ستاندر اند بورز: نتوقع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تتوقع وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مصر، نظرا لأن عدم الاستقرار في البلاد قد يمتد إلى بقية المنطقة.
وقالت الوكالة في تقرير أصدرته بغرض تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى «B-/B»، إن عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإيداع نحو 13 مليار دولار، ما يعادل 2.
وتري «ستاندرد آند بورز» إلى أن هيكل التمويل المقدم لمشروع رأس الحكمة من الجانب الإماراتي يعد مثال آخر على دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمصر.
وقالت الوكالة إن استثمارات مشروع رأس الحكمة توضح كيف قامت دول مجلس التعاون الخليجي، في الآونة الأخيرة، بتوجيه أموالها إلى مصر عبر طرق أكثر تركيزًا على الجانب التجاري، مشيرة إليه على أنه بديل لتوفير أموال كبيرة دون شروط وقروض ميسرة.
ووقعت مصر في فبراير الماضي اتفاقية ADQ القابضة الإماراتية، تقضي بتقديم الأخيرة لحزمة استثمارات تقدر بـ35 مليار دولار في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، على أن تتوزع القيمة الاستثمارية بين 24 مليار دولار يتم أرسالها من الجانب الإمارات على مدار شهري مارس وأبريل من العام الجاري، فيما يتولى البنك المركزي المصري تحويل 11 مليار دولار قيمة ودائع إماراتية لديه إلى جنيه مصري تمهيداً لدخولها قناة الاستثمار في مشروع رأس الحكمة.
مبادلة العملات لدي البنك المركزي المصريوتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الدعم الموجه «تجاريًا»، مثل مبادلة العملات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 1.36 مليار دولار أمريكي، والتي تم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر 2023، بين البنك المركزي المصري ونظيرة الإماراتي، وتسمح المبادلة لمصر بتمويل التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى المبلغ المحدد، بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأمريكي.
وأشارت الوكالة في نفس الصدد إلى أن البنك المركزي المصري لديه أيضاً مبادلة عملات بما يعادل 2.6 مليار دولار مع بنك الشعب الصيني.
ولفت إلى أن هناك كيانات إماراتية أعلنت في وقت سابق عن حزمة تمويل منخفض التكلفة بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشتريات القمح لمصر، بواقع 100 مليون دولار سنويًا.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: صرف أول شريحة تمويل لبرنامج الدعم بـ6 مليارات دولار يونيو المقبل
%32.5.. بنك مصر يرفع الفائدة على جميع برامج القروض الشخصية
البنك المركزي: انخفاض الفائدة على أذون الخزانة بالجنيه أكثر من 2%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التصنيف الائتماني لمصر دول مجلس التعاون الخليجي ستاندرد آند بورز مبادلة العملات مشروع رأس الحكمة دول مجلس التعاون الخلیجی البنک المرکزی المصری ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 20 فبراير 2025، ارتفاعا طفيفا، ما يعكس تحركات الأسعار في السوق المحلية بالتزامن مع التغيرات العالمية.
قرار البنك المركزيثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يُشار إلى أن الأسعار المذكورة لا تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، كما أنها قابلة للتغيير على مدار الساعة وفقًا لحركة الأسواق العالمية والمحلية.
سعر الذهب عالميًا.. قفزة تاريخية تلوح في الأفقسجل سعر الذهب في البورصة العالمية قفزة تاريخية، حيث ارتفع إلى مستوى 2945 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق، مما يشير إلى إمكانية حدوث زيادات جديدة في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
ارتفعت أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 27% خلال عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، ويرجع هذا الصعود إلى توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، إضافة إلى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة، مما عزز الطلب على الذهب.
البنوك المركزيةواصلت البنوك المركزية العالمية دعمها لسوق الذهب من خلال عمليات شراء مكثفة، حيث تجاوز إجمالي مشترياتها 1000 طن من المعدن الأصفر للعام الثالث على التوالي.
وجاء البنك المركزي البولندي في صدارة المشترين خلال عام 2024، بعد أن أضاف 90 طنًا من الذهب إلى احتياطياته، في خطوة تعكس توجهًا عالميًا نحو تعزيز الأصول الذهبية وسط التحديات الاقتصادية.