قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تحدث محمد الدعدع الخبير الاقتصادي عن تفاصيل وموعد انتهاء أزمة السكر في مصر، قائلا: مصر تنتج 90% أو أقل من الاستهلاك للسكر مع استيراد الجزء المتبقي.
وأضاف محمد الدعدع في مداخلته الهاتفية برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أزمة جفاف للمحاصيل المنتجة للسكر بكبرى الدول خاصة الهند وتايلاند، كما أن تلك الأزمات تؤثر بالسلب على مصر.
واسترسل: اختفاء السكر أدى لارتفاع الأسعار حتى 60 جنيها، بالتزامن مع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها التجار.
وأوضح أن سعر توريد السكر للتجار 10 جنيهات، والأسعار الحقيقية لكيلو السكر هي 27 جنيها بالسلاسل التجارية.
ونوه بأن قرار حظر تصدير السكر يغلق باب ظهور الأزمة من جديد، ولدينا مخزون استراتيجي يكفي حتى 6 شهور مقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر تصدير السكر قرار حظر تصدير السكر السلاسل التجارية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جديد في أسعار الغاز المنزلي في عدن
الجديد برس|
أكدت مصادر إعلامية ارتفاع سعر بيع الغاز المنزلي في محافظة عدن، الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، بواقع ألف ريال في كل أسطوانة، وسط استياء واسع بين المواطنين الذين يواجهون أعباء معيشية متزايدة في ظل غياب المعالجات الاقتصادية وتنصُّل الجهات المعنية عن مسؤوليتها.
وقالت صحيفة “عدن الغد” إن محافظة عدن شهدت، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً جديداً في سعر أسطوانة الغاز المنزلي، حيث بلغ السعر الرسمي المعتمد في مراكز التوزيع والأحياء السكنية 8500 ريال، بدلاً من السعر السابق 7500 ريال.
وأضافت الصحيفة أنه “رغم دخول الزيادة الجديدة حيّز التنفيذ، إلا أن الجهات المعنية بتوزيع الغاز وتحديد أسعاره تتنصل من مسؤوليتها، حيث نفى مسؤولون في شركة الغاز إصدار أي تعميم رسمي برفع السعر”، مؤكدين أن الشركة لا تزال تعتمد السعر السابق، وأن أي زيادة طرأت مؤخراً “قد تكون نتيجة رسوم إضافية فرضتها جهات أخرى أو تلاعب من قبل بعض موزعي الغاز”.
من جانبهم، أوضح عدد من الموزعين في مديريات عدن أنهم يتسلمون الأسطوانة بسعر أعلى مما كان معمولاً به، مؤكدين أن “الزيادة ليست من طرفهم بل جاءت نتيجة ارتفاع في السعر من المصدر، بدون أي تعميم رسمي أو توضيح من الجهات ذات العلاقة”.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يعاني سكان عدن والمحافظات المجاورة لها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأزمات متكررة في الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، جراء الانهيار المستمر للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وعجز الحكومة اليمنية عن إيجاد أي حلول لمعالجة ذلك أو الحد منها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا