آخر تحديث: 19 مارس 2024 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شرعت الحكومة بتطبيق خطتها في زيادة إيرادات الدولة غير النفطيَّة من خلال تنفيذ قانون المرور الذكي الذي يرصد المخالفات عبر الكاميرات والرادارات في التقاطعات والطرق السريعة، فيما عدّت اللجنة الماليَّة التطبيق جيداً وسيعظم إيرادات الدولة.وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ الحكومة تتوجه لزيادة إيراداتها غير النفطية ومنها الجمارك والضرائب على الاستيرادات التي تبلغ أكثر من 70 أو 80 تريليون دينار على شكل بضائع تدخل من المنافذ الحدودية بينما إيرادات الجمارك هي فقط تريليون و200 مليار دينار فلابد من أن تدخل هيئة الجمارك لنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية.

وأشار إلى أنَّ تنفيذ قانون المرور الذكي من خلال رصد المخالفات عبر الكاميرات والرادارات في التقاطعات والطرق السريعة سيزيد من إيرادات وزارة الداخلية التي هي أساسا كبيرة ومن شأنها أن تسد حاجتها خصوصا أنَّ نصفها يذهب إلى خزينة الدولة والنصف الآخر يصرف على احتياجات الوزارة، مشيراً إلى المنهج العام الذي يجب أن تتبعه الحكومة في تطبيق الجباية للكهرباء مثلاً التي تكلفنا سنوياً 13 تريليون دينار ولابد أن تكون مقابلها خدمة بـ24 ألف ميكا يومياً إذ يجب أن تتناسب الإيرادات مع مصروفات وزارة الكهرباء من غير رواتب الموظفين. ولفت الكاظمي إلى أنَّ هذا الأمر يكون في كل مفاصل الدولة ويفترض أن تكون هناك إيرادات تنعكس إيجاباً على موازنة الدولة السنوية، منوهاً بأنَّ اللجنة المالية تتابع موضوع عدم ذهاب أموال جباية الطرق والجسور إلى خزينة الدولة والذي يفترض أن تكون لأي جباية نظام يقضي بأن يذهب نصفها إلى الدائرة المعنية للصيانة وليس لجمع الأموال وتظهر آثارها كخدمات تقدم للمواطن.وأوضح وجود عناوين مختلفة غير قانونية منها رسمي سبايكر والملوية ورسوم أخرى تؤخذ في بعض الدوائر وليس لها أساس وبعد المتابعة تم إلغاؤها، مضيفاً أنَّ الحكومة تتوجه لأن تكون هناك إيرادات غير نفطية من الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب وشركات الاتصالات تبوّب كإيرادات سنوية غير نفطية والتي تقدر بـ30 تريليوناً والإيرادات النفطية بـ120 وعندها يكون العجز أقل مما موجود حالياً باعتبار أنَّ المخطط 199 تريليوناً أي إنَّ هناك عجزاً كبيراً ويفترض سد العجز من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: أن تکون من خلال

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تكشف تأثيرات زيادة سعر النفط واختلافه في ميزانيتي 2023 و2024

الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مصطفى الكرعاوي، اليوم الاثنين، عن تأثيرات زيادة سعر النفط واختلافه في ميزانيتي 2023 و2024، فيما تحدث عن مصير عائدات فرق سعر البرميل الذي يقترب من حدود الـ 10 دولارات لكل برميل يباع.

وقال الكرعاوي، إن "90 بالمائة من ايرادات البلد تعتمد بشكل أساسي على النفط، وكلما زاد الايراد النفطي او سعر برميل النفط يعني ذلك خفض قيمة العجز المتوقع في موازنة العراق".

وأضاف، أنه "لا يوجد هناك فرق كبير بين ميزانيتي 2023 - 2024 بما ان الحكومة اعتمدت على فرق السعر بنحو 10 دولارات إذا بنت موازنتها على 70 دولاراً للبرميل وتوقعت السعر الحالي 80 دولاراً للبرميل الواحد".

وبين الكرعاوي، أن "ارتفاع نسبة العائدات النفطية سيسهم في سد العجز، وبما ان الفرق المتوقع 10 دولارات فإن التغطية للعجز ستكون بنسبة 16 ترليون دينار في موازنة 2024".

يذكر ان العراق يبيع نحو أربعة ملايين و250 ألف برميل من النفط يوميا، ويحتاج إلى نحو 54 ترليون دينار كرواتب، حيث أقرت موازنة 2024 بسعر برميل محدد بــ70 دولارا بينما سعر البرميل حاليا عند 90 دولارا الذي يعكس تقلبات سوق النفط.

مقالات مشابهة

  • إيرادات روسيا النفطية تقفز بنسبة 50% في يونيو الماضي
  • وزير الشؤون النيابية: الحكومة ستساعد في مخرجات الحوار الوطني التشريعية والتنفيذية
  • السيرة الذاتية لـ شريف الكيلاني نائب وزير المالية الجديد.. خبرة تزيد على 30 عامًا
  • أستاذ استثمار: تعديل السياسات المالية أهم تحديات الحكومة الجديدة
  • مالية الإقليم تودع أكثر من (70) مليار دينار في حساب الخزينة الاتحادية عن إيراداتها غير النفطية لشهر أذار الماضي
  • المالية الأوكرانية: تلقينا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • اربيل تسلم بغداد 70 مليار دينار كإيرادات غير نفطية لشهر آذار
  • المالية النيابية تكشف تأثيرات زيادة سعر النفط واختلافه في ميزانيتي 2023 و2024
  • جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية
  • الجمارك:إكمال اتمتة المنافذ الحدودية في العام المقبل