ضوابط جديدة لـ التظلم على قرار وقف صرف الدعم النقدي..تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
نظم قانون الضمان الإجتماعي الموحد ، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ ضوابط وآليات التظلم على قرار وقف صرف الدعم النقدي.
في هذا الصدد ، نصت المادة 17 فى مشروع القانون على:" للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
لايفوتك||
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ تظلم الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إعلان الولاء بقانون الجنسية الألمانية.. هل يُلزم الاعتراف بـإسرائيل؟ (وثيقة)
دخل قانون الجنسية الألمانية الجديد حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، وسط حالة من القلق يعيشها المهاجرون والعرب، خصوصا بعد ما أثير عن تضمن القانون شرطا على المتقدّم للحصول على الجنسية الألمانية يلزمه بالاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود".
ونصت مواد القانون الألماني الجديد للحصول على الجنسية الذي أقره البرلمان الألماني في شباط/ فبراير الماضي على تقليل مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5، وتصل إلى 3 سنوات في حال تحقيق "إنجازات" مهنية أو دراسية في ألمانيا، كما منح القانون الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيما في ألمانيا لأكثر من 5 سنوات.
ويعفي القانون المهاجرين القدماء (جيل العمال الضيوف) في البلاد من شرط امتحان اللغة، الذي كان حاجزا أمام عدد منهم سابقا للتجنيس، وكذلك من شرط إعالة أنفسهم، كما منح القانون الجديد إمكانية ازدواجية الجنسية، وسيكون من الممكن بالنسبة للأجانب الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية دون أي قيود، على عكس السابق، إذ كانت الجنسية المزدوجة في ألمانيا ممكنة بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط.
وحصلت "عربي21" على نسخة من طلب التقدم للحصول على الجنسية الألمانية، المتضمن لإعلان الولاء الذي أثار قلق المهاجرين في الفترة الماضية، إذ تضمن الإعلان مجموعة من التعهدات يأتي في مقدمتها الالتزام بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر المنصوص عليه في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتعهد باستقلال المحاكم، والاعتراف بحق الشعب في ممارسة سلطة الدولة في الانتخابات والتصويت ومن خلال الهيئات التشريعية الخاصة، ممارسة السلطة التنفيذية والفقه وتمثيل الشعب بشكل عام، بشكل مباشر، حر، متساوٍ والتصويت بالاقتراع السري.
وكما هو مبين في الصورة المرفقة تنص الفقرة (H) في بندها الأول ألا يقوم طالب الحصول على الجنسية بأي عمل يهدف إلى تحقيق أهداف "معادية للسامية" أو عنصرية أو معادية للأجانب أو غيرها من الأهداف "اللاإنسانية".
كما ينص التعهد في البند الثاني على أن يقر مقدم الطلب بألا يدعم أو يتابع مساعي موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر، أو وجود أو أمن الحكومة الفيدرالية أو الولاية، وكذلك التدخل غير القانوني في السلوك الرسمي للهيئات الدستورية الفيدرالية أو الخاصة بالولاية أو أعضائها
وكرر في الفقرة (D) من البند الثاني أن يتعهد بعد القيام بعمل هدفه "معادية للسامية" أو عنصرية أو معادية للأجانب أو أي عمل غير إنساني آخر مختتم التعهد بتوقيع مقدم الطلب.
ومن ناحية أخرى أكد مقدم لجوء بألمانيا (رفض ذكر أسمه) في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن التعهد كما توقع ليس به أي إجراء جديد، وهو نفس الاعتراف السابق في القانون القديم، مضيا أن القلق الذي انتاب العديد من المهاجرين والعرب كان بسبب الأطروحات والتوقعات الإعلامية وقد يكون سببا فيه تزامن إصدار القانون مع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف مقدم طلب اللجوء، أن هذا التعهد لا يلزم المهاجر بالقيام بأي أعمال غير مقتنع بها، ولا يهدد المشاركين في التظاهرات المؤيدة لفلسطين وغزة خاصة وأن المشاركة في تلك الفعاليات تقع تحت بند حرية الرأي والتعبير الذي شمله التعهد ذاته.
وكانت "عربي21" كان قد نشر تقريرا سابقا عن قانون الجنسية الألمانية الجديد حيث قال الحقوقي المختص بشؤون اللاجئين بسام طبلية، في تصريحات خاصة أن القانون الجديد به إيجابيات وسلبيات، حيث تتلخص الإيجابيات في تسهيل الحصول على الجنسية.
وأضاف طبلية أنه رغم وجود إيجابيات في القانون إلا أن هناك بعض السلبيات افيه، منها على سبيل المثال إعطاء وزارة الداخلية الألمانية الصلاحية لتجريد الحاصلين على الجنسية منها بسهولة كبيرة بمجرد الاتهام بأن الحاصل على الجنسية خطر على الأمن العام أو لديه جنسية أخرى، وغيرها من الاتهامات كعدم احترام الحرية والمساواة.
ومن ناحيه قلل طبلية من القلق بخصوص بند الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن من يدعو إلى الاعتراف بدولة هي الدولة ذاتها وليس الأفراد وبالتالي فإن من المفترض ألا يتأثر اعتراف الأفراد بذلك، وأشار إلى أن هذا البند أن وضع كما أعلنه البعض تعد خرقا للمادة العاشرة من معاهدة حقوق الإنسان التي أعطت الحق للإنسان بحرية التفكير وأبداء الرأي دون قيد، وأن ذلك يعد تقييدا لحرية الأفراد، ومن الناحية القانونية يمكن الطعن على القانون بمثل هذه البنود.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد