رئيس "دمياط الجديدة" يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بالميناء
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، أعمال تعديل ورفع كفاءة محاور الطرق والجزر بمدخل ميناء دمياط، للعمل على تحسين حركة السيولة المرورية والرؤية البصرية والجمالية لمنطقة الميناء، وما حولها من المنطقة التخزينية.
ووجه الدكتور مهندس محمد خلف الله، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة للمحاور المستجدة لتنظيم حركة مرور المركبات بالمنطقة، ورفع كفاءة الأرصفة والمشايات، مع تنفيذ أعمال الزراعة للانتهاء من التنفيذ مباشرة، والانتهاء من أعمال الطرق من خلال التنسيق بين إدارات الجهاز والشركة المنفذة، على أن يتم تنسيق المزروعات بما لا يعوق الرؤية البصرية، وبالشكل الذى يليق بجهود التطوير الجارية بالمنطقة.
وصرح الدكتور مهندس محمد خلف الله، بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات، والغلق والإخلاء الإدارى والسحب من الإدارات المختصة بالجهاز، قامت بشن حملة مكبرة لتنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التى تزاول أنشطة بالمخالفة للقانون، بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية، أو تجارية بها، كالوحدات السكنية، سواءً بالعمارات أو قطع الأراضي، أو السكنى، أو البدروم، أو الجراج، وذلك دون الحصول على الموافقة اللازمة.
وحذر رئيس جهاز دمياط الجديدة، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.
ويذكر أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود، عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الجديدة جهاز مدينة دمياط الجديدة دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع أعمال تطوير منطقة غرب رأس الحكمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، بشأن متابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيسي للدولة، والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المُضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي وغيرها.
واستعرض المهندس أحمد عبد العظيم، خلال الاجتماع، المخطط الاستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة، والذي يستهدف تحقيق رؤية الدولة الخاصة بها، حيث تطرق إلى السياق العام للمنطقة، وتحليل الموقع، والتجارب المماثلة، ورؤية المشروع والفكرة التصميمية له.
وفي إطار تناوله للسياق العام الدولي والإقليمي، أوضح "عبد العظيم" أن غرب رأس الحكمة تُعد أهم المدن الساحلية العملاقة على البحر المتوسط، ونقطة جذب كبرى للوجهات العالمية، كما أنها بوابة مصر الشمالية الغربية التي تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد ترسخت مكانتها كمركز رئيس ومحوري لكل التطويرات على الواجهة البحرية لتكون الواجهة العالمية الأبرز في مستقبل السياحة والتطوير الساحلي.
وأكد مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة" أن الموقع يتصل إقليميًا عبر شبكة متكاملة من وسائل النقل، تشمل الطرق السريعة والقطار السريع والمطارات وميناء رأس الحكمة المُقترح، وهو ما يدعم بقوة الرؤية التنموية للإقليم.
وخلال عرضه، تحدث المهندس أحمد عبد العظيم عن تحليل الموقع من حيث البيئة المحلية والعمرانية والطبيعية، منوهًا إلى أن رؤية التنمية المتكاملة للمنطقة تستهدف الحفاظ على النمط البيئي والاجتماعي السائد.
وتطرق مدير المكتب الاستشاري كذلك إلى أبعاد ومساحة المواقع المستلمة، فضلًا عن تحديات الموقع ومقوماته الفريدة، والمُخطط المقترح للعمل وفق تلك المحددات، والذي يشمل التكيف مع طبيعة الأرض، والتخطيط المستدام للظهير الصحراوي لاستغلال الأودية وتعزيز السياحة البيئية والزراعة لدعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة، وكذا تعزيز التنوع السياحي والاقتصادي من خلال تطوير قطاعات متعددة، والتكامل مع المحيط المتنوع، واستغلال التضاريس والأودية لإنشاء مساحات زراعية مفتوحة وحلول عمرانية توفر رؤية متميزة للبحر.
وانتقل "عبد العظيم" لاستعراض التجارب المماثلة في عدد من الدول، والتي تم تحديدها وفقًا لبعض المعايير، مشيرًا في هذا الشأن إلى نماذج تطوير المدن المثيلة والاستراتيجيات العمرانية الرئيسة المُتبعة وأوجُه الاستفادة من تلك التجارب في تعزيز التنوع الاقتصادي والخدمات المجتمعية وجودة الحياة، فضلًا عن ممارسات الاستدامة والتكيف مع البيئة الطبيعية، والتعامل مع الخط الساحلي، وإنشاء بنية تحتية قوية تدعم الاتصال.
وتحدث مدير المكتب الاستشاري عن الرؤية المُقترحة للمشروع، موضحًا أنها تستهدف تنمية الموقع بما يتوافق مع الخصائص الطبيعية له، بدلًا من التنمية المركزية.
كما استعرض الأنشطة الاقتصادية المُقترحة والطابع العمراني، والفكرة التصميمية للمُخطط العام الذي يضمن مختلف القطاعات والأنشطة، سياحية، وسكنية، وزراعية، وصناعية لوجستية، وتنمية متكاملة، وطرق، ومناطق مفتوحة، وبحيرات، وغير ذلك.
وفى نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتحديد خطوات التحرك في الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية هذه المنطقة، وفق مستهدفات الدولة.