حملة توعوية حول بطاقات البيانات الإيضاحية في المنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد مركز سلامة وجودة الغذاء أن الحملة التوعية التي نظمها حول بطاقات البيانات الإيضاحية ستسهم في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين حول البيانات الأساسية التي يجب أن تكون موجودة في كل منتج غذائي، ومعرفته بمكونات المنتج والبيانات الممنوع وضعها على هذه البطاقات، كما أن الحملة -التي جاءت تحت عنوان "تحرَّ قبل لا تتشرى"- تسعى أن يكون المستهلك شريكا مع القطاع الحكومي في رفع منظومة سلامة وجودة الغذاء، بالإضافة إلى ذلك فإن الحملة ستسهم في رفع مستوى معرفة العاملين في القطاع.
وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع وبالأخص طلبة المدارس والجامعات والمختصين العاملين في مجال سلامة وجودة الغذاء في القطاعين العام والخاص وذلك لضمان المعرفة الكافية لعملية التحقق من مطابقة هذه البطاقات للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وقالت نائلة بنت مهنا بن سيف الهنائية رئيسة قسم المطابقة في دائرة المواصفات الغذائية والمطابقة بمركز سلامة وجودة الغذاء: جاء تدشين الحملة التوعوية (تحرَّ قبل لا تتشرى) من منطلق التعريف ببطاقة البيانات الإيضاحية الموجودة في العبوة قبل الشراء لأي منتج غذائي، حيث إن الحملة تهدف في المقام الأول إلى توعية المجتمع حول البيانات الإيضاحية التي تدون على المنتجات الغذائية وأهميتها.
وأضافت الهنائية إن بطاقة البيانات الإيضاحية تعد هوية المنتج الغذائي وهي التي تعرف عن هذا المنتج، وعن مكوناته واستعمالاته.. الخ، حيث أن اللائحة الخليجية رقم 9 والخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة عرفتها بأنها عبارة عن أي إشارة أو شعار أو علامة أو بيان صوري أو وصفي آخر مكتوب أو مطبوع أو مرسوم أو مذكور أو مختوم على عبوة المادة الغذائية أو مرفق بها لغرض الترويج لبيعه أو تصريفه.
وأوضحت رئيسة قسم المطابقة أن بطاقة البيانات الإيضاحية يجب أن تشمل على 7 بيانات أساسية وهي: اسم المنتج وهو الذي يوضح طبيعة المنتج الحقيقية، وقائمة المكونات: وتتضمن هذه القائمة جميع المكونات مرتبة ترتيبا تنازليا، وإذا احتوت هذه القائمة على مكونات مسببة للحساسية أو آثار من هذه المواد مثل الحبوب اللي تحتوي على الغلوتين، البيض، الأسماك وغيرها، فإنه يجب أن يدون تحذير الحساسية على البطاقة لتنبيه المستهلك الذي لديه حساسية من هذه المكونات، وأيضا يجب تدوين أسماء المواد المضافة في قائمة المكونات ووظيفتها مثل (منظمات الحموضة، مضادات الأكسدة، المواد الملونة،....الخ)، والبيانات التغذوية: وهي عبارة عن كميات الطاقة والبروتين والكربوهيدرات وغيرها من العناصر المغذية حيث يجب تدوينها في بطاقة المنتج لضمان اختيار غذاء مناسب لكل مستهلك، بالإضافة إلى صافي المحتويات والوزن المصفى ويجب ذكر صافي المحتويات بالنظام المتري لكل منتج، وأيضا يجب كتابة اسم وعنوان الصانع أو المعبيء، ويمكن أن يكون باللغة العربية أو الإنجليزية، ويجب أيضا ذكر بلد المنشأ باللغة العربية وتواريخ الصلاحية وتعليمات الاستخدام والتخزين حيث يجب أن تكون التواريخ محفورة أو بارزة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على عبوة المنتج ولا تكون على ملصق منفصل عن باقي بيانات المنتج ولا تكون بطريقة مشفرة، وإذا كانت فترة الصلاحية لمنتج معين تعتمد أو تتأثر بظروف التخزين فيجب ذكر هذه الظروف على البطاقة.
وقالت الهنائية: إن برنامج الحملة سيشمل عدة جوانب منها: نشر منشورات توعوية فيما يتعلق بالبيانات الإيضاحية على منصات التواصل الاجتماعي مثل منصة اكس، وعمل محاضرات توعوية لطلبة المدارس في محافظة مسقط، وعمل استبيانات حول مدى الإلمام ببطاقة البيانات الإيضاحية للجامعات والكليات بسلطنة عمان، وكذلك عمل لقاءات في الإذاعة والتلفزيون للتوعية حول موضوع الحملة، كما سيتم زيارة المحافظات لعمل محاضرات توعوية للجهات الحكومية المعنية وتأهيل المختصين بدوائر مركز سلامة وجودة الغذاء والمنافذ حول عملية المطابقة على هذه البطاقات وضمان توافقها مع المواصفات واللوائح والتشريعات المعمول بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلامة وجودة الغذاء یجب أن
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية لمكافحة مخالفات الدراجات النارية والجريمة
في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن السيد والي الأمن، باشرت المنطقة الأمنية الثانية بسيدي يوسف بن علي بمراكش حملة أمنية مكثفة تستهدف محاربة وزجر الدراجات النارية المخالفة لمدونة السير والمشبوهة، إلى جانب الدراجات المتواجدة بالفضاءات العامة دون سند قانوني.
الحملة، التي جرت تحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية، بمشاركة رؤساء الدوائر الأمنية وفرقة المرور، شهدت تغطية شاملة للقطاع من خلال نقاط مراقبة متعددة ودوريات دراجية. وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط 199 دراجة نارية مخالفة، مع إحالة 28 دراجة إلى الدوائر الأمنية بسبب انعدام الوثائق القانونية، و11 حالة بسبب السياقة الاستعراضية، إضافة إلى تسجيل 54 حالة تلبيسة، وتوقيف 28 شخصًا مبحوثًا عنهم في قضايا مختلفة.
وقد لاقت هذه الحملة الأمنية استحسان الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، التي أشادت بالمجهودات المبذولة من قبل العناصر الأمنية في مكافحة كافة أشكال الجريمة، في انسجام تام مع الاستراتيجية العامة التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار.