المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آذار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، المباشرة بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آذار.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار الحالي"، داعية وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى "مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم".
واكد البيان على وحدات الإنفاق "ضرورة مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة"، منوها الى "ما جاء في إعمامها المرقم (5991) في 5 آذار 2024، من حيث تقديم موازين المراجعة للأشهر السابقة موثقة بالجداول التحليلية المعززة لها للموازنتين التشغيلية والاستثمارية بالإضافة إلى الأوليات المتعلقة بها".
وطالبت الوزارة في بيانها، وسائل الإعلام كافة و رواد منصات التواصل الاجتماعي الى "التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها ما يتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تمویل رواتب
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يدعو موظفي الدولة لتجديد التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، يضيف المصدر، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية.