الدبيبة: لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة.. و وضعنا الاقتصادي جيد جدًا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ليبيا – أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، رفضه الإجراء الأخير الذي قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتحميل المواطنين ضريبة تغطية ما أسماه بـ”الإنفاق الموازي”.
الدبيبة وفي كلمة له للشعب،أمس الإثنين، قال:” وضعنا الاقتصادي جيد جدًا بحسب التقارير، فما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضًا؟”.
وأوضح أن الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار وقامت حكومته بتصفيره بالكامل مع تحقيق فائض، مؤكدًا أن حكومته لم تكلف الدولة أي عجز في الموازنة ولا دين عام ، بل حققت 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي.
واعتبر أن قرار عقيلة صالح جاء بشكل مفاجئ لليبيين من دون مشاورة المختصين، مشيرًا إلى أن معدل التضخم انخفض إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريبا، من 5% في 2022، إلى 1.8% في 2023.
ولفت النظر إلى أن الحكومة ضخت لمصرف ليبيا المركزي 75 مليار دولار، وهو ما يعادل ما حققته الحكومات السابقة في 6 سنوات، مضيفًا :” الذي تحدث عنه عقيلة صالح هو الإنفاق الموازي الذي يريدون من المواطنين تسديد فاتورته”.
وأوضح أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار، وهو ما يكفي لسنوات، وأنه لأول مرة منذ 70 سنة، اقتنت الدولة الليبية 27 طنًا من الذهب في يونيو 2023، وهو ما يقارب 2 مليار دولار حسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية: تخصيص 78.1 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026 حيث مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن الموازنة الجديدة شملت تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
القطاع السياحي
وأوضح أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، فالقطاع السياحي يدر عملة أجنبيه تجاوزت عن عام 2024في حدود 15.7 مليار دولار يشغل ملايين العاملين و تسعى الدولة لزيادة عوائد السياحة 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابع"سيكون أوجه الصرف المحتملة في تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها،دعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميًا".
قطاع الصناعة
وبالنسبة لقطاع الصناعة أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن الحكومة نسنهدف خلق قيمة مضافة محلية وتقلل الاعتماد على الاستيراد و تحاول الدولة لتوطين التكنولوجيا الصناعية،وقطاعات أخري منها الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وأيضا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يقلل استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم. وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لرفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.