برلماني يطالب بوضع خطط تضمن حل أزمة نقص السكر بالأسواق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعرب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن تسفر تحركات الحكومة على حل أزمة نقص السكر بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية مشيراّ الى أن هناك معاناة كبيرة لدى المواطنين فى الحصول على السكر.
وثمن " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم متابعة وتحركات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لإجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق فى اجتماعه مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبد الفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي شركات السكر، ومسئولي الجهات المعنية.
وطالب النائب محمود قاسم من المسئولين الذين حضروا هذا الاجتماع وضع خطط وسياسات تضمن حل الأزمة الراهنة لنقص السكر بالأسواق واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل عدم تكرارها مع وضع الأسعار المناسبة للسكر لأنه من غير المقبول أن يصل سعر كليو السكر إلى 70 جنيه
وأشاد النائب محمود قاسم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، وأن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة لأن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته مثمناً اعتراف رئيس الوزراء بنفسه بأنه من خلال متابعة الأسواق نعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة الاستمرار فى مراقبة الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقوم باحتكار السلع الأساسية لتعطيش الأسواق ثم القيام ببيعها بأسعار كبيرة ومبالغ فيها مؤكداً على ضرورة محاكمة كل من يحالون الاتجار فى قوت الشعب
وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم أزمة نقص السكر نقص السكر السكر مصطفى مدبولي علي المصيلحي وزير التموين النائب محمود قاسم رئیس شرکة
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه تهدد الزراعة الإسبانية والمغربيسعى للهيمنة على الأسواق الأوروبية
تواجه الزراعة الإسبانية تحديات كبيرة تهدد استدامتها، حيث يشهد القطاع أزمة مياه متفاقمة تؤثر بشكل خطير على الإنتاج الزراعي في مناطق حيوية مثل أليكانتي، مورسيا وألميريا، التي كانت تعد سابقًا الركيزة الأساسية لإنتاج المحاصيل الزراعية في أوروبا.
ويعزى جزء كبير من هذه الأزمة إلى الجفاف المستمر، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج الزراعي الإسباني.
هذه الظروف الصعبة قد تجعل إسبانيا غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مما يفتح المجال أمام دول أخرى، مثل المغرب والبرازيل والأرجنتين، لتعزيز وجودها كمصادر رئيسية للإمدادات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، يبدو أن المغرب يقتنص الفرص الناشئة عن هذه الأزمة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
حيث تشير التقارير إلى أن المغرب قادر على تعزيز صادراته الزراعية، خاصة الطماطم، ليظل أحد الموردين الرئيسيين للأسواق الأوروبية حتى عام 2035 وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يواجه القطاع الزراعي الإسباني انتقادات واسعة من قبل الفاعلين في هذا المجال، الذين يتهمون الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع أزمة المياه، بالإضافة إلى ضعف تمثيل مصالح الزراعة الإسبانية في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما يحذر الخبراء من أن هذا التراجع قد يهدد الأمن الغذائي في إسبانيا ويزيد من الاعتماد على الواردات من دول مثل المغرب وتركيا والبرازيل.
وفي خضم هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع الزراعة الإسباني تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن تصبح الشركات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول من الأزمة، ما سيزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المياه وارتفاع التحديات البيئية.
في ظل هذه الأزمات، يتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز موقعه كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من الجغرافيا والتسهيلات التي يتيحها لتوسيع صادراته الزراعية في المستقبل القريب.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح