دائرة الطاقة في أبوظبي تسلط الضوء على الأداء المتميز لـ”توزيع الكهرباء” في القطاع الصناعي بالإمارة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سلطت دائرة الطاقة – أبوظبي، الضوء في تقرير لها، على الأداء المتميز لشبكة توزيع الكهرباء في الإمارة، وفق معايير مؤشر عدد الانقطاعات التي يشهدها المستهلكون (SAIFI) ومؤشر معدل مدة انقطاع الكهرباء (SAIDI)، وخصوصاً جودة تزويد الكهرباء في المناطق الصناعيَّة والشركات العاملة فيها، ما يرسِّخ مكانة الإمارة في اجتذاب الصناعات التي تبحث عن أساسٍ راسخٍ دون تحديات تشغيلية.
وتتولى شركتا أبوظبي للتوزيع، والعين للتوزيع، تشغيل شبكة كهرباء إمارة أبوظبي، في حين تتولّى دائرة الطاقة وضع الأطر لتنظيم شبكات الكهرباء في إمارة أبوظبي.
ووفقاً لتصنيف مجلس منظِّمي الطاقة الأوروبيين (CEER) ومجموعةٍ من المقاييس الداخلية، حقَّقت شبكة الإمارة مركزاً مرموقاً بين الشبكات العالميَّة.
ويقيس المؤشِّران «مؤشِّر النظام لمتوسِّط مدّة الانقطاع» (SAIDI)، و«مؤشِّر النظام لمتوسّط وتيرة الانقطاع» (SAIFI) أداء الشبكة في توزيع الكهرباء، ويُستخدمان لحساب متوسّط مدّة انقطاع الكهرباء، ومتوسّط وتيرة حدوث الانقطاعات التي يتعرَّض لها العملاء خلال العام.
وأظهر التقرير وفق هذين المؤشِّرين موثوقية واستمراريَّة عالية لشبكة إمارة أبوظبي في تزويد الكهرباء، حيث بلغ متوسّط مدّة انقطاع الكهرباء في المنطقتين الصناعيَّتين خليفة (أ) وخليفة (ب) أقل من 10 دقائق سنوياً، وكانت مدّة انقطاع الكهرباء أقصر في مدينة أبوظبي الصناعيَّة، فلم يتجاوز متوسّطها أربع دقائق سنوياً.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي: “يتمتَّع القطاع بكفاءة عالية وقدرة كاملة على الإيفاء باحتياجات مختلف القطاعات في خدمات المياه والكهرباء؛ فالدائرة تتعاون مع الشركات العاملة في القطاع على رسم الخطط والسياسات المتكاملة للطاقة الكهربائية وتنفيذها، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، مع الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها بما يحقِّق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة”.
وأضاف سعادته: “ أنَّ الأداء القوي لشبكة الكهرباء في أبوظبي يضعه في مستوى يماثل أفضل 10 بلدانٍ أوروبيَّة، لاسيما أنه يواصل التحسُّن سنوياً. لقد حدَّدنا مجالات التميُّز والمتانة لأداء شبكة توزيع الكهرباء في المناطق الصناعيَّة، ونعمل على تكثيف جهودنا ومواصلة إنجازاتنا التي حقَّقناها في هذا المجال”.
وقال: “نحن واثقون من قدرتنا على مواكبة الطلب المتزايد بأداء يحقِّق رضا الشركات والمنشآت الصناعية والمستفيدين من خدماتنا في الإمارة، نتيجة توفير إمدادات كهرباء مستقرّة بمستوى مميّزٍ يلبّي احتياجاتهم وتطلُّعاتهم المستقبلية، ويدعم القطاع الاقتصادي لاسيما الصناعي الذي يستقطب العديد من الاستثمارات بفضل البنى التحتية المميزة والأنظمة الفريدة المتبعة واستدامة الأعمال في الإمارة”.
من جهته، قال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصاديَّة – أبوظبي: “تمثِّل هذه الإنجازات في مجال تزويد الكهرباء في أبوظبي دليلاً على فعالية الجهود المتواصلة لتلبية الطلب المتنامي من مُختلف المعنيين، ضمن الاستراتيجيّة العامّة لتعزيز مكانة الإمارة وجهةً مفضَّلةً للمواهب والأعمال والاستثمارات. ونحن سعداء بالأداء المتميِّز في معيار موثوقيَّة تزويد الكهرباء وتوزيعها في القطاع الصناعي، ما يدعم مبادراتنا وجهودنا في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثر تنافسيةً في المنطقة”.
وأضاف سعادته: “تحرص دائرة التنمية الاقتصاديَّة، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة، على دعم مبادرات دائرة الطاقة الداعمة لمقوِّمات اقتصاد أبوظبي، وسنواصل العمل معاً من أجل بناء مستقبل مشرق، مع إعطاء الأولوية القصوى للتنمية البشريَّة والاستدامة والنمو”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة انقطاع الکهرباء توزیع الکهرباء تزوید الکهرباء دائرة الطاقة الکهرباء فی فی الإمارة ة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.