مجلس النواب يطالب المركزي بتقارير عن الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ليبيا – عقد مجلس النواب جلسته الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن الجلسة ناقشت طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من رئيس مجلس النواب فرض رسم (ضريبة ) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% .
وبعد المناقشة والمداولة اتفق أعضاء مجلس النواب على مُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبق للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف.
وتم الاتفاق أيضاً على تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر وإرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة.
وأكد المجلس على ضرورة استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس وتشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس ( المالية – الاقتصاد–الرقابة ) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن، وبذلك عُلقت الجلسة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب السابق لرئيس الموساد: هناك رفض للأوامر ويجب عدم ترك إسرائيلي بالأسر
قال عميرام ليفين قائد القيادة الشمالية السابق في الجيش الإسرائيلي، والنائب السابق لرئيس جهاز الموساد إن هناك رفضا للأوامر العسكرية في إسرائيل، وإنه لا ينبغي ترك أي إسرائيلي في الأسر، بالنظر إلى أن إن استعادة الأسرى يمثل قيمة مقدسة في إسرائيل ولدى جيشها، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعتبر ثمنا وإنما هو نهاية طبيعية لكل الحروب.
وأضاف -خلال مقابلة مع الجزيرة- أن عرائض الاحتجاج تشير إلى أن غالبية السكان في إسرائيل، ومن خدموا في الجيش يعتقدون بأن الأمر الصحيح هو إنهاء الحرب وإعادة كافة المخطوفين.
وقال إن رفض الأوامر العسكرية يحدث في ظل المصاعب الاقتصادية وتغيب الجنود عن عائلاتهم لاسيما جنود الاحتياط؛ مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القوات في إسرائيل هم من جنود الاحتياط ولهم عائلاتى يتولون الإنفاق عليها، وهو ما يعني أن ظاهرة رفض الأوامر العسكرية قد تتزايد في الفترة القادمة.
وأكد أن الحروب تنتهي في العادة باستعادة كل طرف أسراه، وإن على إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة أسراها من قطاع غزة، مشددا على أن إنهاء الحرب وإعادة كافة المخطوفين يمثل مصحة للطرفين؛ مصلحة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومصلحة كذلك لإسرائيل.
إعلان
وأوضح أن السبب في عدم القيام بهذه الخطوة حتى الآن يتمثل في وجود انقسامات في الرأي داخل إسرائيل، وأيضا بسبب وجود وزراء يؤمنون بضرورة مواصلة ضرب حركة حماس حتى تخضع وترفع الراية البيضاء.
وقال إن إسرائيل مضطرة لنزع سلاح حماس، وينبغي أن تقبل حماس ذلك باتفاق وليس بالقوة. وأكد أن حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في غزة وليس إسرائيل.
وتشهد إسرائيل موجة من الاحتجاجات الآخذة في الاتساع، وتجازوت هذه الاحتجاجات حدود الجيش والمؤسسة الأمنية، لتصل إلى نخبة المجتمع من أكاديميين وأطباء وأدباء، جميعهم يطالبون بوقف الحرب على غزة، وإعادة الأسرى الإسرائيليين فورا.
وبدأت هذه الموجة من الاحتجاجات في التاسع من أبريل/نيسان، حين وقّع أكثر من 1020 طيارا على عريضة رفض لمواصلة الخدمة العسكرية، من بينهم رئيس الأركان الأسبق دان حلوتس، وذلك بدعوة من ضباط كبار مثل غي بوران وكوبي ديختر.
وبالرغم من تنوع الخلفيات، فإن هؤلاء المحتجين يجتمعون على مطلبين أساسيين: وقف الحرب فورا، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا