هل ينفذ حكم السجن 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح.. خطوة قد تنقذ المتهمين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بعد أن قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة 5 متهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح، بالسجن المشدد 5 سنوات، يكشف اليوم السآبع في النقاط التالية فرص المتهمين لتخفيف العقوبة أو إلغائها.
المتهمون الخمسة طبقا للقانون أمام محكمة النقض، والتي تضع المتهمين أمام 3 سيناريوهات، أولهما هو تأييد العقوبة بحبسهم 5 سنوات، وثانيهما هو تخفيف العقوبة الموقعة عليهم، أما السيناريو الثالث فهو إلغاء العقوبة والقضاء ببرأتهم.
وكانت نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الجارى من مدير أعمال أحد لاعبى كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصين "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه" - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 12 مارس الجارى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محمد صلاح سرقه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش