مجلس النواب يطالب المركزي بتقارير عن الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ليبيا – عقد مجلس النواب جلسته الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن الجلسة ناقشت طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من رئيس مجلس النواب فرض رسم (ضريبة ) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% .
وبعد المناقشة والمداولة اتفق أعضاء مجلس النواب على مُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبق للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف.
وتم الاتفاق أيضاً على تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر وإرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة.
وأكد المجلس على ضرورة استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس وتشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس ( المالية – الاقتصاد–الرقابة ) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن، وبذلك عُلقت الجلسة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
ملف التصالح بمخالفات البناءوذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.
ووجه النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم