للمرة الأولى.. أصول المصارف الإسلامية بالدولة تتجاوز 700 مليار درهم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز 700 مليار درهم في نهاية العام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 703.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 11.5%، مقارنة بنحو 630.
وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 428.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.82% مقابل نحو 397.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 495.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.6% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 55.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 491.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 132.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.1% أو ما يعادل 28.3 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليار درهم في ديسمبر 2022، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1% مقارنة بنحو 131.4 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 100.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" و2.6 مليار درهم في الأسهم، و11 مليار درهم استثمارات أخرى.
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.372 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11% مقارنة بنحو 3.037 تريليون درهم في ديسمبر 2022، بزيادة بقيمة 335.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر الماضي والبالغة 4.075 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.5%، مقابل 1.482 تريليون درهم في ديسمبر 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.026 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.7%، مقارنة بنحو 1.782 تريليون درهم في ديسمبر 2022.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 15.6% إلى 488.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، موزعة بواقع 246.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين"، و204.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.2 مليار درهم في الأسهم، و37.9 مليار درهم استثمارات أخرى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ارتفاع الأصول المصارف الإسلامية بنهایة دیسمبر الماضی على أساس سنوی بنسبة 1 المصارف الإسلامیة البنوک التقلیدیة تریلیون درهم فی مقارنة بنحو
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار.. أسباب توقف بيع أصول تركية للإمارات
فشلj صفقات بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية، التقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي. إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكان هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، تواصل الإمارات استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، لا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة