وزير الزراعة: تصدير فواكه وخضراوات بـ9 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية، لكن بفضل الله والنهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها.
أضاف خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) أن ما يصدر إلى الخارج هو الفائض عن الاحتياج المحلي، وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل «الموالح – الفراولة – البطاطس»، وغيرها من المنتجات.
وأشار إلى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري، نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه، للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، إذ في بعض الأحيان يكون المنتج المحلي أكثر من الاحتياجات.
وأوضح أن التصدير يعتبر مصدرا للعملات الأجنبية، إذ بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الإحتياجات التى بها فجوة، كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وكذلك تخفيض تكلفة النقل، إذ يجرى التصدير لدولة تستورد منتجات منها، وهنا تنخفض مسألة الشحن والنولون نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الزراعة تصدير الخضر والفواكه الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«اتحاد الصناعات»: برنامج «رد الأعباء» ساهم في زيادة الصادرات المصرية
أشاد كريم أبو غالي، عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، باهتمام برنامج عمل الحكومة بزيادة الصادرات المصرية، مستهدفة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار في عام 2026/ 2027، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية.
تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردهاوأكد «أبو غالي» أهمية برنامج المساندة التصديرية في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير، ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وعلاج اختلال ميزان المدفوعات لحل أزمة نقص العملة جذريًا.
ويرى «أبو غالي»، ضرورة إعادة النظر في مقترح خفض المساندة التصديرية بنسبة 75% ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة من 1 مارس عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025، وتطبيقها بأثر رجعي، وكذلك الإعلان عن كيفية حساب المساندة التصديرية للشركات المصدرة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024.
اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديريةويقترح عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، على الجهات المعنية اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بنفس نسب البرنامج السابق في قيمة الدعم، على أن يتم تطبيقه على المشحونات ابتداءً من 1 نوفمبر عام 2024، وأن يتم وضع خفض نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام متتالية لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين، وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء ارتفاع تكلفة برنامج الدعم الصادرات على الحكومة.