وزيرة البيئة تشارك فى الاجتماع السادس عشر لمجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس امناء مركز سيدارى، فى الاجتماع السادس عشر لمجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وذلك لمناقشة اهم القضايا البيئية والتنموية المعاصرة والتى تمس حياة البشرية والتى تركز على المعايير والممارسات الدولية ودراسة التحديات البيئية، والحلول المستدامة لمواجهتها، وذلك بحضور اعضاء مجلس الأمناء برئاسة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية وبحضور الدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذي لمركز سيداري، ومشاركة السادة وزراء البيئة بدول الاردن، واليمن، وعمان، والبحرين، والسيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور محمود فتح الله ممثلا عن جامعة الدول العربية، وممثلو الهيئات والمنظمات الدولية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبى، والبنك الإسلامي للتنمية، وبمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والاستاذ تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، والاستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى.
وفى مستهل الاجتماع توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى الدكتورة نادية مكرم عبيد، والسكرتارية والامانة الفنية واعضاء مجلس امناء سيدارى والتقدير على الجهود المبذولة لتنفيذ برامج ومشروعات ذات مردود على المنطقتين العربية والأوروبية، وترفيع مستوى تبادل الخبرات بين دول المنطقتين.
رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وزيرة البيئة تؤكد: أهمية تكثيف الجهود فى التعامل مع القوارب البحريةوأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية عقد هذا الاجتماع والذى يأتى فى وقت حيوى من المستجدات والتحديات الدولية التى تواجه المنطقتين العربية والاوروبية، ومن أبرز تلك التحديات التى تواجه المنطقة هى الموضوعات الخاصة بتغير المناخ، وأهمية التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة للتعامل مع هذه القضايا مشيرة فى هذا الصدد إلى أهمية الاتفاق الاخير الخاص بالتنوع البيولوجي وخارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠، معربة عن أملها ان تكون القرارات الجديدة التى ستخرج بها الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتى ستستضيفها المملكة العربية السعودية فى نهاية العام الحالى، والتى تمثل مستجدات إيجابية، مضيفة إنه رغم ذلك يستمر التدهور البيئي فى المنطقة العربية فضلا عن التأثيرات السلبية البيئية نتيجة الصراعات الدائرة فى المنطقة على حياة الانسان والكوكب، ومن هذا المنطلق تبرز اهمية دور منظمة سيدارى، فى كافة المجالات التى ستطرح فى العهود القادمة من الاقتصاد الأخضر، والموضوعات الخاصة بالمياه وأيضًا تقارير حالة البيئة، وهى انشطة هامة وحيوية.
واوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة أنه فى ظل التحديات التى نواجهها وديناميكية المستجدات الدولية وتأثيرها المباشر على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية بالمنتطقتين العربية والاوروبية، فإنه من الهام ان تتم خلال الفترة القادمة عملية تطوير لمنظمة سيدارى بما يتواكب مع هذه المستجدات الدولية وذلك من خلال تحديد اولويات واحتياجات الدول الاعضاء، على المستويين الوطنى والإقليمي، بالاضافة إلى العمل على وضع الاولويات التى تعمل فيها الجامعات والمنظمات الدولية اعضاء مجلس الامناء نصب اعينها من أجل التلاقى بين احتياجات الدول وما يستجد على المستويين الإقليمي والدولي، مسترشدة بما يحدث حاليا بإلاراضى الفلسطينية، وقضية التلوث البحرى بالبحر الأحمر، وايضا اتفاقية البلاستيك والتى ستدخل حيز التنفيذ هذا العام، مما سيعطى الفرصة لمنظمة سيدارى الفريدة والتى تجمع المنطقتين العربية والاوروبية لتقوم بكثير من الاعمال التى تصب فى صالح الشعوب العربية.
واستكملت وزيرة البيئة موضحة إنه فى ظل التطوير واحتياجات الدول فان ذلك يتطلب التمويل ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مشيرة إلى أن العالم الآن يعانى ما بين اجراءات التنمية، ومواجهة تغير المناخ ومواجهة التدهور والتحديات البيئية، ومن ثم تبرز أهمية دخول سيدارى فى مشاركات مع القطاع الخاص، وتحفيز استثماراته فى قطاعات البيئة والتحول الاخضر على المستويين الوطنى والإقليمي مما سيسهم فى توفير التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا وتنمية القدرات فى كافة المجالات البيئية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الاقليم العربى يواجه العديد من التحديات الكبيرة والتى يعد أهمها مشكلة نقص المياه، كما أن هناك العديد من القضايا الأخرى التى لا بد من الاهتمام بها كالاقتصاد الازرق، والبلاستيك وتأثيراته على البيئة، واهمية العمل على دمج القطاع الخاص فى الموضوعات الخاصة بالطبيعة والمبادرة العالمية الخاصة بالتنوع البيولوجى، وذلك فى ظل التفاف العالم حول الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠.
ثمنت وزيرة البيئة العرض التقديمى الذى قدمته منظمة سيدارى ؛ لتركيزه على المجتمعات المحلية، وإلقائه الضوء على أهميتهم فى حماية التراث الطبيعى والثقافى للمناطق التى يعيشون بها، والترويج لتلك المناطق ومساهمتهم الكبيرة فى دعم السياحة البيئية.
أشارت د. ياسمين فؤاد خلال الإجتماع إلى تقرير حالة البيئة فى المنطقة العربية والذى نص على عدد من التوصيات الخاصة بضرورة عمل تقييم للإحتياجات الوطنية لكل الدول العربية، موضحة أن الدول العربية بحاجة كبيرة لعمل مثل هذا التقييم نظرًا للتحديات الكبيرة التى تواجههم، مُشيرةً إلى الإحتياج الكبير إلى وجود تمويل أكثر، وإعداد خطة لتعبئة الموادر والعمل على إدراج ودمج القطاع الخاص، موضحةً أن منظمة سيدارى سيكون لها دورًا فعالًا فى تلك الموضوعات.
استعرضت الدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا رحلة نجاح سيداري والتحديات التي واجهها المركز، مؤكدة على اهمية الموارد البشرية خلال هذه الرحلة لمواجهة تلك التحديات، مشيرة إلى اهتمام المركز بوجود نظام للرصد والتقييم البيئي، والقدرات المؤسسية وتطوير البحوث التطبيقية والتقنيات الصديقة للبيئة، وتعزيز العمل التعاوني بين العالم العربي واوربا والمجتمع المدني لحماية البيئة.
ومن جانبه ثمن معالى الدكتور عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس أمناء سيدارى التعاون المثمر والعمل الجماعى من جانب مجلس امناء المركز للحفاظ على البيئة ومواردها، مشيرا إلى إنه بالرغم من التحديات التى تشهدها المنطقة حاليا، فأننا نستطيع من خلال وضع اطار محدد ورؤية فعالة للعمل الجماعى وبذل الجهود التغلب عليها مما يمهد الطريق لمستقبل مستدام، ويساعد على تحقيق الاستدامة والعدالة كأحد اهداف التنمية المستدامه ٢٠٣٠،، مشيرا إلى ان مركز سيدارى يعمل على تفعيل الشراكة والتعاون الوثيق مع حكومات وهيئات ومنظمات الامم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، حيث شهدت دول المنطقة اهتماما بيئيا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى مبادرة الشرق الاوسط الاكبر التى اطلقتها المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الإقليمي والمحافظة على التنوع الحيوى، والتكيف مع تغير المناخ، مثمنا الدور الهام الذى قامت به مصر خلال تنظيمها لمؤتمر المناخ cop27، وايضا دولة الامارات والتى استضافت قمة المناخ cop28، معلنا عن ان دولة السعودية سستضيف الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واليوم العالمى للبيئة خلال العام الحالى ٢٠٢٤، مؤكدا على اهتمام مركز سيدارى بتدريب الكوادر البشرية لمواجهة التحديات البيئية من خلال الابتكار والتطوير، وايجاد الحلول الفعالة لاثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ مجلس الأمناء الدکتورة یاسمین فؤاد العربیة السعودیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.