مناقشة تحديات القطاع الخاص في سوق العمل بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
متابعة - خليل الكلباني
ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص سوق العمل بسلطنة عمان وتحقيق الاستقرار لسوق العمل، وذلك في أولى أمسياتها الرمضانية لهذا العام، والتي أقيمت تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وجاءت الأمسية بعنوان "حوار أطراف الإنتاج الثلاثة لتنظيم سوق العمل".
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الغرفة وفي إطار نهجها المتواصل لاغتنام أمسيات شهر رمضان الفضيل لمناقشة القضايا الملحة والتي تلامس الاقتصاد الوطني واهتمامات القطاع الخاص؛ فإنها ارتأت أن تستهل أمسياتها لهذا العام بهذه الأمسية التي تمثل حوارا مفتوحا بين أطراف الإنتاج الثلاثة إيمانا من الغرفة بأن تنظيم سوق العمل يعد هدفا أساسيا وطريقا رئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستدامة أعماله.
وأضاف: إنه وفي هذه الأمسية التي تجمع بين ممثلين من أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة ممثلة في وزارة العمل والكوادر العاملة ممثلة في الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان فإنها تناقش التغييرات في قانون العمل العماني والالتزامات والحقوق المترتبة على أصحاب الأعمال والعمال مع التطرق إلى تأهيل وتدريب الأيدي العاملة الوطنية. وبين سعادته أن الأمسية تستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص سوق العمل ودور الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار لسوق العمل.
واستعرضت الأمسية التي عقدت بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وسعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة التغييرات في قانون العمل العماني، وأنظمة وقوانين صندوق الحماية الاجتماعية مقارنة بالأنظمة والقوانين السابقة، مع اطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال على الالتزامات والحقوق المترتبة على صدور هذه القوانين.
وقدم أحمد بن مبارك الجهضمي مشرف التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان عرضا مرئيا تم من خلاله تسليط الضوء على أهمية حقوق العمل وأثرها على المجتمع من ناحية تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والمساهمة في حماية العمال وتعزيز مستويات المعيشة وتحسين الإنتاجية والأداء الاقتصادي.
كما تطرق العرض إلى دور وأهداف منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية التي ترتبت على انضمام سلطنة عمان إلى المنظمة بالإضافة إلى المبادئ والحقوق الأساسية في قانون العمل الجديد كذلك تم مناقشة عدد من التحديات والتطورات التي تواجه حقوق العمل في العصر الحديث، والتي منها العمل المؤقت وتأثير التكنولوجيا على الوظائف التقليدية ونقص التوازن بين الحياة المهنية والشخصية وإمكانية التعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز التشريعات العمالية الوطنية وتعزيز التدريب المهني لتعزيز مهارات العامل وتشجيع الشركات على تبين أساليب عمل مستدامة.
والجدير بالذكر أن الأمسيات الرمضانية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان تهدف إلى تعزيز قاعدة المعرفة والوعي الاقتصادي والتشريعي لمجتمع الأعمال من خلال مناقشات الخبراء الاقتصاديين والمعنيين من أصحاب القرار واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والنمو من خلال تعزيز قاعدة المعرفة لمجتمع الأعمال عبر مناقشات الخبراء وتوفير بيئة خصبة لتبادل الأفكار الجديدة والابتكارات في السوق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تجارة وصناعة عمان القطاع الخاص سلطنة عمان سوق العمل الخاص فی
إقرأ أيضاً:
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: التمكين الاقتصادي يعدُّ ركيزةً أساسية لتحقيق الأمن الفكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، في كلمته خلال جلسة الوفود بالندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية: إن "تحقيق الأمن الفكري يعتمد على مجموعة من الوسائل الأساسية التي يجب أن تلتزم بها المجتمعات". وأكد أن العدالة والحرية والتمكين الاقتصادي والقانون والحوار هي من الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
وفي بداية كلمته، استعرض الشيخ السيابي بعض الرسائل المهمة التي تحقق الأمن وتحقيقه، مشيرًا إلى أهمية "العدالة" كأحد المكونات الأساسية لبناء مجتمع مستقر.
وأوضح أن "العدل هو ميزان الترجيح لكفة الحق على الظلم"، مشددًا على أن العدل هو مبدأ ديني، وهو ما يدعو إليه الله سبحانه وتعالى. وأضاف أن "العدل هو سبب من أسباب النصر والتمكين، حيث إن الله ينصر الكافر العادل ولا ينصر المسلم الجائر"، مؤكدًا على أن هذا المبدأ يتطلب المساواة بين أفراد المجتمع وعدم وجود أي شكل من أشكال الظلم أو هضم الحقوق.
وتحدَّث أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان عن "الحرية"، معرفًا إياها بأنها "الكرامة والعزة وحسن التصرف"، مشيرًا إلى أن الحرية الشخصية والدينية والفكرية والسياسية والعلمية يجب أن تكون محاطة بالضوابط اللازمة. وذكر أن "حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين"، مؤكدًا على أهمية عدم إيذاء الأفراد أو المجتمع في ثوابتهم الدينية.
وأردف السيابي أن الفقر يعدُّ من العوامل التي قد تزعزع الأمن الفكري، لذا يجب التمكين الاقتصادي، حيث أكد أن "الاقتصاد هو المحرك القوي والمهم للأمم والشعوب"، موضحًا أن توفير فرص العمل وتعزيز دور الزكاة والصدقات يمكن أن يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع مستقر.
وفيما يتعلق بالقانون، أكد الشيخ السيابي أن "القانون هو الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع"، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالنظام والقانون لتحسين السلوك الاجتماعي. وأوضح أن "الناس غالبًا ما يخافون العقاب الدنيوي أكثر من العقاب الأخروي"، مما يستدعي وجود سلطات رادعة لحفظ الأمن.
كما تناول الشيخ السيابي دَور الحوار في تحقيق الأمن الفكري، مؤكدًا أنه "أهم وسيلة لتحقيق الأمن". وأشار إلى أهمية التواصل مع الشباب، حيث قال: "عُمان تشهد ندوات حوارية بين المؤسسات والناس، وهذا الحوار يحسن الفهم ويكرس المفاهيم الصحيحة".
وأكد أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان على أهمية الفتوى في تحقيق الأمن الفكري، مشددًا على ضرورة أن يراعي المفتي أحوال الناس عند إبداء الآراء الشرعية. وأضاف أنه يجب "تيسير الأحكام الفقهية للناس حتى لا تكون الفتوى موضوعة على الرفوف".
وفي ختام كلمته، قال: إن "الفكر يوجه والسلوك يترجم، فعلى قدر فكر الإنسان يكون سلوكه"، مؤكدًا أن "الإيمان بالله هو الهادي إلى سواء السبيل". وأكد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات، داعيًا الجميع إلى التعاون من أجل بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا.
الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي