لا سبيل للرأفة معهم.. حيثيات إعدام المرشد ونائبه في قضية أحداث المنصة|خاص
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، حيثيات الحكم على محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد وآخرين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ آخرين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ أحداث المنصة.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم بـ قضية أحداث المنصة، إن جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت في إثر ثمانية وعشرين عاما خَلُونَ من القرن الماضي في مدينة الإسماعيلية على يد واضع لبناتها الأولى المدعو حسن البنا - موحياً لأتباعه ومريديه زخرفًا من القول غُرُورًا ويكأنه يدعو لجماعة ربانية لنشر الدعوة الإسلامية ومن خلف ستار تلك المزاعم تسرطنت الجماعة في جسد الدولة المصرية، وتوغلت في مجتمعها فغيبت عقول أذنابها الجماعة لا تعترف بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية للدول الإسلامية، بزعم أن كل بقعة من المعمورة فيها مسلم هي وطن للجماعة، يستوجب من أشياعها ومن والاهم الجهاد في سبيله وصولاً لأستاذية وسيادة العالم بدعوى إعادة الخلافة الإسلامية مجدداً من خلال هدم أنظمة تلك الدول - باستخدامها القوة والعنف والتهديد والإرهاب وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، بمسوغ أن حياة المسلم وماله ليس له فيهما شيء، وإنما هما وقف على نجاح دعوة الجماعة، وأن الجهاد بنشر هذه الدعوة، وتعميمها بين الناس بالحجة والبرهان، فإن أبوا إلا العسف والتمرد على تلك الدعوة - فبالسيف والسنان، حتى بات العنف شيمة جماعة الإخوان المسلمين وديدنها، وسفك دماء كل من جابه أطماعها ووقف في وجه مراميها - منهاجا للجماعة وشرعة لكهنتها، ولا عاصم لتابعيها من استباحتهم القتل - فلا يحسون عليه بعد اقترافه ندماً، ولا يحسون منه قبل اقترافه رهبة أو خوفاً - ويكأنهم شذاذاً قد أفلتوا من قوانين الطبيعة الإنسانية التي تكبر الحياة لإنسانية، وتعظم الاعتداء عليها.
وتابعت المحكمة في حيثيات قضية أحداث المنصة، إذ أمكن لجماعة الإخوان المسلمين تولي مقاليد الحكم في البلاد - فلم يرقبوا في مصر وشعبها إلا ولا ذمة، وأماط سدنتها اللثام عن وجهها القبيح وأغراضهم الحقيقية في ارتقاء سدة الحكم في البلاد من بعد أن عميت أبصارهم إلا عن نشب مخالبهم في مفاصل الدولة إعلاء لمبدأ أن تسيد الجماعة مقدم على الولاء للوطن، مما تردى بأوضاع البلاد في مدارك الهاوية، فما كان من شعب مصر إلا أعلن رفضه لنهج الجماعة وممثلها في مؤسسة الرئاسة - الرئيس الأسبق للبلاد ، فهبوا للمطالبة بعزله واستئصال شأفة جماعته الإرهابية لائذين بحمى الله ثم جيش مصر وشرطتها - اللذين ما كانا ليصما آذانهما عن استغاثة بني وطنهما - فخرجت جموع الشعب المصري إلى الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات للتنديد بسياسات الرئيس الأسبق، وما لحق بالبلاد في ظل حكمه وجماعته من تردي للحالتين الاقتصادية والاجتماعية الذي وصلت إليه البلاد آنذاك - مستجيرة بجيش مصر بدعوات النزول في ٢٠١٣/٦/٣٠ لمطالبة القوات المسلحة بمواجهة إرهاب الجماعة.
وأضافت المحكمة في حيثيات أحداث المنصة، أنه وعلى إثر تلك الدعوات فقد اضطلعت قيادات التنظيم الإخواني - أعضاء مكتب الإرشاد العام بعقد عدة لقاءات تنظيمية فيما بينهم – تدارسوا خلالها الموقف المنصرم بيانه واتفقوا على البدء في تحرك مضاد ومحاولة استباق الجماهير المعارضة للحكم الإخواني في النزول إلى الميادين، وكدأبهم نعقوا معلنين نفيرهم العام في صفوف الجماعة للتهديد والوعيد لمن سيلبى تلك الدعوات، والتحريض على قتلهم بإقرار تلك القيادات سبيل العنف منهجاً لإجهاض هذا التحرك، وإعاقة حركة النقل والمواصلات داخل القاهرة، ووسائل الانتقال إليها من المحافظات الأخرى، وكذا حصار المؤسسات العامة، ودواوين الوزارات وتعطيلها عن أداء عملها، وإحداث حالة من الفوضى العامة بالبلاد لإرهاب جمهور المواطنين، وبث الرعب في نفوسهم لإثنائهم جبراً عن تلبية دعوات الخروج، وفي أعقاب نزول ملايين المصريين في تظاهرات حاشدة بالقاهرة وعدد من محافظات الجمهورية المختلفة يوم ۲۰۱۳/۹/۳۰ ولتصاعد الأمور بالحشد ٢٠١٣/٦/٣٠ والحشد المضاد، بما يهدد الأمن القومي للبلاد و وحدتها وسيادتها.
وأفادت حيثيات المحكمة في قضية أحداث المنصة، وانصياعا لأمر جموع الشعب المصري بإقصاء ذلك النظام الخوان وإسقاط شرعية ممثل تلك الجماعة - الرئيس الأسبق محمد مرسي - وإزاحته وجماعته عن إيوان الحكم، فقد صدر بيان القوات المسلحة بتاريخ ۲۰۱۳/۷/۳ متضمناً عزل (محمد مرسي) وتعطيل العمل بالدستور، ووضع خارطة طريق المستقبل البلاد السياسي، مما أشعل شرارة الكراهية في نفوسه الجماعة الإرهابية وأوقد نار الضغينة، وهو ما أوغر قلوب كهنتها من قادتها وكوادرها وأعضائها ومن شايعهم، وأبى كل أولئك النزول علي إرادة الشعب المصري، فشيدوا أعمدة نواياهم بإزهاق أرواح كل من نقض غزلهم أنكاثاً، واشتد غيظهم ومزجوه بردود أفعال عنيفة فأخذتهم حمية الجاهلية الأولي العنف منهاجاً لا يتجزأ من استراتيجية ذلك التنظيم الإرهابي لائذين بحمى فنعقوا بما لم يسمعوا إلا دعاء الإرهاب ونداءه في سبيل عودة ممثلهم إلى السلطة.
اضطلعت معه قيادات التنظيم الإخواني متمثلين في كلا من المتهمين محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، والسيد محمود عزت إبراهيم، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وصفوة حمودة حجازي إبراهيم، وأسامة ياسين عبد الوهاب محمد، على إمداد عناصر الجماعة من المعتصمين بمختلف الأسلحة الآلية والمحلية، والذخائر والمولوتوف - لصد أي محاولة لفض الاعتصام ، وكذا استخدام تلك المؤن في مسيراتهم وتجمهراتهم بهدف إحداث الفوضى والتخريب، وزعزعة الأمن ودفع الأجهزة الأمنية للاشتباك مع المعتصمين لتصوير أجهزة الدولة في وضع قتلة متظاهري ومعتصمي ميدان رابعة العدوية وما يتلوه من تجمهراتهم لإيقاع الفتنة وشق صف الشعب المصري، ليستحيلوا أهل مصر وكأنهم شِيَعًا يُقتل بعضهم بعضا - من بعد ما جبلوا على الكفر بقيمة الأوطان فلا يعترفون بها - فما الوطن في عقيدة جماعة الإخوان المسلمين ،وكهانها، وسدنتها - إلا حفنة من تراب تذره الرياح حيث تهوى بهم مراميهم وغاياتهم، وما الدين لديهم إلا زينة يتحلون بها وصولاً للسيطرة والاستحواذ، ولا مانع لديهم من تدمير الدولة للوصول لهدفهم في أكذوبة الخلافة الإسلامية.
واتفقت تلكم العناصر القائدة، والموجهة للمعتصمين مع من والاهم من المتطرفين - المتهمين " الهاربين " عاصم عبد الماجد محمد ماضي، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي على تحريض المعتصمين وحشدهم للقيام بمسيرة ضخمة بطريق النصر، ومحاولة السيطرة عليه، ومد نطاق الاعتصام بتجمهر مستقل عنه - لإحداث شلل بمنطقة مدينة نصر والمحاور المؤدية منها وإليها من بعد أن اتفقوا على إحلال الجماعة بالوطن - رافضين له، وفي مساء يوم ٢٠١٣/٧/٢٦ ، وبناء على تكليف من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم المتهمين محمد محمد إبراهيم البلتاجي، صفوة حمودة حجازي إبراهيم وأسامة ياسين عبد الوهاب محمد - تحرك ما يزيد على الألفين من معتصمي ميدان رابعة العدوية - بعضهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والبعض منضم لجماعات محظورة موالية لجماعة الإخوان المسلمين وما كانت مشاركتهم إلا لطاعتهم العمياء لما أصدرته قياداتهم من مدبري التجمهر لهم من التكليفات غرض التجمهر ، وقد جمع المتجمهرون غرض إرهابي واحد هو مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً للغرض من تجمهرهم، من بعد أن توحدت نياتهم على الاعتداء بكافة أشكاله وصوره، وظلت هذه النية تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور.
تسلحت عناصر من بين ذلكم المتجمهرين بالأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف، والعصى، والحجارة - أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثامن بأمر الإحالة - سالفي الذكر، وصولاً إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي وإشاعة حالة من الفوضى، وتمكن المتجمهرون من السيطرة على طريق النصر، واقتلعوا أرصفته وأقاموا سواتر من بلاطات الأرصفة المقتلعة، وذلك بهدف إرباك المشهد السياسي والتغطية على خروج المؤيدون للفريق عبد الفتاح السيسي، وفي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي تزايدت أعداد المتجمهرين لقرابة الخمسة آلاف متظاهر ولعلمهم بتمركز قوات الشرطة بمطلع كوبري ٦ أكتوبر، وبالقرب مـن نـادي السكة الحديد - فقد توجهوا صوب مطلع الكوبري من ناحية طريق النصر بغرض السيطرة عليه، عاقدون العزم المصمم على قتل أياً من رجال الشرطة المرابطين بمسرح الأحداث وكذا على المواطنين المتوجهين من وإلى ميدان التحرير - المعارضين لتوجهاتهم من بعد ما عقدوا العزم المصمم على قتل من يجدوه أو يصادفوه من المعارضين لأفعالهم العدائية - فما كانوا للمصريين إخوانا ولا للسلمية مسلمين، وما أن أدرك المتجمهرون قوات الشرطة المتمركزة بمطلع كوبري أكتوبر إلا وقاموا بالتعدي عليهم بالأسلحة المختلفة.
والمحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع الفعل الإجرامي المسند للمتهمين - الأول محمد بديع عبد المجيد محمد سامي والثاني محمود عزت إبراهيم إبراهيم والثالث محمد محمد إبراهيم البلتاجي والرابع عمرو محمد ذكي محمد " والخامس" أسامة يس عبد الوهاب محمد" والسادس " صفوة حمودة حجازي "رمضان" والسابع عاصم عبد الماجد محمد ماضي" والثامن محمد عبد المقصود محمد عفيفي - لا تجد من سبيل للرأفة ويتعين القصاص منهم حقا وعدلاً والحكم عليهم بإجماع آراء أعضاء المحكمة – بالإعدام امتثالاً لقوله تعالى «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احداث المنصة الاخوان المسلمين الجماعة الارهابية الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات أمن الدولة جماعة الإخوان المسلمین قضیة أحداث المنصة الشعب المصری المحکمة فی من بعد
إقرأ أيضاً:
البيان الأخير لجماعة الإخوان.. بين المقاومة الأيديولوجية والتوظيف السياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء البيان الصادر عن ما يُعرف بـ"المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين – تيار التغيير" في القاهرة، تعليقًا على قرار السلطات الأردنية حظر نشاط الجماعة، ليكشف مرة أخرى عن السمة الأبرز في خطاب الإخوان السياسي: تلك المفارقة الصارخة بين الشعارات المرفوعة والمواقف الفعلية. ففي الوقت الذي يُقدَّم فيه البيان بوصفه دفاعًا عن "المقاومة" و"قضايا الأمة"، يتبيّن عند التمحيص أنه خطاب محض تنظيمي، يستخدم لغة المواجهة والتعبئة للتغطية على أزمات داخلية وفقدان للشرعية، لا سيما بعد تراجع نفوذ الجماعة في معظم العواصم العربية، وافتقادها للعمق الشعبي والسياسي الذي طالما تباهت به.
الأهم من ذلك أن البيان يعيد إنتاج ازدواجية اللغة التي باتت ملازمة للخطاب الإخواني في العقد الأخير: لغة تدّعي التحدث باسم الشعوب وتضع التنظيم في موقع "قائد الأمة"، بينما تُمارس في الوقت ذاته نوعًا من الابتزاز الرمزي لقضايا كبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إذ لا يتردد "تيار التغيير" في تصوير قرار سياسي سيادي كحظر جماعة غير مرخصة، على أنه تآمر ضد المقاومة، بل يذهب بعيدًا في خلط الأوراق، محاولًا تلبيس المشروع التنظيمي عباءة "الممانعة"، رغم أن هذه الجماعة – تاريخيًا – لم تكن يومًا على قلب واحد مع المشروع الوطني الفلسطيني، وإنما على وفاق دائم مع مصلحة التنظيم، أيًا كان الثمن.
الشعب لا الجماعة: خلط المقاماتيسعى البيان من السطور الأولى، إلى ربط قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان بتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكأن الدولة الأردنية تتحرك بتنسيق مباشر مع "المشروع الصهيوني" لضرب "المقاومة". هذا الربط ليس جديدًا في خطاب الإخوان، بل يعكس استراتيجية خطابية مألوفة لديهم تقوم على توظيف القضايا العادلة – وعلى رأسها فلسطين – كستار لتمرير أجندات تنظيمية داخلية، ودرع رمزية لحماية وجود الجماعة من أي محاسبة قانونية أو سياسية على أراضي الدول التي تحتضنهم أو كانت تفعل.
الخلط المتعمَّد بين الجماعة والشعب، وبين القرار الإداري والمواجهة الوجودية، هو جوهر هذا البيان، الذي يسعى إلى إيهام المتلقي بأن أي إجراء قانوني ضد جماعة الإخوان – في أي بلد – لا يمكن تفسيره إلا بوصفه امتدادًا لخطة دولية لضرب "قوى الأمة الحية"، وفقًا لتعبير البيان. وبهذا التعميم، تُختزل الأمة كلها في تنظيم سياسي واحد، وتُصبح الجماعة بقدرة لغوية خطابية هي "المقاومة"، بل تصبح صوت الشعوب وضميرها، وكأنها الكيان الوحيد المخوّل بالحديث باسم القضايا الكبرى.
لكن هذه المقاربة تتجاهل عمدًا السياق السياسي والتاريخي الذي يحيط بعلاقة الدولة الأردنية بجماعة الإخوان. فالأردن، على عكس ما يصوّره البيان، كان من أوائل الدول التي شرعنت وجود الإخوان ومنحتهم مساحة واسعة من العمل الدعوي والسياسي لعقود طويلة، بل إن الجماعة كانت شريكًا فعليًا في منظومة الحكم لسنوات، وحازت على تمثيل نيابي وبلدي واسع. العلاقة لم تكن يومًا علاقة قمع أحادي، بل علاقة تواطؤ مرحلي وتنسيق عميق، تعرّض لاحقًا لاختلالات حادة نتيجة تحوّل الجماعة إلى لاعب إقليمي يتجاوز الساحة الأردنية، وتحولها في نظر الدولة إلى تهديد للأمن الوطني، خاصة في ظل استغلالها للقضية الفلسطينية كرافعة للتحشيد السياسي.
من هنا، فإن تصوير حظر الجماعة وكأنه استهداف مباشر لفلسطين أو للمقاومة، لا يعدو كونه محاولة لتأميم الشعور القومي وتجييره لصالح مشروع تنظيمي خاص. بل إن هذا الخطاب – في جوهره – يُفرغ التضامن الحقيقي مع فلسطين من مضمونه، حين يُراد له أن يُختزل في الولاء لتنظيم بعينه، وكأن دعم القضية لا يكون إلا عبر الإخوان. وهذا تزييف خطير للوعي السياسي الجمعي، لا يقل ضررًا عن التواطؤ مع الاحتلال، لأنه يستبدل فلسطين الحقيقية بفلسطين الرمزية التي تستخدم في معارك الجماعة مع خصومها، لا أكثر.
شيطنة الدولة وتبرئة الجماعةيتبنى البيان خطابًا يقوم على سردية مؤامراتية مغلقة، ترفض الاعتراف بأي مسؤولية ذاتية للجماعة في ما آلت إليه الأمور، وتُسقِط اللوم كاملًا على الدولة الأردنية، بل وعلى "منظومة الأنظمة القمعية" كما يسميها. إذ يصف البيان القرار الأردني بأنه "خيانة للقضية" و"تفكيك لخنادق المقاومة"، وهي تهم سياسية كبرى تُطلق بلا سند واقعي أو تحليل موضوعي، وتغلب عليها اللغة التعبوية الانفعالية، التي تهدف في جوهرها إلى شيطنة الدولة الأردنية وتبرئة الجماعة من أي مساءلة أو نقد.
هذه السردية لا تأخذ في الحسبان السياق الداخلي في الأردن، ولا مواقف الجماعة الأخيرة التي أثارت حفيظة الدولة والمجتمع معًا، لا سيما بعد الربيع العربي وتحوّلات المنطقة. فالخطاب الإخواني بات يُقرأ – سياسيًا وأمنيًا – كخطاب متقاطع مع أجندات خارجية، ويتقاطع أحيانًا مع مشاريع الفوضى لا مشاريع الإصلاح، ما دفع العديد من الدول، ومنها الأردن، إلى إعادة النظر في تموضع الجماعة وشرعيتها السياسية. تجاهل هذه التحوّلات والرد عليها بمنطق المؤامرة لا يُنتج فهمًا، بل يعمّق القطيعة بين الجماعة والواقع.
الأدهى أن البيان يُقدّم الجماعة وكأنها حارسة للمقاومة وممثلة عن فلسطين، من دون أن يراجع سجلها العملي في هذا الشأن. فالجماعة – عبر تاريخها وفروعها المختلفة – لم تطرح يومًا مشروعًا وطنيًا شاملًا لتحرير الأرض أو لمواجهة الاحتلال، بل اكتفت بتقديم نفسها كبديل للنظام السياسي القائم، لا كشريك في مشروع تحرري أو تنموي جامع. وبهذا، كان هدفها الأول هو السلطة، لا التحرير، والشرعية التنظيمية، لا الشرعية الشعبية.
وحين دعمت الجماعة فصائل المقاومة الفلسطينية – كحركة حماس – فإن هذا الدعم لم يكن خارج الحسابات التنظيمية المغلقة، بل كان مشروطًا وموجّهًا لخدمة صورة الجماعة ومكاسبها السياسية في العالم العربي والإسلامي. لم يكن دعمًا نابعًا من موقع جماهيري عام، أو من موقع المسؤولية الوطنية، بل من موقع المنافسة على تمثيل القضية والاستحواذ على رمزية المقاومة. وهذا يفسر الانزعاج الإخواني من أي فاعل عربي أو إسلامي يشارك في دعم فلسطين من خارج مظلتهم، لأنهم يرون في المقاومة وسيلة لتعزيز حضورهم، لا قضية جامعة لكل أبناء الأمة.
المقاومة كغطاء أيديولوجييُلاحظ في البيان الإفراط المقصود في استخدام مفردة "المقاومة"، حيث تتكرر بشكل شعاراتي أشبه بالتعويذة السياسية، من دون أي تحديد دقيق لماهية هذه المقاومة أو طبيعة مشروعها وأدواتها. فالمقاومة، بحسب الخطاب الإخواني الوارد في البيان، لا تُفهم بوصفها فعلًا تحرريًا واسع الأفق ومتعدد المستويات، بل تُقدَّم كمجرد غطاء أيديولوجي لتبرير وجود الجماعة ومراكمة الشرعية السياسية لها، حتى في وجه قرارات قانونية سيادية تتعلق بتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع.
في هذا السياق، لا يبدو أن البيان حريص فعليًا على نصرة الفلسطينيين أو دعمهم، بقدر ما يُستخدم "خط الدفاع عن المقاومة" كأداة لغسل السمعة السياسية للجماعة في الداخل الأردني والمصري، والتغطية على فشلها في بناء مشروع وطني حقيقي. فالدفاع عن فلسطين لا يكون بشيطنة الدولة الأردنية أو بإثارة الغضب الشعبي من داخل المجتمعات العربية، بل بالعمل على تعزيز التماسك الداخلي وتوفير بيئة مستقرة تُشكّل سندًا فعليًا لأي جهد تحرري.
بل إن أخطر ما في هذا الخطاب هو اختزال "المقاومة" في شخص الجماعة وهيكلها التنظيمي، بحيث تُصبح كل مقاومة لا تمر عبر بوابات الإخوان إما غير شرعية أو مشكوكًا في صدقيتها. هذا الاحتكار المفاهيمي يُفرغ القضية الفلسطينية من بعدها الجامع، ويحوّلها إلى ملف تتاجر به الجماعة في وجه خصومها، بدل أن يكون ميدانًا مفتوحًا أمام كل من يملك الإرادة والموقف لدعمه، سواء كان إسلاميًا أو قوميًّا أو وطنيًا أو حتى مستقلًا.
إلى ذلك، فإن توظيف المقاومة بهذا الشكل لا يخلو من ارتباطات مشبوهة بحسابات إقليمية عابرة للحدود، تستثمر في الفوضى والانقسام وتغذّي الصراعات الداخلية في الدول العربية تحت راية "نصرة فلسطين". وهي علاقات سبق أن ثبت توظيفها لخدمة تحالفات معقدة مع قوى إقليمية تستخدم الجماعة كورقة ضغط أو ذراع نفوذ، لا كفاعل مبدئي في معادلة التحرير. وهنا تصبح المقاومة مجرد بند في لعبة توازنات أكبر، لا قيمة جوهرية له إلا بمقدار ما يخدم أجندات سياسية خارجية، لا القضية ذاتها.
الدعوة إلى المواجهة: لغة خطيرةأخطر ما تضمنه البيان الصادر عن "المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين – تيار التغيير" هو اللغة التحريضية الصريحة التي تعتمد مفردات المواجهة والتصعيد، وتُصور القرار الأردني السيادي باعتباره نقطة فاصلة تستوجب "الحسم"، وليس مجرد إجراء قانوني ضمن منظومة دولة. هذا التصعيد اللفظي لا يعبّر عن موقف سياسي متزن أو احتجاج مشروع، بل يكشف عن ذهنية تنظيمية لا ترى في الدولة الوطنية شريكًا أو إطارًا ناظمًا للعمل العام، بل خصمًا يجب التمرد عليه وتحديه، بل والانقلاب عليه إن لزم الأمر.
البيان لا يكتفي بإعلان الرفض، بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يطالب بـ"مواجهة الأنظمة" باعتبارها "ضرورة استراتيجية"، وهو تعبير يتجاوز بكثير حدود العمل السياسي السلمي أو الدعوة إلى الإصلاح. إن الدعوة إلى المواجهة بهذه الصيغة تفتح الباب أمام استنساخ تجارب الفوضى والانقسام والعنف التي شهدناها في بلدان عربية عدة، حين تماهت الشعارات الكبرى مع أجندات تنظيمية مغلقة، وارتفعت راية "المقاومة" في الداخل، بينما كانت النتيجة تدمير المجتمعات من الداخل.
ثمّة خطورة أكبر في نبرة التحريض المباشر التي يتوجه بها البيان إلى "شباب الحركات الإسلامية" في الأردن، واصفًا إياهم بـ"سلاح الأمة"، وهي عبارة ذات دلالات تعبويّة تتقاطع مع خطاب الجماعات الراديكالية التي لطالما وظّفت الشباب في معارك خاسرة، تحت عناوين فضفاضة مثل "تحرير الأقصى" أو "مواجهة الاستبداد". مثل هذه اللغة تضع الشباب في مواجهة مفتوحة مع مؤسسات الدولة، وتحوّلهم إلى وقود محتمل لصراعات لا تخدم لا فلسطين، ولا المجتمعات التي ينتمون إليها.
والواقع أن هذا النمط من الخطاب، الذي يخلط بين المقاومة والتحريض، وبين الأمة والدولة، وبين القانون والمؤامرة، يعكس أزمة عميقة في العقل السياسي الإخواني الذي لم ينجح في مغادرة منطق الجماعة المغلقة نحو أفق العمل الوطني المشترك. بل هو خطاب يعيد إنتاج مناخات ما بعد 2011، حين تحوّل الغضب إلى رافعة للدمار، واستُبدلت الشعارات الإصلاحية بالدعوات إلى "الحسم"، فانتهى الأمر إلى تقويض الأوطان باسم الدفاع عنها.
استثمار لحظة غزة: ما بعد الطوفان؟يستخدم البيان الصادر عن "المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين – تيار التغيير" ما يُسمّى بـ"طوفان الأقصى" كذريعة للربط بين الأحداث الراهنة في فلسطين وبين الحراك السياسي للجماعة في الدول العربية. وهذا الربط يبدو في جوهره محاولة لاستثمار اللحظة العاطفية العميقة التي يعيشها الشارع العربي جراء التصعيد الصهيوني في غزة، بهدف إعادة تلميع صورة الجماعة وتحسين موقعها في المشهد السياسي العربي. إذ يسعى البيان إلى استثمار مشاعر التضامن مع القضية الفلسطينية ليس فقط في سياق الدعم الشعبي لفلسطين، بل أيضًا في سياق تحشيد الأنصار في الداخل العربي، وهو ما يُظهر نوعًا من الاستغلال السياسي لهذه اللحظة العاطفية بدلًا من أن يكون مبدئيًا وواقعيًا.
لكن هذا الربط بين الأحداث الجارية و"حراك الجماعة" على المستوى الداخلي يطرح سؤالًا جوهريًا عن مواقف الفصائل المقاومة في فلسطين نفسها. فالفصائل التي تقاتل على الأرض، سواء كانت حماس أو غيرها من الحركات، لم تُفوّض الإخوان ولا غيرهم للحديث باسمها أو فرض أجندات سياسية تنظيمية. في الواقع، على الرغم من تاريخ طويل للجماعة في دعم المقاومة الفلسطينية، فإن الجماهير العربية تدرك أن الواقع لا يجب أن يتحول إلى فرصة لتنفيذ أجندة إخوانية ضيقة. بدلًا من أن يكون هناك تكامل في الجهود، يتم استثمار القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية تخص الجماعة، وهو ما يمكن أن يساهم في إضعاف المسار الوطني العام.
الأكثر أهمية هنا هو أن الجمهور العربي، خاصة في لحظات التحول الوطني الكبرى، يعي تمامًا أن "ما بعد الطوفان" لا يجب أن يكون مشروعًا إخوانيًا مغلّفًا بخطاب ديني ثوري، كما يُحاول البيان تقديمه. إن هذه اللحظة تتطلب مشروعًا وطنيًا تحرريًا جامعًا، لا تقتصر فيه الأولوية على الأجندات التنظيمية أو السياسية الضيقة، بل على توحيد الجهود الوطنية والدولية لدعم القضية الفلسطينية، والارتقاء بالخطاب العربي إلى مستوى التحديات الحقيقية التي يواجهها، دون تلاعب بالشعارات لمصالح ضيقة.
وفي هذا السياق، يبرز الخطاب الإخواني الموجه من خلال البيان كخطاب استثماري أكثر منه نابعًا من رؤية استراتيجية واضحة. إذ يُحاول القائمون على البيان تصوير "طوفان الأقصى" كمرحلة تحوّل تتطلب دعمًا لأجندتهم التنظيمية، في الوقت الذي تُظهر فيه المعادلات السياسية والجماهيرية في العالم العربي ضرورة إعادة بناء الخطاب الوطني حول القضية الفلسطينية بعيدًا عن الاستغلال الأيديولوجي.
خاتمة:
البيان الصادر عن "تيار التغيير" في جماعة الإخوان المسلمين لا يقدم جديدًا على صعيد الفكر أو الاستراتيجية، بل يعكس استمرار الجماعة في محاولة تبرير أزمتها البنيوية عبر أسلوب التلبيس الأيديولوجي. بدلًا من أن يكون هناك تقييم نقدي أو مراجعة داخلية، يُستمر استخدام الخطاب الشعبوي المرتبط بالقضية الفلسطينية كوسيلة للتغطية على العجز التنظيمي والسياسي الذي تعيشه الجماعة منذ سنوات. فالبيان يعكس، في النهاية، رغبة في العودة إلى مربعات الماضي، بعيدًا عن ضرورة تجديد الخطاب وتطوير الآليات السياسية التي تواكب التحولات الحالية.
ما تحتاجه الأمة في الوقت الراهن ليس تنظيرات جديدة متكئة على لغة قديمة تقتصر على الصراع الأيديولوجي، بل حاجة ماسة إلى مقاومة واعية ومدروسة، قادرة على التفريق بين مفاهيم أساسية يجب أن تُفصل بوضوح. أولًا، التفريق بين "الدولة" و"النظام"؛ فالأمة العربية بحاجة إلى خطاب يميز بين مؤسسات الدولة الوطنية التي ينبغي الدفاع عنها من جهة، وبين الأنظمة التي قد تكون مشوهة أو مستبدة من جهة أخرى. يجب أن تُفهم المقاومة على أنها مشروع يهدف إلى الإصلاح والبناء، وليس مجرد التصعيد ضد الأنظمة الحالية دون اعتبار للمآلات أو العواقب.
ثانيًا، لا بد من التفريق بين "التنظيم" و"الحركة الشعبية". ففيما يسعى التنظيم إلى استغلال قضايا كبرى لصالح أجندته الخاصة، تبقى الحركة الشعبية هي الأداة الفعالة لتحقيق التغيير الشامل والمستدام. الجماعات يجب أن تدرك أن التحولات التي تمر بها المنطقة تتطلب مشاركة شعبية واسعة ومستدامة، لا تقتصر على الجهود التنظيمية الضيقة التي لا تستطيع أن تمثل الأمة ككل أو تواكب متطلبات المرحلة.
أخيرًا، يجب أن يُفصل بين "تحرير الأرض" و"قفز الجماعات على دماء الشعوب". إن ما يحدث في فلسطين، كما في بقية الأقطار العربية، ليس مجرد معركة تحرير أرض، بل هو صراع طويل من أجل كرامة الشعوب وحريتها. وفي هذا السياق، يجب أن تكون المقاومة شاملة وعادلة، دون أن تستغلها الجماعات لتحقيق مصالحها السياسية. لن تكون الفوضى أو العنف الطريق إلى التحرير، بل التوحد الوطني والاستراتيجية الواضحة التي تُفرّق بين التحرير الحقيقي وبين محاولات احتكار النضال باسم الشعب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا