النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء، أخبارليبيا24 أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأربعاء أن الجلسة الرسمية خلصت التصويت بالإجماع على تعديل المادة .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبارليبيا24
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأربعاء أن الجلسة الرسمية خلصت التصويت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021.م بشأن نظام القضاء.
وأوضح بليحق أنه تم خلال الجلسة التصويت بالإجماع على تكليف المستشار مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم رفع الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب يطعنون بقرار تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى
اعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان انها "تقدمت والنواب إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، فراس حمدان، غسان سكاف، إيهاب مطر، فريد البستاني وميشال ضاهر، بطعن أمام المجلس الدستوري، بهدف إبطال القانون رقم 327/2024 المتعلق بتعديل المادة 2 من قانون القضاء العدلي، وتمديد ولاية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى والتمديد للنائب العام التمييزي والنائب العام المالي لمدة ستة أشهر من تاريخ بلوغهم سن التقاعد، وذلك نظراً للمخالفات الحاصلة في طريقة إقرار القانون المطعون فيه وكيفية التصويت عليه وصدوره بصيغة مختلفة عمّا أقره مجلس النواب، إضافة إلى انتهاكه لاستقلالية السلطة القضائية وضماناتها ومبدأ المساواة، بتفصيله على قياس أشخاص محددين ومخالفته جملة من المبادئ والأحكام الدستورية".
اضاف البيان:"يأتي هذا الطعن ليسلط الضوء مجدداً على الاعتباطية المزمنة في إدارة جلسات مجلس النواب، وعدم حصول تصويت فعلي وشفاف على القوانين وفق ما يفرضه الدستور.
كما يعبّر هذا الطعن عن الحرص على حماية وتحصين السلطة القضائية المستقلة من أي تعدٍ عليها بموجب قوانين ترقيعية، في حين أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات".
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21