بشرى خير| وكالة «ستاندرد آند بورز» تعدل نظرتها للاقتصاد المصري.. خبراء يكشفون الأسباب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تتواصل التصريحات الإيجابية من المنظمات الدولية بشأن الاقتصاد المصري، حيث أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، كما أكدت على التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".
وقالت الوكالة في بيانها إن التوقعات الإيجابية لمصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة، موضحة أن توحيد سعر الصرف سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
وأضافت الوكالة أن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
تعزيز الثقة والنمو
وكتب محللون من وكالة ستاندرد آند بورز: "ونرى أن تحرير سعر الصرف، إلى جانب التزام مصر المعلن بالالتزام بأهداف ضبط الموازنة الطموحة، يمثل خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل الديون".
وتمنح وكالة فيتش تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنح وكالة موديز مصر تصنيف Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن تعديل وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية يدل على أن مصر تسير في عملية الإصلاح الاقتصادي بطريقة علمية إيجابية.
وأوضح عادل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا التعديل جاء بعد أن تم توقيع الاستثمارات الجديدة وتحسين معدل رفع الدولار في البنك المركزي والإفراج عن بعض السلع والخدمات من الجمارك، وهذا كان أحد الأسباب المبني عليها هذا التقييم، فهذا يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بطريقة علمية سليمة.
وتابع: “وسوف يعطي أهمية كبرى عند الدول والمنظمات الدولية الكبرى في التعامل مع مصر، خاصة المنظمات ذات التمويل الكبير”.
وأضاف أن تغيير نظرة وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية، يؤكد قوة إجراءات توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة لاحتواء التضخم، مؤكدا أهمية جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النمو والتشغيل.
وفي مارس الماضي، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، إنها قررت رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية"، عند تصنيف CAA1.
ويترقب الاقتصاد الوطني دخول تمويلات واستثمارات خارجية وسيولة نقدية من العملة الصعبة بحوالي 55 مليار دولار، موزعة بين 35 مليار دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة واتفاق مع صندوق النقد الدولي بحوالي 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وقرابة 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، بجانب بعض الاستثمارات المرتقبة، ما كان له أثر كبير على التصنيف الائتماني للبلاد.
عودة تحويلات المصريين
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة للبنك المركزي بما يُسهم فى استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجيًا لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظرًا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التى تشنها وزارة الداخلية حاليًا على المُتاجرين بالعملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة ستاندرد أند بورز سعر الصرف الإقتصاد المصرى البنك المركزي مدبولى ستاندرد آند بورز الاقتصاد المصری إلى إیجابیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي ( نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة) .
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأضاف "عبد الغني"، أن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وقال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة