شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس امناء مركز سيدارى، فى الاجتماع السادس عشر لمجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وذلك لمناقشة اهم القضايا البيئية والتنموية المعاصرة والتى تمس حياة البشرية والتى تركز على المعايير والممارسات الدولية ودراسة التحديات البيئية، والحلول المستدامة لمواجهتها، وذلك بحضور اعضاء مجلس الأمناء برئاسة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية وبحضور الدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذي لمركز سيداري، ومشاركة السادة وزراء البيئة بدول الاردن، واليمن، وعمان، والبحرين، والسيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور محمود فتح الله ممثلا عن جامعة الدول العربية، وممثلو الهيئات والمنظمات الدولية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبى، والبنك الإسلامي للتنمية، وبمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،  والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والاستاذ تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، والاستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى.

وفى مستهل الاجتماع توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى الدكتورة نادية مكرم عبيد، والسكرتارية والامانة الفنية واعضاء مجلس امناء سيدارى والتقدير على الجهود المبذولة لتنفيذ برامج ومشروعات ذات مردود على المنطقتين العربية والأوروبية، وترفيع مستوى تبادل الخبرات بين دول المنطقتين.

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وزيرة البيئة تؤكد: أهمية تكثيف الجهود فى التعامل مع القوارب البحرية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية عقد هذا الاجتماع والذى يأتى فى وقت حيوى من المستجدات والتحديات الدولية التى تواجه المنطقتين العربية والاوروبية، ومن أبرز تلك التحديات التى تواجه المنطقة هى الموضوعات الخاصة بتغير المناخ، وأهمية التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة للتعامل مع هذه القضايا مشيرة فى هذا الصدد إلى أهمية الاتفاق الاخير الخاص بالتنوع البيولوجي وخارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠، معربة عن أملها ان تكون القرارات الجديدة التى ستخرج بها الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتى ستستضيفها المملكة العربية السعودية فى نهاية العام الحالى، والتى تمثل مستجدات إيجابية،  مضيفة إنه رغم ذلك يستمر التدهور البيئي فى المنطقة العربية فضلا عن التأثيرات السلبية البيئية نتيجة الصراعات الدائرة فى المنطقة على حياة الانسان والكوكب، ومن هذا المنطلق تبرز اهمية دور منظمة سيدارى، فى كافة المجالات التى ستطرح فى العهود القادمة من الاقتصاد الأخضر،  والموضوعات الخاصة بالمياه وأيضًا تقارير حالة البيئة،  وهى انشطة هامة وحيوية.

واوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة أنه فى ظل التحديات التى نواجهها وديناميكية المستجدات الدولية وتأثيرها المباشر على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية بالمنتطقتين العربية والاوروبية، فإنه من الهام ان تتم خلال الفترة القادمة عملية تطوير لمنظمة سيدارى بما يتواكب مع هذه المستجدات الدولية وذلك من خلال تحديد اولويات واحتياجات الدول الاعضاء، على المستويين الوطنى والإقليمي، بالاضافة إلى العمل على وضع الاولويات التى تعمل فيها الجامعات والمنظمات الدولية اعضاء مجلس الامناء نصب اعينها من أجل التلاقى بين احتياجات الدول وما يستجد على المستويين الإقليمي والدولي، مسترشدة بما يحدث حاليا بإلاراضى الفلسطينية، وقضية التلوث البحرى بالبحر الأحمر،  وايضا اتفاقية البلاستيك والتى ستدخل حيز التنفيذ هذا العام، مما سيعطى الفرصة لمنظمة سيدارى الفريدة والتى تجمع المنطقتين العربية والاوروبية لتقوم بكثير من الاعمال التى تصب فى صالح الشعوب العربية.

واستكملت وزيرة البيئة موضحة إنه فى ظل التطوير واحتياجات الدول فان ذلك يتطلب التمويل ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مشيرة إلى أن العالم الآن يعانى ما بين  اجراءات التنمية، ومواجهة تغير المناخ ومواجهة التدهور والتحديات البيئية،  ومن ثم تبرز أهمية دخول سيدارى فى مشاركات مع القطاع الخاص، وتحفيز استثماراته فى قطاعات البيئة والتحول الاخضر على المستويين الوطنى والإقليمي مما سيسهم فى توفير التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا وتنمية القدرات فى كافة المجالات البيئية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الاقليم العربى يواجه العديد من التحديات الكبيرة والتى يعد أهمها  مشكلة نقص المياه، كما أن هناك العديد من القضايا الأخرى التى لا بد من الاهتمام بها كالاقتصاد الازرق،  والبلاستيك وتأثيراته على البيئة، واهمية العمل على دمج القطاع الخاص فى الموضوعات الخاصة بالطبيعة والمبادرة العالمية الخاصة بالتنوع البيولوجى، وذلك فى ظل التفاف العالم حول الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠.

ثمنت وزيرة البيئة العرض التقديمى الذى قدمته منظمة سيدارى ؛ لتركيزه على المجتمعات المحلية، وإلقائه الضوء على أهميتهم فى حماية التراث الطبيعى والثقافى للمناطق التى يعيشون بها، والترويج لتلك المناطق ومساهمتهم الكبيرة فى دعم السياحة البيئية.

أشارت د. ياسمين فؤاد خلال الإجتماع إلى تقرير حالة البيئة فى المنطقة العربية والذى نص على عدد من التوصيات الخاصة بضرورة عمل تقييم للإحتياجات الوطنية لكل الدول العربية، موضحة أن الدول العربية بحاجة كبيرة لعمل مثل هذا التقييم نظرًا للتحديات الكبيرة التى تواجههم، مُشيرةً إلى الإحتياج الكبير إلى وجود تمويل أكثر، وإعداد خطة لتعبئة الموادر والعمل على إدراج ودمج القطاع الخاص، موضحةً أن منظمة سيدارى سيكون لها دورًا فعالًا فى تلك الموضوعات.

استعرضت الدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا رحلة نجاح سيداري والتحديات التي واجهها المركز، مؤكدة على اهمية الموارد البشرية خلال هذه الرحلة لمواجهة تلك التحديات،  مشيرة إلى اهتمام المركز  بوجود نظام للرصد والتقييم البيئي، والقدرات المؤسسية وتطوير البحوث التطبيقية والتقنيات الصديقة للبيئة، وتعزيز العمل التعاوني بين العالم العربي واوربا والمجتمع المدني لحماية البيئة.

ومن جانبه ثمن معالى الدكتور عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس أمناء سيدارى التعاون المثمر والعمل الجماعى من جانب مجلس امناء المركز  للحفاظ على البيئة ومواردها، مشيرا إلى إنه بالرغم من التحديات التى تشهدها المنطقة حاليا، فأننا نستطيع من خلال وضع اطار محدد ورؤية فعالة للعمل الجماعى وبذل الجهود التغلب عليها مما يمهد الطريق لمستقبل مستدام، ويساعد على تحقيق الاستدامة والعدالة كأحد اهداف التنمية المستدامه ٢٠٣٠،،  مشيرا إلى ان مركز سيدارى يعمل على تفعيل الشراكة والتعاون الوثيق مع حكومات وهيئات ومنظمات الامم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، حيث شهدت دول المنطقة اهتماما بيئيا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى مبادرة الشرق الاوسط الاكبر التى اطلقتها المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الإقليمي والمحافظة على التنوع الحيوى، والتكيف مع تغير المناخ، مثمنا الدور الهام الذى قامت به مصر خلال تنظيمها لمؤتمر المناخ cop27، وايضا دولة الامارات والتى استضافت قمة المناخ cop28، معلنا عن ان دولة السعودية سستضيف الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واليوم العالمى للبيئة خلال العام الحالى ٢٠٢٤، مؤكدا على اهتمام مركز سيدارى بتدريب الكوادر البشرية  لمواجهة التحديات البيئية من خلال الابتكار والتطوير، وايجاد الحلول الفعالة لاثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ مجلس الأمناء الدکتورة یاسمین فؤاد العربیة السعودیة وزیرة البیئة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحدث إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ماتيلد ميسنارد، نائب رئيس مديرية إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي الوزارات والقطاعات المختلفة.


وخلال كلمتها أكدت  السعيد أهمية الحدث والخاص بإطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر كأحد أهم مخرجات البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على 35 مشروعًا للتعاون، تندرج تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.


وأشارت السعيد إلى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن البرنامج القُطري الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه يهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية.


وتناولت السعيد الحديث حول أبرز النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار البرنامج في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات لتفعيل تلك التوصيات وفقًا لجدول زمني محدد، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات ضمن البرامج والخطط التي تضعها الجهات الوطنية، مؤكدة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير كافة والتواصل مع فريق المنظمة لتوفير الدعم الفني المطلوب بما يدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.


وأوضحت د.هالة السعيد أن التقرير الاقتصادي قدم توصيات من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة والتي تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فضلًا عن تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.


كما أشارت السعيد إلى إطلاق تقرير المراجعة القُطرية للذكاء الاصطناعي في مصر كأحد أهم مخرجات مشروع 2.2 والذي يندرج تحت المحور الثاني من البرنامج القطري "الابتكار والتحول الرقمي".، موضحة أهمية ذلك التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة والاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.


وأضافت السعيد أنه يجري حاليًا الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، فضلًا عن إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.


وحول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ومواءمتها مع رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر يقدم رؤى مفصلة وتوصيات محددة حول خارطة الطريق لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية المستدامة بيئيًا.


وأضافت السعيد أن التقرير والذي يندرج تحت المحور الخامس من البرنامج القُطري المعني بتعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤكد أهمية البعد البيئي كأحد الأهداف الأساسية في رؤية مصر 2030، متابعه ان التقرير تطرق إلى عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.


وتناولت  السعيد الحديث حول جهود مصر لمعالجة التحديات البيئية الناشئة، مؤكده سعي الدولة المصرية لتكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.


وأشارت السعيد إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجيًا من 15 ٪ في 2020-2021، إلى 40 ٪ في 2022-2023، حيث من المستهدف الوصول إلى 50 ٪ بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 ٪ بحلول عام 2035، مضيفه أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.


وأكدت السعيد انعكاس جهود إعداد التقرير المهم  في مشاركة مصر الفعالة وإبراز دور مصر الريادي للمجتمع الدولي خلال مجموعة العمل المعنية بالأداء البيئي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركة وزارة البيئة والمناقشات التي دارت حول دور مصر في مراجعة النظراء لسياسات النمو الأخضر، والإشادة التي حظت بها مصر فيما يخص التقدم المحقق في الملف البيئي من قِبل سفراء الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 


وتابعت السعيد أن المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية.


كما أشارت السعيد إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار مشروع آخر يندرج تحت المحور الخامس، وهو المشروع المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، والذي يدعم رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.


وأشادت السعيد بجهود فريق عمل المنظمة ووزارة البيئة باعتبارها الجهة الوطنية التي اضطلعت بتنفيذ هذا المشروع المهم، والوزارات والجهات التي شاركت في إعداد ومراجعة التقرير كافة؛ الأمر الذي ساهم في خروج التقرير ليعكس الجهود الوطنية كافة التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة في الملف البيئي، مؤكده أهمية استدامة تلك الجهود بالاعتماد على التوصيات المهمة الواردة في التقرير والمشروعات الأخرى ضمن البرنامج القُطري في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
 

مقالات مشابهة

  • مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربيّة تشارك بالمؤتمر الاقليمي لاستعراض الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة
  • غدا .. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • الحكومة الجديدة.. تعرف على رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
  • المندوبية الدائمة لدولة فلسطين تشارك في اجتماع المؤتمر السادس الإقليمية لمقاطعة إسرائيل
  • نحو مستقبل أخضر.. وزيرة البيئة تطلق تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر
  • وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر
  • وزيرة البيئة: تقرير سياسات النمو الأخضر يعكس ارتباطه على التنمية الاقتصادية بمصر
  • السفيرة أبو غزالة: الظروف التي تمر بها الأسرة العربية  تتطلب حلولاً ابتكاريه
  • وزيرة البيئة تؤكد: التقرير يعكس أرتباط وتأثيرات النمو الأخضر