الدبيبة: لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة.. و وضعنا الاقتصادي جيد جدًا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ليبيا – أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، رفضه الإجراء الأخير الذي قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتحميل المواطنين ضريبة تغطية ما أسماه بـ”الإنفاق الموازي”.
الدبيبة وفي كلمة له للشعب،أمس الإثنين، قال:” وضعنا الاقتصادي جيد جدًا بحسب التقارير، فما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضًا؟”.
وأوضح أن الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار وقامت حكومته بتصفيره بالكامل مع تحقيق فائض، مؤكدًا أن حكومته لم تكلف الدولة أي عجز في الموازنة ولا دين عام ، بل حققت 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي.
واعتبر أن قرار عقيلة صالح جاء بشكل مفاجئ لليبيين من دون مشاورة المختصين، مشيرًا إلى أن معدل التضخم انخفض إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريبا، من 5% في 2022، إلى 1.8% في 2023.
ولفت النظر إلى أن الحكومة ضخت لمصرف ليبيا المركزي 75 مليار دولار، وهو ما يعادل ما حققته الحكومات السابقة في 6 سنوات، مضيفًا :” الذي تحدث عنه عقيلة صالح هو الإنفاق الموازي الذي يريدون من المواطنين تسديد فاتورته”.
وأوضح أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار، وهو ما يكفي لسنوات، وأنه لأول مرة منذ 70 سنة، اقتنت الدولة الليبية 27 طنًا من الذهب في يونيو 2023، وهو ما يقارب 2 مليار دولار حسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات