هل ينفذ حكم السجن 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح.. خطوة قد تنقذ المتهمين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بعد أن قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة 5 متهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح، بالسجن المشدد 5 سنوات، يكشف اليوم السآبع في النقاط التالية فرص المتهمين لتخفيف العقوبة أو إلغائها.
المتهمون الخمسة طبقا للقانون أمام محكمة النقض، والتي تضع المتهمين أمام 3 سيناريوهات، أولهما هو تأييد العقوبة بحبسهم 5 سنوات، وثانيهما هو تخفيف العقوبة الموقعة عليهم، أما السيناريو الثالث فهو إلغاء العقوبة والقضاء ببرأتهم.
وكانت نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الجارى من مدير أعمال أحد لاعبى كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصين "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه" - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 12 مارس الجارى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محمد صلاح سرقه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.