"الأرشيف والمكتبة الوطنية" يعقد الاجتماع الأول لموسوعة تاريخ الإمارات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات اجتماعها الأول في إطار متابعة التخطيط والعمل من أجل إصدار موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة كأول موسوعة رسمية معتمدة لتاريخ الدولة.
وتضمن الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية للموسوعة انطلاقاً من أهميتها كموسوعة تاريخية إماراتية يمكن الاعتماد عليها كمرجع رسمي، يوثق للأجيال مسار الأجداد وصولاً إلى بناء الدولة الحديثة.
وبدأ الاجتماع بكلمة رئيس اللجنة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث- الذي أعرب عن سعادته بهذا المشروع الذي سيتقصّى امتداد تاريخ دولة الإمارات في أعماق الماضي، وسيوثق عطاء الأجداد، وإنجازات الآباء المؤسسين الذين قادوا مسيرة النماء والتقدم، وسيدوّن جهود القيادة الرشيدة التي سارت على نهجهم فأبهرت العالم بإنجازاتها.
وأبدى رئيس اللجنة تفاؤله بأن يكون مشروع الموسوعة عملًا وطنيًا نموذجيًا يفي بغرض البحث في تاريخ الإمارات العريق، وأكد أن هذا الإنجاز الحضاري يتطلب المزيد من الجهود البحثية.
ومن جانبه، قال نائب رئيس اللجنة العليا سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إنه فخر لنا أن نحمل المسؤولية في كتابة تاريخنا بأسلوب أكاديمي علمي وموضوعي، أكثر دقة وقرباً من الحقيقة التي نراها ونعرفها.
وأضاف: إن الموسوعة التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستهدف تقديم تاريخ الإمارات العربية المتحدة، ومنجزها الحضاري والمعرفي للباحثين والأكاديميين حول العالم، انطلاقاً من كون توثيق التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي بكل تفاصيله، هو سمةٌ للأمم المتطلعة نحو المستقبل.
وقد أسفر الاجتماع الأول للموسوعة عن قرارات تقضي بتسهيل عمل الباحثين فيها بتوفير الأبحاث والدراسات التاريخية والأثرية لكل إمارة، واعتماد المعايير العالمية في التسلسل الزمني للآثار بحسب منظمة "اليونسكو"، واعتماد المحتوى التاريخي المنجز والمُحكّم علميًا من قبل كل إمارة قبل نشرها، وتوفير الدعم للباحثين في الإمارات من خلال تسهيل عملهم في مختلف الجهات المراد الوصول إلى معلومات من خلالها، وترشيح منسق عن كل إمارة يساعد في تسهيل عمل الباحثين فيها.
وسوف تستعرض الموسوعة التاريخية مجالات الحياة المتنوعة في الحقب الزمنية؛ إذ تبدأ بمقدمة جغرافية، ثم تتحول إلى الإمارات قبل الميلاد، فالإمارات قبل الإسلام، والإمارات منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر العباسي الأول، والإمارات في ظل الإمارات المتتابعة، والإمارات في عصر الصراع الأوروبي من القرن السادس عشر ولغاية القرن التاسع عشر، والإمارات في القرن العشرين، وستتناول في هذه الحقب التاريخ السياسي، والتاريخ الاقتصادي، والتاريخ الاجتماعي، والتاريخ الثقافي.
كما سوف تصدر موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة بداية بشكلها الرقمي تدريجياً، وسيواكب إصدارها الإلكتروني دراسة للتغذية الراجعة للجمهور المستهدف من أجل تطويرها قبل طباعتها.
وتتألف اللجنة العليا للموسوعة من اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ورئيس هيئة أبوظبي للتراث، رئيساً للجنة، وسعادة عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: محمد الظنحاني مدير ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية الظفرة، وسعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وأحمد عبيد الطنيجي مدير دائرة الآثار والمتاحف في إمارة رأس الخيمة، ومحمد عبد الله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وهيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار في إمارة أم القيوين.
وتهدف الموسوعة إلى تقديم سرد شامل لأحداث تاريخ الإمارات من أوثق المصادر وأدق الروايات، وتقديمها في وعاء معرفي واحد، وإبراز المنجز الحضاري للإنسان في الإمارات عبر العصور المتتابعة، تأكيد حقيقة أن الإنسان على هذه الأرض كان ذا تاريخ تتابعت حلقاته بشكل متواصل منذ بدء الاستيطان البشري، تقديم سرد بعيد عن المبالغات بروح علمية موضوعية تعزز من صحة العمل ونقائه وصدقيته.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية أطلق مشروع موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع اليوم الوطني الثاني والخمسين، لتكون استكمالًا للدور الوطني الكبير الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد جمع ذاكرة الوطن وحفظها، وليثري بها مجتمعات المعرفة.
الاجتماع الأول لموسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة بحضور رئيس اللجنة العليا للموسوعة ونائب رئيس اللجنة العليارئيس اللجنة العليا للموسوعة ونائب رئيس اللجنة وبعض الأعضاء في نقاش حول الموسوعة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية استراتيجية الخطة الاستراتيجية الدكتور محمد سالم القرن السادس عشر رئيس اللجنة العليا مكتبة محمد بن راشد موسوعة تاریخ الإمارات العربیة المتحدة الأرشیف والمکتبة الوطنیة رئیس اللجنة العلیا الإمارات فی مدیر عام
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.