السودان: مشروع اتفاق يمنح الحصانة لقائدي الجيش و«الدعم السريع»
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يمنح مشروع اتفاق أطراف السودان المتنازعة المعروض للتداول، قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين الحصانة بعد إحالتهما للتقاعد، وحق ممارسة العمل السياسي.
التغيير: وكالات
تمضي الأطراف العسكرية السودانية في عملية تشاور غير معلنة حول مشروع اتفاق ينص على وقف الاعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تأسيسية تستمر لعشر سنوات.
المشروع المقترح يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بالإضافة إلى مصر والإمارات ودول أخرى، ويمنح قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين – بعد إحالتهما للتقاعد – الحصانة من الملاحقات القانونية لجهة الحق العام ويسمح لهما بممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.
ونص مقترح دفعت به عدة قوى سياسية لإنهاء الحرب، على إعداد جيش قومي موحد يتكون من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة ، ولا يكون له انتماء سياسي أو أيدلوجي.
وتتكون وثيقة مشروع الاتفاق التي حصلت عليها «القدس العربي» من ثلاثة أجزاء تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل، ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية. ويقترح المشروع الذي جاء بعنوان « مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية» اتفاق وقف الاعمال العدائية لمدة 60 يوما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويتداول قادة الجيش والدعم السريع على نحو سري الاتفاق المقترح الذي يتأسس على مباحثات غير معلنة انعقدت بين نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين الكباشي وقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في العاصمة البحرينية المنامة في فبراير الماضي.
وكان رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك قد أبدى تفاؤله بنهاية وشيكة للحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي.
وحسب وثيقة الحل المقترح، يتفق الطرفان على وقف كافة أشكال الأعمال العدائية، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 72 ساعة من التوقيع عليه ويكون قابلا للتمديد بعد اكتمال مدته المحددة بشهرين، بغية الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وعند دخول الاتفاق حيز التنفيذ تلتزم القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بتجميد تواجد جميع قواتهما في مواقعها الحالية.
ونص المقترح على سحب القناصة من جميع المواقع، فضلا عن التزام الجانبين بعدم إعاقة حركة المدنيين في الطرق والجسور وإزالة جميع المظاهر العسكرية منها.
ووفق الاتفاق يضمن الجيش والدعم التزام جميع القوات الخاضعة لقيادتهما وسيطرتهما والمتحالفة معهما التوقف والامتناع عن الأعمال المحظورة التي تشكل انتهاكا للاتفاق وتشمل جميع الانتهاكات وخروقات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى الهجمات والأعمال العدائية بما في ذلك عمليات القنص والتسلل.
وتتضمن الأعمال المحظورة أيضا الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والمسيرة فضلا عن استخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة وزرع الألغام وعمليات الاستطلاع الجوي والبري والنهري.
ويُمنع كذلك الحصول على أو تقوية الدفاعات وتوزيع الأسلحة والإمدادات العسكرية بما في ذلك تلك القادمة من مصادر أجنبية، فضلا عن إيقاف التمدد العسكري في مناطق جديدة وعمليات التحشيد وتسليح المدنيين وجلب المرتزقة الأجانب، ومنع استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنع المضايقات وأخذ الرهائن والاعتقالات غير القانونية للمدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني ومنع التهديد باستخدام العنف والاستيلاء على مرافق الخدمات الأساسية بما يتضمن المستشفيات ومنشآت الكهرباء والمياه والاتصالات أو الاعتداء عليها وحجب المعلومات حول المدنيين المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.
ويجيز الاتفاق للطرفين القيام بالإخلاء الطبي للأفراد العزل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بعد اكتمال إجراءات التحقق والنقل بواسطة مركز مراقبة وقف إطلاق النار.
وتشمل الإجراءات المتبعة في حال خرق او انتهاك الاتفاق حسب المادة الرابعة من مشروع الاتفاق، التشهير والتنديد وتقديم مرتكبي الانتهاكات وقادتهم المباشرين إلى محاكم مختصة في حال الانتهاكات الجسيمة.
وإذا لم يتوصل الجيش وقوات الدعم السريع إلى حلول بخصوص خروقات معينة ، ينظم مركز مراقبة وقف العدائيات اجتماعا رفيع المستوى بين اللجنة العليا المشتركة التي تتكون من رؤساء أجهزة مخابرات مصر والإمارات والبحرين ونائب القائد العام للقوات المسلحة و»قائد ثاني» الدعم السريع لمناقشة الخروقات والتوصل لحلول بخصوصها وعدم تكرارها.
ونص مشروع الاتفاق على الشروع في عملية سياسية في مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ توقيع اتفاق وقف العدائيات بمشاركة جميع الفاعلين مدنيين وعسكريين دون إقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق.
وتتضمن أطراف العملية السياسية، القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والقوى السياسية والحركات المسلحة.
وحسب الاتفاق تتشكل قيادة الجيش الجديد دون أن تشمل قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين على أن يتم اختيار إثنين من القوات المسلحة والدعم السريع يكون واحدا منهما قائدا عاما للجيش الجديد ويشغل إثنان من القادة المختارين منصب نائبيه، ويكون الرابع رئيسا لهيئة الأركان، على أن يكون القائد العام للجيش من القوات المسلحة إذا كان رئيس هيئة الأركان من الدعم السريع أو العكس.
ويمنح المشروع المعروض للتداول بين الأطراف السودانية، قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين بعد إحالتهما للتقاعد، الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام ويحق لهما ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.
وكذلك يتم منح الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام للقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع لقيادة الجيش الجديد بعد إكمال مهمتهم وإحالتهم إلى المعاش.
وحسب الاتفاق المقترح يتم توحيد المنابر في منبر واحد يضم كل المبادرات الإقليمية والدولية (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، إيغاد والاتحاد الأفريقي، مصر والإمارات وتشاد والبحرين) بالإضافة إلى (الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والنرويج).
وتتكون الفترة التأسيسية الانتقالية من عشرة سنوات تنقسم إلى فترتين، على أن تجري انتخابات عامة بنهاية الفترة الأولى التي تكون مدتها خمسة سنوات ومحكومة بدستور انتقالي وتكون الفترة الثانية خلال الأعوام الخمسة التالية بهياكل انتقالية منتخبة ودستور دائم.
ونص المقترح على أن تكون هياكل الفترة الانتقالية مدنية بالكامل دون مشاركة العسكريين وتتكون من مجلس تأسيسي انتقالي ومستوى رئاسي بالإضافة إلى المستويات الأخرى.
ويتكون المجلس التأسيسي الانتقالي من رئيس ومئة عضو يتم اختيارهم وفق الثقل الجغرافي للأقاليم، بينما يتشكل المستوى الرئاسي من رئيس الجمهورية ونائبين اثنين. أما التنفيذي فيتألف من رئيس الوزراء وثلاثين وزيرا بينهم تسع وزارات للنساء.ويتم الاتفاق على دستور يحكم الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى ومبادئ الدستور الدائم الذي يحكم الفترة التأسيسية الانتقالية الثانية.
* المصدر: «القدس العربي»
الوسومالجيش الحصانة الدعم السريع السودان القدس العربي المنامة شمس الدين كباشي عبد الرحيم دقلوالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الحصانة الدعم السريع السودان القدس العربي المنامة شمس الدين كباشي عبد الرحيم دقلو القوات المسلحة بالإضافة إلى على أن
إقرأ أيضاً:
لماذا توقفت أميركا عن تأييد الدعم السريع؟
في أواخر يوليو/تموز 2024 أبلغ المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلو، الحكومة السودانية أنه سيزور السودان في الثامن من شهر أغسطس/آب من نفس العام برفقة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية السفيرة سامانثا باور، وذلك للتباحث حول سبل إنجاح المبادرة الأميركية الخاصة بإنهاء الحرب في السودان عبر مفاوضات (جنيف) التي حُدد لها يوم الرابع عشر من نفس الشهر.
لكن بيريلو وضع شرطًا غريبًا لإتمام زيارته، وهو أن تتم المباحثات مع الجانب السوداني في مطار بورتسودان، وتحت حراسة مشددة من قبل فريق حراسة أميركي خاص، مبررًا ذلك بعدم استتباب الأوضاع الأمنية بالبلاد، الأمر الذي رفضته حكومة السودان، مما أدى إلى إلغاء الزيارة.
لكن، وبعد مرور قرابة أربعة أشهر على إلغاء تلك الزيارة، عاد المبعوث الأميركي وطلب زيارة السودان، ووافقت الحكومة السودانية على طلبه غير المشروط هذه المرّة، مما يُعتبر إقرارًا ضمنيًا – بمفهوم المخالفة – بشرعية الحكومة، وبأن الوضع الأمني مستتب وليس هناك ما يدعو للخوف والقلق.
وتمت الزيارة يوم الاثنين الماضي، حيث قابل بيريلو رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، كما قابل أيضًا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية السوداني علي يوسف، وقابل السلطان بحر الدين سلطان (دار مساليت)، وهي إحدى إثنيات إقليم دارفور ذات الأصول الأفريقية وحاضرتهم مدينة (الجنينة) التي تقع في أقصى غرب إقليم دارفور ومتاخمة لحدود السودان مع دولة تشاد.
وقد تعرضت هذه الإثنية لعمليات إبادة جماعية على أساس عرقي وعمليات تهجير واغتصاب للنساء، ودفن المئات منهم وهم أحياء على أيدي قوات الدعم السريع التي تحتل المدينة منذ قيام الحرب وحتى الآن، وهي مقابلة لم تتجاوز المواساة وإظهار الأسى والأسف بعد فوات الأوان.
وبحسب السفير محمد عبدالله إدريس، سفير السودان لدى واشنطن، فإن مباحثات المبعوث الأميركي للسودان "تطرقت إلى خارطة طريق لإنهاء الحرب، وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية، ورتق النسيج الاجتماعي، فضلًا عن العملية السياسية كمخرج نهائي لما بعد الحرب".
ويصف الكثير من المراقبين للشأن السوداني زيارة بيريلو الأخيرة هذه بأنها زيارة "علاقات عامة"، تأتي في سياق المراجعة الأخيرة للملفات في أضابير مكتب الرئيس بايدن قبل رحيله عن المكتب البيضاوي بلا رجعة.
أرادت إدارة بايدن والحزب الديمقراطي أن تترك أثرًا يُحسب لها في ملف السودان الذي لم تتعاطَ معه بجدية، وسايرت فيه قوى إقليمية صغيرة حديثة الولادة كانت هي السبب في تأجيج الأزمة بالدعم المالي واللوجيستي والعسكري والدعائي لقوات الدعم السريع، ولم تتعاطَ مع الملف بصفتها قوة عظمى ينبغي أن تنظر لساحة السياسة الدولية بمنظار كلي يجعل من حفظ الأمن والسلم الدوليين قيمة عليا وغاية سامية تسعى إلى تحقيقها انطلاقًا من كونها تمتلك كل الموارد والإمكانات اللازمة والضرورية لتحقيقها.
كان في مقدور إدارة بايدن إدارة ملف الأزمة في السودان بصورة أكثر نجاعة وأكثر احترافية بما يفضي إلى حل مُرضٍ يكون أنموذجًا يُحتذى إقليميًا على الأقل. لكنها آثرت أن تحرز هدفًا في مرماها في اللحظة الأخيرة، من حيث أرادت تشتيت الكرة بعيدًا عنه. فقد صرّح بيريلو في لقائه بوزير الخارجية السوداني بأنه لا يرى مستقبلًا سياسيًا أو عسكريًا للدعم السريع في السودان.
فهل اكتشفت إدارة بايدن فجأة وهي تلملم أوراقها ومتعلقاتها لمغادرة البيت الأبيض، وبعد مرور 19 شهرًا من الحرب في السودان وما صاحبها من فظائع وانتهاكات جسيمة ومجازر مروعة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في حق المدنيين، أن هذه المجموعة المسلحة لا تصلح لأي دور سياسي أو عسكري في مستقبل السودان؟!
ألم تكن إدارة بايدن بما أوتيت من قوة ومن مؤسسات استشارية وأدوات استشعار مبكر وما تملكه من وسائل صنع القرار ومستودعات الفكر التي ترفدها بالمعلومات الموثقة، أن تصل إلى حقيقة ألّا مستقبل للدعم السريع في السودان فلا ترمي بثقلها خلف "الاتفاق الإطاري" الذي كان السبب الأساسي في إشعال نار الحرب؟!
ألم تكن إدارة بايدن عشية 15 أبريل/ نيسان 2023 تدرك أن العواقب ستكون وخيمة، وهي تبارك خطة الدعم السريع وجناحها السياسي (قوى الحرية والتغيير) للاستيلاء على السلطة بالقوة صبيحة اليوم التالي؟!
هل من أحد يمكن أن يصدق أن الدولة العظمى (الوحيدة) كانت ترى الأمور من نفس الزاوية الضيقة التي كانت تنظر منها قوات الدعم السريع وجناحها السياسي المهيض "قحت/تقدم"، على أن الأمر مجرد نزهة، وأن العملية لن تستغرق سوى ساعة من نهار؟! أم أنها كانت تدرك فداحة العواقب، وأنها مغامرة غير محسوبة، لكنها أرادت ذلك رعايةً لمصالح بعض صغار أصدقائها الإقليميين فأعطت الضوء الأخضر لإنفاذها ترضية لهم؟
لا أحد يستطيع الجزم بحقيقة المرامي والأهداف التي جعلت إدارة بايدن تنساق خلف أحلام وأوهام مجموعة مسلحة همجية، وأحلام أغرار دخلوا مضمار السياسة بلا دراية ولا خبرة ولا رؤية، يظنون أن الديمقراطية يمكن أن تُجلب عبر صناديق الذخيرة، لا عن طريق صناديق الاقتراع.
تقف خلفهم قوى تعاني متلازمة تضخم الذات ومصابة بجنون العظمة، وتؤمن بأن المال يمكن أن يحول المستحيل إلى واقع، والحلم إلى حقيقة، وأن البندقية هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على المصالح، وأن علاقات التعاون وحسن الجوار واحترام سيادة الدول ما هي إلا أساطير الأولين اكتتبتها الأمم المتحدة لا تُسمن ولا تُغني من جوع.
أضاعت إدارة بايدن فرصة ظلت سانحة ومتاحة لها طيلة أشهر الحرب في السودان بأن تقود عربة الأزمة للخروج بها بسلام إلى بر الأمان بلا كلفة كبيرة، ومن ثم تكتب في لوحها هذا الإنجاز أنها حقنت الدماء وجنبت السودانيين تلك المجازر المروعة والتشريد والتهجير والنزوح واللجوء، وفوق ذلك السخط عليها وتحميلها جزءًا كبيرًا من المسؤولية جنبًا إلى جنب مع مليشيا الدعم السريع.
لكنها اختارت أن تكون (مجرورة) بعربة المليشيا وجناحها السياسي، فكان حصادها الفشل. إنها العربة التي قادت الأحصنة!
ورغم أنه من المبكر الآن تحديد الاتجاه الذي سيسلكه الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الملف السوداني بعد تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني من العام القادم، فإنه يمكن القول إجمالًا إنه لن يسير على ذات الطريق الخطأ الذي سلكه سلفه، وأفضى به إلى الفشل.
والراجح أن إدارة ترامب القادمة ستسلك طريقًا آخر أقل كلفة وأقصر مسافة، وذلك لعدة أسباب؛ أهمها أن الجمهوريين عُرف عنهم البراغماتية في السياسة الخارجية وليس الأيديولوجية. فالأولى واقعية والثانية قد تلامس الخيال في أحيان كثيرة.
كذلك فإن علاقة ترامب بروسيا جيدة، والسودان يحتفظ بعلاقات ممتازة مع روسيا، آخر شواهدها كان بالأمس، حيث استخدمت روسيا الفيتو بمجلس الأمن الدولي لصالح السودان ضد المشروع البريطاني الذي يدعو إلى "وقف فوري للأعمال العدائية بالسودان وحماية المدنيين".
وهو مشروع يرفضه السودان ويرى أنه مفخخ ويفتح الباب لتدخل قوات أممية في السودان، مما يعد انتقاصًا من سيادة الدولة وشرعية الحكومة، وإعادة مليشيا الدعم السريع وجناحها السياسي إلى المشهد مرة أخرى.
وقد وجد الفيتو الروسي ترحيبًا كبيرًا لدى الحكومة السودانية والرأي العام السوداني. لذلك فإن تعاطي ترامب مع الملف السوداني سيكون بتفاهم ناعم ومحسوب مع روسيا كغيره من الملفات التي فيها تقاطعات أميركية روسية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية