكن ليس بنسبة 50% كما يدعي البعض.
وأوضح وليد رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة يعود لأسباب عديدة، وهذا الارتفاع يحدث في هذه الفترة من كل عام وليس يرتبط بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف، حيث إنه في بداية العام يتم تغيير قوائم الأسعار للشركات، ويكون هناك زيادة تتراوح من 5% لـ 10%.
وتابع: "المؤثر على الأسعار هو فكرة العرض والطلب، والكميات التي يتم توفيرها في الأسواق غير كافية للسوق وطلبات السوق المحلي من المواطنين وهو سبب زيادة الأسعار، مؤكدا أن الكميات الموجودة لا تكفي السوق لمدة يومين حال وجود إقبال على الشراء.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس