أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والخاص بالموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومتي مصر وإسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو.

إحالة الاتفاق إلى اللجان المختصة

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

كما تحيل اللجنة، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

كما ينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية، كما يلي.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني اتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب رئيس الجمهورية العامة للبترول

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. هل يحق تقاضي مال من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟

وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي المادة 42 من القانون والتي تقضي بتعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل.
وطبقا لنص المادة ، يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءا من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

و مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء قطر: وضعنا آليات لضمان إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • بعد موافقة النواب.. هل يحق تقاضي مال من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟
  • بعد إحالة طلب المناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران للجنة المختصة.. رفع جلسة "الشيوخ" لهذا الموعد
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة بشأن الطيران للجنة المختصة
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة بشأن التجاوز القانوني لتقاعد رؤساء الهيئات والمحافظين
  • «الشيوخ» يحيل عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان للحكومة لتنفيذ توصياتها