تهمة تقود سائق أوبر للجنايات بخلاف التسبب فى وفاة حبيبة الشماع
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تستعد جهات التحقيق، لإحالة السائق المتهم في وفاة حبية الشماع "فتاة الشروق"لبدء محاكمته، ويكشف اليوم السابع في النقاط التالية التهمة التي قد تقود السائق لمحكمة الجنايات بخلاف تسببه في وفاة الفتاة.
النيابة العامة كانت قد أمرت بتحليل المخدرات للمتهم فور القبض عليه، وأظهرت نتائج التحليل تعاطيه للمواد المخدرة، وهو ما يسمح للنيابة طبقا للقانون توجيه تهمة تعاطي المخدرات، بخلاف التهم الأخرى المتسببه في وفاة "فتاة الشروق".
وينص القانون على إحالة المتهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة لمحكمة الجنايات، وتنص المادة 39 من القانون على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع الزامهم بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين ألف جنية مصري وثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وكشف التقرير الطبي أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة.
التحقيقات كشفت أن الفتاة عانت من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.
النيابة العامة قررت تفريغ كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات.
محامي المتهم كشف أن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن المتهم يعمل منذ سنوات في شركة " أوبر" بدون أي شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة.
محامي أسرة الفتاة من جانبه تقدم بطلب تعويض مدني أمام النيابة ضد المتهم وشركة " أوبر" نتيجة الأضرار التي لحقت بموكلته.
وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبيبه الشماع النيابه العامه اخبار الحوادث المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
التماس عام حبسا لشاب عن تهمة تهريب المفرقعات
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة البضاعة، في حق شاب توبع بتهمة تهريب المفرقعات بموجب قانون مكافحة التهريب.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب حملة روتينية قامت بها مصالح الأمن بالشراقة ،حيث تم توقيف مجموعة من التجار الباعة الفوضويين خلال نصبهم طاولات لبيع المفرقعات عشية الاحتفال بالمولد النبوي الفارط، حيث تمت حجز البضاعة التي قام المتهم في قضية الحال بعرضها للبيع ومتابعته بموجب قانون مكافحة التهريب.
المتهم مثُل أمام المحكمة وأكد أنه لم يقم باستيراد المفرقعات وأنه تسلمها من شخص بباب الواد، لبيعها، وأنكر معرفته بعدم شرعية التجارة فيها.
من جهته دفاعه استغربت متابعة موكلها بالتهريب، في وقت لايوجد أي محضر خاص بإدارة الجمارك تثبت أن موكلها قام فعلا باستيراد المفرقعات، كما لم تتأسس إدارة الجمارك طرفا مدنيا رغم توجيهات النيابة التي أعادت الملف أكثر من مرة للضبطية القضائية لسماع اقوال الممثل القانوني لإدارة الجمارك.
وطالبت بإفادة المتهم بالبراءة لانعدام أركان التهمة. قبل أن يطالب ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية