المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آذار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، المباشرة بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آذار.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار الحالي"، داعية وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى "مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم".
واكد البيان على وحدات الإنفاق "ضرورة مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة"، منوها الى "ما جاء في إعمامها المرقم (5991) في 5 آذار 2024، من حيث تقديم موازين المراجعة للأشهر السابقة موثقة بالجداول التحليلية المعززة لها للموازنتين التشغيلية والاستثمارية بالإضافة إلى الأوليات المتعلقة بها".
وطالبت الوزارة في بيانها، وسائل الإعلام كافة و رواد منصات التواصل الاجتماعي الى "التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها ما يتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تمویل رواتب
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم