تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز 700 مليار درهم في نهاية العام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 703.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 11.5%، مقارنة بنحو 630.

7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 72.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.6% أو ما يعادل 4.2 مليار درهم، مقابل نحو 698.9 مليار درهم في نوفمبر 2023.

وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 428.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.82% مقابل نحو 397.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 495.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.6% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 55.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 491.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 132.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.1% أو ما يعادل 28.3 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليار درهم في ديسمبر 2022، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1% مقارنة بنحو 131.4 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 100.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" و2.6 مليار درهم في الأسهم، و11 مليار درهم استثمارات أخرى.

على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.372 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11% مقارنة بنحو 3.037 تريليون درهم في ديسمبر 2022، بزيادة بقيمة 335.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر الماضي والبالغة 4.075 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.5%، مقابل 1.482 تريليون درهم في ديسمبر 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.026 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.7%، مقارنة بنحو 1.782 تريليون درهم في ديسمبر 2022.

ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 15.6% إلى 488.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، موزعة بواقع 246.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين"، و204.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.2 مليار درهم في الأسهم، و37.9 مليار درهم استثمارات أخرى.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ارتفاع الأصول المصارف الإسلامية بنهایة دیسمبر الماضی على أساس سنوی بنسبة 1 المصارف الإسلامیة البنوک التقلیدیة تریلیون درهم فی مقارنة بنحو

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاقات استثمارية مع مصر تتجاوز 40 مليار يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري انعقاده بالقاهرة، وفق ما أفاد مراسل "الحرة".

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس الماضي.

وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل "الحرة".

مصر والاتحاد الأوروبي.. ما وراء "التمويل الملياري"؟ بين الإعلان عن قمة مصرية أوروبية، والحديث عن اتفاقيات متوقعة بمليارات الدولارات، تظهر التساؤلات حول سر توقيت التمويل الأوروبي لمصر، وأسباب ذلك ومدى استفادة الجانبين من "الشراكة الاستراتيجية"، وهو ما يكشفه مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة".

ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي".

وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • 335 مليار دولار صادرات كوريا خلال النصف الأول من العام
  • ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 5.1% خلال شهر يونيو الماضي
  • 334.8 مليار دولار صادرات كوريا خلال النصف الأول من العام
  • أصول القطاع المصرفي السعودي تتجاوز 5 تريليونات ريال في نهاية ايار
  • صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.8 مليون طن بنحو 2.8 مليار دولار منذ بداية العام الجاري
  • 80.7 مليار دولار أرباح “البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات” في الصين خلال 5 أشهر
  • «التمثيل التجاري»: 11.5 مليار يورو صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي العام الماضي
  • بكين: ارتفاع أرباح خدمات البرمجيات والتكنولوجيا 16.3% خلال أول 5 أشهر في 2024
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاقات استثمارية مع مصر تتجاوز 40 مليار يورو
  • 14.1 % ارتفاعا في قدرة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في الصين