2.5 تريليون دولار استثمارات الإمارات في الخارج حتى مطلع 2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، مما يجعلها ذراعاً اقتصادياً لا يستهان به في العالم وهي متجهة للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة.
ودخلت دولة الإمارات مؤخراً عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي.
ومع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الاخيرة لا تزال أصداء "صفقة رأس الحكمة" تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية، حيث قال الجروان عنها : "هي صفقة تستحق أن نسميها بـ” أم الصفقات" فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً "جوهرة التاج" -إن جاز التعبير - وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة".
وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بحوالي 65 مليار دولار.
وتابع الجروان :" ومن وجهة نظري من يبدأ عملاقا سيظل عظيما وأعتقد في الأزمات تولد الفرص ويولد النجاح وإعجابي بصفقة رأس الحكمة يتمحور حول ثلاث خطوط عريضة وهي: القرار والفرصة والعلاقة المشتركة".
وأضاف:" حولنا التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية /ADQ/ بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري".
وردا على سؤال حول المؤشرات الإيجابية قصيرة الأجل، كشف الجروان، أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث ستضع الشقيقة مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 - 2025 في تقرير "أونكتاد" المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: " كما لاحظ العالم الاستفادة الفورية عندما تحسنت قيمة الجنيه المصري وتوفرت الإمدادات واستقرت الأسعار وفي غضون أيام انتهت محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت طويلا."
وأكد أن قيمة الصفقة وتوقيتها وسرعة تسويتها فاجأ الأسواق المالية العالمية وحتى صندوق النقد الدولي، ما سيؤدي إلى تحسين تصنيف الائتمان للاقتصاد المصري خلال الأشهر القادمة وسيجعل المستثمرين يعيدون تقييم الأصول للأفضل.
وأشار الجروان إلى أن الصفقة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتشير الصفقة إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون المشترك.
وقال:" بالإضافة إلى ذلك تعكس الصفقة استراتيجية الإمارات في تبنيها الاستثمارات الخارجية كذراع مؤثر نحو الريادة العالمية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصري. وهذا يبرز التزام الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك".
وحول المستهدفات الاستراتيجية للدولتين من الصفقة، أوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والمصرية معاً لتعزيز التعاون مما يولد حراكاً اقتصادياً في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة ويدعم النمو الاقتصادي ويسهم بالمزيد من فرص العمل الجديدة في المشاريع المرتبطة بمدينة رأس الحكمة ويوفر فرصاً استثمارية مباشرة في مصر".
أخبار ذات صلةوذكر أن المشروع يعتبر البوابة الواسعة والمميزة التي تمكن الإمارات من تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشاريع الحضرية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط لأول مرة مما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين بالإضافة أيضاً إلى تعزيز الروابط السياحية والترفيهية من خلال مشاريع الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة.
وقال: "إن النجاح مشترك والمستهدفات مشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين. ورغم ما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية نلاحظ أن الشراكة الاستراتيجية القائمة والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر والإمارات لا تنظر إلى أزمات. مصر الشقيقة دولة الفرص والإمارات بلد اللا مستحيل وتؤمن بالشراكة والتعاون والتنمية والعمل الدؤوب وتعكس هذه الصفقة التزامنا بتعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".
وأكد الجروان أن الشراكات المستدامة تلعب دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف مما سيساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام.
وعن مكاسب تلك الشراكة بالنسبة للبلدين ومردودها مستقبلاً.. قال الجروان: “ يمكن تحديد بعض المكاسب المتوقعة لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارته للمشروعات التنموية الكبرى وزيادة الاستثمارات في تمويل مثل هذه المشروعات الكبرى، واستفادة القطاع العام من مهارات القطاع الخاص وقدرته على الابتكار وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة المصرية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لجمهورية مصر الشقيقة”.
وتابع:" وكذلك خلق مزيد من الشراكات المثمرة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من عوائد مشروع على درجة عالية من التأكد أو الثقة في تحقيقه للأرباح، بما يضمن للشريك الإماراتي الحصول على عائد مناسب على استثماراته".
وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع أفاد الجروان، بأن المشروع عبارة عن تطوير "مدينة المستقبل" مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة ومن المتوقع بشكل إجمالي أن يدر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.
وشدد الجروان على أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يؤكد أنه يتوفر لدى مصر العديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة للقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد ويمثل مشروع تطوير رأس الحكمة فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة فهذا الساحل له مستقبل واعد ويحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين ما يفتح المجال واسعاً أمام المزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله.
وحول مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال الجروان: "مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر الشقيقة يبدو واعداً حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً إيجابياً. ونقول بكل ثقة إن الاستثمار في مصر يتطلب خصوصية ودراية عميقة بهيكل الاقتصاد المصري، فالقرار الاستثماري اليوم مرهون بعدة عوامل حيث أراها مشجعة جداً لضخ عملة صعبة وإنعاش الاقتصاد وهذا أمر وارد في جميع الأسواق الناشئة".
وحول عدد الشركات المحلية العاملة في مصر وأهم القطاعات التي تعمل بها، أوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر ويوجد في السوق المصري نحو 2000 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات بدءاً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانيْ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل ، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه ،ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات.
وعن وجود صفقات واستحواذات خارجية أخرى تلوح في الأفق خاصة خلال هذا العام، قال الجروان : " من المتوقع أن يكون هناك زخم متجدد. الفرص هي من تحدد أولوية تلك الصفقات في الوقت الصحيح .هناك منهجية واضحة المعالم للدولة فالدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية تأتي بثمارها ولله الحمد."
واختتم قائلاً: "العديد من دول العالم تظهر اهتماماً استراتيجياً خاصاً بالاستثمارات الإماراتية نظراً للعديد من العوامل الإيجابية التي تمتاز بها الاستثمارات الإماراتية، ولثقتهم العالية في القيادة الإماراتية وطبيعة المستثمر الإماراتي الحرفية. يوجد لدينا رأس المال والإدارة ونعمل حالياً في 90 دولة، وأتوقع أن تكون الهند وإندونيسيا ودول الآسيان ومصر والمغرب ودول وسط آسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وكندا وبعض دول شرق أوروبا خاصة صربيا واليونان وتركيا محل اهتمامنا".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الإمارات الاستثمارات الإماراتیة الإماراتیة فی القطاع الخاص ملیار دولار رأس الحکمة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
24.6 مليار درهم توزيعات أرباح شركات «أدنوك» المدرجة في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركات مجموعة «أدنوك» المُدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن إجمالي توزيعات أرباح نقدية للمساهمين لعام 2024 بأكثر من 24.6 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، مما يجسد أداءها المالي القوي والتزامها المستمر بزيادة القيمة للمساهمين.
وخلال الاجتماعات التي عقدتها الجمعيات العمومية لشركات المجموعة الست المُدرجة، وافق المساهمون في كل شركة بالأغلبية على مقترح مجلس إدارتها بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين فيها.
وتتمثل أولوية الشركات المُدرجة التابعة لأدنوك في تحقيق عوائد قوية، وخلق وتعزيز القيمة لمساهميها، بالتزامن مع تنفيذ استراتيجياتها لتعزيز الربحية والنمو المستدام.
ووافق مساهمو شركة «أدنوك للتوزيع» خلال اجتماع الجمعية العمومية في 25 مارس الماضي، على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار) عن النصف الثاني من عام 2024، ليصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح النقدية السنوية إلى 2.6 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم.
وقامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 17.6 مليار درهم)4.8 مليار دولار) على مُساهميها منذ الاكتتاب العام الأوَّلي عام 2017، وحقّقت لهم عائداً إجمالياً بنسبة 92% حتى نهاية عام 2024.
وافق مساهمو «أدنوك للغاز» على اقتراح الشركة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار) للنصف الثاني من العام، وهو ما يرفع توزيعات الأرباح السنوية لعام 2024 إلى 12.5 مليار درهم (3.41 مليار دولار)، والتي تعد الأعلى في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبفضل توزيعات أرباحها ونتائجها المالية القوية في عام 2024، بما في ذلك تسجيل صافي دخل مُعدّل قياسي بلغ 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار).
ووافق مساهمو «أدنوك للحفر»، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، على توزيع أرباح سنوية مقترحة لعام 2024 بقيمة 2.9 مليار درهم (788 مليون دولار)، بما يتضمن توزيعات أرباح بقيمة 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار) للنصف الثاني من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً بالأداء المالي القوي للشركة.
وتستهدف الشركة في عام 2025 تعزيز قدرتها التشغيلية لتحقيق إيرادات تتراوح بين 16.9 و17.6 مليار درهم (4.6 و4.8 مليار دولار)، كما تخطط لتعزيز أسطولها ليشمل أكثر من 148 حفارة بحلول عام 2026، وإدماج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة.
ووافق مساهمو «أدنوك للإمداد والخدمات» على توزيع أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 501 مليون درهم (136.5 مليون دولار)، ليتجاوز إجمالي توزيعات الأرباح لذلك العام مليار درهم (273 مليون دولار)، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، تماشياً مع سياسة الشركة المرحلية لتوزيعات الأرباح. وفي الفترة منذ الطرح العام الأوَّلي للشركة في عام 2023 حتى نهاية عام 2024، حققت «أدنوك للإمداد والخدمات» عائدات إجمالية للمساهمين بنسبة تزيد على 178% (بما في ذلك ارتفاع سعر السهم وتوزيعات الأرباح المدفوعة)، متجاوزةً بشكل كبير أداء مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومعززةً ثقة المستثمرين في استراتيجيتها طويلة الأمد.
ووافق مساهمو «بروج» خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية الذي عُقد في 7 أبريل الجاري على توزيع أرباح نهائية للنصف الثاني من عام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن ذلك العام إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم، كما وافق المساهمون على إعادة شراء 2.5% من أسهم الشركة، وهو ما يؤكد الثقة في آفاق النمو المستقبلية وإمكانيات الارتفاع الكبيرة لسعر السهم التي تتجاوز السعر الحالي.
وخلال هذا الاجتماع، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «بروج»، أن «مجموعة بروج الدولية» ستساهم بعد الاندماج بين شركتي «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، في تقديم توزيعات أرباح قوية وتحقيق نمو كبير قريب الأمد في السعة الإنتاجية لتصل إلى 13.6 مليون طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعة الإنتاجية الحالية للشركة.
وتعتزم «بروج» رفع توزيعات أرباحها في عام 2025 لتصل إلى 16.2 فلس للسهم الواحد على الأقل، كما أعلنت شركتا «أدنوك» و«أو إم في»، باعتبارهما المساهمين الرئيسين في «مجموعة بروج الدولية» من خلال الكيان الجديد، عن عزمهما تقديم توزيعات أرباح جذابة تتجاوز قيمتها 8 مليار درهم (2.2 مليار دولار) بعد استكمال الصفقة، أي ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد سنوياً، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
ووافق مساهمو «فيرتيغلوب» على توزيع أرباح نقدية بقيمة 459 مليون درهم (125 مليون دولار) ما يعادل 5.5 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2024، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية عام 2024 إلى أكثر من مليار درهم (275 مليون دولار) ما يعادل 12.2 فلس للسهم الواحد.