وزير الزراعة: تصدير فواكه وخضراوات بـ9 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية، لكن بفضل الله والنهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها.
أضاف خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) أن ما يصدر إلى الخارج هو الفائض عن الاحتياج المحلي، وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل «الموالح – الفراولة – البطاطس»، وغيرها من المنتجات.
وأشار إلى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري، نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه، للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، إذ في بعض الأحيان يكون المنتج المحلي أكثر من الاحتياجات.
وأوضح أن التصدير يعتبر مصدرا للعملات الأجنبية، إذ بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الإحتياجات التى بها فجوة، كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وكذلك تخفيض تكلفة النقل، إذ يجرى التصدير لدولة تستورد منتجات منها، وهنا تنخفض مسألة الشحن والنولون نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الزراعة تصدير الخضر والفواكه الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
المكاوى: الصادرات المصرية قوية .. ولن تتأثر من جمارك ترامب
أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على قوة الصادرات المصرية وعدم تاثرها بقرار الرئيس الامريكى ترامب خاصة وان المنتجات المصرية أصبحت موجودة فى أسواق العالم وبقوة وقادرة من خلال السياسات التشجيعية التي تطبقها الدولة من فتح وغزو اسواقا جديدة غير تقليدية تعوض بها التاثير الطفيف جدا من جراء فرض أمريكا 10% من وارداتها من مصر.
وقال المكاوى في تصريحات له، يمكن الاستفادة من الرسوم الجمركية المفروضة على مصر وهي 10% فقط وهناك فرصة قوية لإعادة ترتيب الأوراق بمصر والاستفادة من تلك الرسوم الجمركية وتعزيز وزيادة الصادرات المصرية وجذب مزيدا من استثمارات الدول والشركات العالمية الكبرى التي فرض عليها جمارك كبيرة من خلال فتح باب الاستثمار وتحفيزه لكي ينقلوا استثماراتهم الي مصر للتصدير للسوق الأمريكي
واكد المكاوى أن المتضرر الأكبر من الرسوم هي إتفاقية الكويز الخاصة بصادرات الملابس الجاهزة، بين مصر وأمريكا وإسرائيل. وإذا تم استبعاد السلع المصدرة ضمن تلك الاتفاقية، فإن السلع المصدرة إلى أمريكا ستشكل حوالي 5% فقط من إجمالي الصادرات المصرية مضيفا أن التأثير غير المباشر قد يظهر من خلال انعكاس تأثير هذه الرسوم على سلاسل الإمداد، خاصة بالنسبة للدول التي تستورد من مصر بعض مدخلات الإنتاج لمنتجاتها المصدرة إلى امريكا.
وأشار المكاوى أنه مع الرسوم الجمركية الأمريكية يجب على الجهات الحكومية ضرورة إعادة النظر في بعض الإجراءات وعلى رأسها زيادة الدعم التصديرى الموجه للأسواق الامريكية وإعادة النظر فى تخفيض التعريفة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لضمان قدرة الصادرات المصرية على التكيف مع الأوضاع التجارية الجديدة