عضو «لجنة طابا»: سنظل نساند الفلسطينيين ليستردوا وطنهم المحتل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد عضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، السفير الدكتور حسين حسونة، أن مصر ستواصل جهودها وستظل تساند الشعب الفلسطيني، من أجل استرداد وطنه المحتل من إسرائيل مثلما أعدنا أرض سيناء كاملة حتى آخر شبر فيها باستعادة طابا.
وشدد السفير حسونة -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ 35 لاسترداد طابا- على أن الشعب الفلسطيني سوف ينتصر في معركته من أجل الحرية وتقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة، كما انتصرت مصر في معركة تحرير أراضيها واسترجاع طابا.
وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر استردت طابا بعد معركة قانونية مع إسرائيل أسفرت عن عودة آخر بقعة من سيناء رُفع عليها علم مصر يوم 19 مارس من عام 1989، وذلك عقب 16 عاماً من حرب أكتوبر 1973 المجيدة ونجاح الجيش المصري في عبور وتحطيم خط بارليف وتحرير أرض سيناء.
وقال: ولقد تشرفت بالمشاركة في لجنة مفاوضات طابا التي شُكلت بعد أن رفضت إسرائيل الانسحاب الكامل من سيناء وتمسكت بطابا رغم أن ذلك كان مخالفة للمبدأ الأساسي في عملية السلام (وهو الأرض مقابل السلام)، إلا أن مصر أصرت على استرجاع كافة أراضيها، وتشكلت اللجنة القومية التي ضمت ما يقرب من 20 شخصية منهم عسكريون ودبلوماسيون وأساتذة قانون وجغرافيا وتاريخ.
وأضاف ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، أن تلك الجبهة الوطنية عقدت عدة اجتماعات وأعدت خلالها الحجج القانونية لإثبات حق مصر في طابا، وذلك من واقع الوثائق التاريخية التي مثلت نسبة 61% من إجمالي الأدلة المادية، والتي تم الحصول عليها من مصادر وطنية ودولية.
وتابع: "ثم قررت مصر طرح قضيتها على محكمة التحكيم بجنيف في ضوء عدم التوصل إلى حل للنزاع مع إسرائيل، وقد حكمت المحكمة برئاسة القاضي السويدي جونار لاجرجرين، بأحقية مصر في طابا كاملة لتعود الأرض إلى أصحابها وذلك في حكم تاريخي بأغلبية أربع أصوات واعتراض القاضية الإسرائيلية وحدها".
وأبرز حسونة أن الدولة المصرية خرجت من حرب أكتوبر وتحرير أرض سيناء وطابا بدروس وعبر، من بينها أن الوحدة الوطنية هي جوهر النجاح، وأن الجهد العسكري والدبلوماسي يكملان بعضهما البعض بمساندة الشعب، والعمل الجماعي يصب في الصالح الوطني، وهو ما أدى إلى نجاح مفاوضات استرداد طابا.
وسلط الضوء على الأهمية الكبرى لسيناء بالنسبة لمصر إذ تتمتع بموقع استراتيجي فريد يربط بين قارات العالم، ولذلك كانت دائماً مطمعا للغزاة على مر العصور، علاوة على تعرضها للعدوان الثلاثي عام 1956 ونكسة 1967، إلا أن المصريين انتصروا في حرب أكتوبر 1973، ثم في معركة استرداد طابا، وأخيرا في الحرب على الإرهاب، لتشهد أرض الفيروز عهداً جديداً من العمران والتنمية والتقدم.
ونوه بأن أرض سيناء تعيش اليوم حركة عمرانية غير مسبوقة وتوسعاً في رقعة الأراضي زراعية، فضلاً عن إقامة المناجم ومحطات المياه والموانئ والمدارس والجامعات والمنتجعات السياحية، وكذا مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام” في سانت كاترين، والذي يعد رمزاً للتسامح والتعايش بين الأديان.
واختتم عضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بتقديم تحية إجلال واعتزاز، في تلك الذكرى، لأعضاء اللجنة القومية العليا لطابا، ولكل شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل إعادة كل حبة رمل إلى أرض الوطن.
اقرأ أيضاًبرلمانية تتقدم بسؤال للحكومة بشأن خطتها لدعم فنادق طابا ونويبع ودهب
منها طابا ودهب.. صندوق إعانة الطوارئ يوافق على دعم الفنادق السياحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرض الوطن الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي تحرير سيناء تحرير فلسطين سيناء فلسطين لجنة طابا اللجنة القومیة أرض سیناء
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة العمل النيابية الأربعاء
#سواليف
تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الأربعاء، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من “وزارتي العمل والطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها”.
وتناقش #لجنة_العمل_النيابية، موضوع #الحد_الأدنى_للأجور، حيث أكدت اللجنة أن نسبة الرفع على الحد الأدنى للأجور لا تلبي الطموح.
وفي وقت سابق، دعت لجنة العمل الحكومة، ممثلة بوزارة العمل التريث باتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 21.80 دينارا، مشيرة إلى أنه لا يلبي طموح #العامل_الأردني ولا يحقق مصلحته.
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين 2024/12/18وقال رئيس اللجنة معتز أبو رمان، إن قرار وزارة العمل برفع الحد الأدنى للأجور وسط هذه الارتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد أننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته، مؤكدا أن الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق أي مردود أو تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا يكفي لإعالة أسرة أو تأمين أي من متطلبات الحياة.
وطالب أبو رمان باسم اللجنة الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة، بين رب العمل والعامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أبو رمان، أن الجدوى من رفع الحد الأدنى للأجور، تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس؛ مما سينعكس أثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن، والذي يعد من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.
وأكد، أن ذلك يأتي، خصوصا، في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (2.2%) حيث يعد الحد الأدنى للأجور من أهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
وأعلن وزير العمل خالد البكار في وقت سابق، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025.
واجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين؛ برئاسة البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وحرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.