مجلس النواب يطالب المركزي بتقارير عن الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ليبيا – عقد مجلس النواب جلسته الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن الجلسة ناقشت طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من رئيس مجلس النواب فرض رسم (ضريبة ) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% .
وبعد المناقشة والمداولة اتفق أعضاء مجلس النواب على مُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبق للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف.
وتم الاتفاق أيضاً على تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر وإرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة.
وأكد المجلس على ضرورة استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس وتشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس ( المالية – الاقتصاد–الرقابة ) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن، وبذلك عُلقت الجلسة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التكبالي: المنفي يتصرف كما لو كان رئيسًا ويثير الفوضى لحل البرلمان
قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يتصرف كما لو كان رئيسًا للدولة ويثير الفوضى لحل البرلمان، موضحًا أنه يجب على “النواب” إبعاده عن المشهد تمامًا، وإحالة تجاوزاته إلى النائب العام.
وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”: “المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويثير الفوضى لحل البرلمان، والمنفي يتصرف كما لو كان رئيسا للدولة، لكنه في الحقيقة لا يملك هذا المنصب”.
ودعا التكبالي مجلس النواب لاتخاذ خطوات لإبعاد المنفي عن المشهد السياسي تماما، مبينًا أن المجلس له الحق في ذلك، ويمكن إحالة تجاوزاته إلى النائب العام لمحاسبته.
وشدد على أن تصرفات المنفي تتعارض مع القانون، وهو يسعى إلى إحداث حالة من الفوضى في البلاد بهدف حل مجلس النواب.
وذكر أن الرئاسي لا يملك الصلاحية لإصدار القوانين أو تنظيم الاستفتاءات، وهذا ليس من اختصاصه.
ونوه بأن المجلس يتكون من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون مجلس النواب والبقية من مناطق ليبية أخرى، وبالتالي، لا يملك المجلس صلاحية إصدار قوانين استفتاء.
وشدد على أن هذه الخطوة تعتبر تعديا على صلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يجب أن يحظى بإجماع الأعضاء التسعة، وفقًا للاتفاق السياسي.
الوسومالمنفي النائب على التكبالي مجلس النواب