وزير الزراعة: تصدير فواكه وخضراوات بـ9 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية، لكن بفضل الله والنهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها.
أضاف خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) أن ما يصدر إلى الخارج هو الفائض عن الاحتياج المحلي، وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل «الموالح – الفراولة – البطاطس»، وغيرها من المنتجات.
وأشار إلى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري، نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه، للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، إذ في بعض الأحيان يكون المنتج المحلي أكثر من الاحتياجات.
وأوضح أن التصدير يعتبر مصدرا للعملات الأجنبية، إذ بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الإحتياجات التى بها فجوة، كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وكذلك تخفيض تكلفة النقل، إذ يجرى التصدير لدولة تستورد منتجات منها، وهنا تنخفض مسألة الشحن والنولون نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الزراعة تصدير الخضر والفواكه الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة