وزير الزراعة: تصدير فواكه وخضراوات بـ9 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية، لكن بفضل الله والنهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها.
أضاف خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) أن ما يصدر إلى الخارج هو الفائض عن الاحتياج المحلي، وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل «الموالح – الفراولة – البطاطس»، وغيرها من المنتجات.
وأشار إلى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري، نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه، للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، إذ في بعض الأحيان يكون المنتج المحلي أكثر من الاحتياجات.
وأوضح أن التصدير يعتبر مصدرا للعملات الأجنبية، إذ بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الإحتياجات التى بها فجوة، كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وكذلك تخفيض تكلفة النقل، إذ يجرى التصدير لدولة تستورد منتجات منها، وهنا تنخفض مسألة الشحن والنولون نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الزراعة تصدير الخضر والفواكه الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق تقدماً مهما في التجارة العالمية ويحتل المرتبة 60 في الصادرات والـ49 في الواردات
كشف تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2024 عن تحسن ملحوظ في أداء المغرب على الصعيد التجاري، حيث احتل المرتبة الـ 60 عالمياً ضمن أكبر المصدرين للبضائع، فيما جاء في المرتبة الـ 49 ضمن قائمة أكبر المستوردين.
وبحسب التقرير، فقد بلغت قيمة صادرات المغرب من البضائع في السنة الماضية 45.04 مليار دولار، مقارنة بـ 41.64 مليار دولار في 2023، ما يعكس زيادة بنحو 3.4 مليار دولار.
هذه الزيادة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز صادرات المغرب في مختلف القطاعات، بما في ذلك الفوسفات، والمنتجات الزراعية، والنسيج.
وفيما يخص الواردات، أظهرت البيانات أن قيمة واردات المغرب من البضائع بلغت 75.12 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 68.63 مليار دولار في العام السابق، مما يشير إلى زيادة قدرها حوالي 6.5 مليار دولار. هذه الزيادة تأتي في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الصناعية، والآلات، والمواد الخام.