مناقشة تحديات القطاع الخاص في سوق العمل بسلطنة عمان

متابعة - خليل الكلباني

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص سوق العمل بسلطنة عمان وتحقيق الاستقرار لسوق العمل، وذلك في أولى أمسياتها الرمضانية لهذا العام، والتي أقيمت تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وجاءت الأمسية بعنوان "حوار أطراف الإنتاج الثلاثة لتنظيم سوق العمل".

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الغرفة وفي إطار نهجها المتواصل لاغتنام أمسيات شهر رمضان الفضيل لمناقشة القضايا الملحة والتي تلامس الاقتصاد الوطني واهتمامات القطاع الخاص؛ فإنها ارتأت أن تستهل أمسياتها لهذا العام بهذه الأمسية التي تمثل حوارا مفتوحا بين أطراف الإنتاج الثلاثة إيمانا من الغرفة بأن تنظيم سوق العمل يعد هدفا أساسيا وطريقا رئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستدامة أعماله.

وأضاف: إنه وفي هذه الأمسية التي تجمع بين ممثلين من أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة ممثلة في وزارة العمل والكوادر العاملة ممثلة في الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان فإنها تناقش التغييرات في قانون العمل العماني والالتزامات والحقوق المترتبة على أصحاب الأعمال والعمال مع التطرق إلى تأهيل وتدريب الأيدي العاملة الوطنية. وبين سعادته أن الأمسية تستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص سوق العمل ودور الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار لسوق العمل.

واستعرضت الأمسية التي عقدت بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وسعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة التغييرات في قانون العمل العماني، وأنظمة وقوانين صندوق الحماية الاجتماعية مقارنة بالأنظمة والقوانين السابقة، مع اطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال على الالتزامات والحقوق المترتبة على صدور هذه القوانين.

وقدم أحمد بن مبارك الجهضمي مشرف التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان عرضا مرئيا تم من خلاله تسليط الضوء على أهمية حقوق العمل وأثرها على المجتمع من ناحية تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والمساهمة في حماية العمال وتعزيز مستويات المعيشة وتحسين الإنتاجية والأداء الاقتصادي.

كما تطرق العرض إلى دور وأهداف منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية التي ترتبت على انضمام سلطنة عمان إلى المنظمة بالإضافة إلى المبادئ والحقوق الأساسية في قانون العمل الجديد كذلك تم مناقشة عدد من التحديات والتطورات التي تواجه حقوق العمل في العصر الحديث، والتي منها العمل المؤقت وتأثير التكنولوجيا على الوظائف التقليدية ونقص التوازن بين الحياة المهنية والشخصية وإمكانية التعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز التشريعات العمالية الوطنية وتعزيز التدريب المهني لتعزيز مهارات العامل وتشجيع الشركات على تبين أساليب عمل مستدامة.

والجدير بالذكر أن الأمسيات الرمضانية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان تهدف إلى تعزيز قاعدة المعرفة والوعي الاقتصادي والتشريعي لمجتمع الأعمال من خلال مناقشات الخبراء الاقتصاديين والمعنيين من أصحاب القرار واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والنمو من خلال تعزيز قاعدة المعرفة لمجتمع الأعمال عبر مناقشات الخبراء وتوفير بيئة خصبة لتبادل الأفكار الجديدة والابتكارات في السوق.

المصدر: لجريدة عمان