الأدلة الجنائية تعاين حريق عقار بشارع شامبليون لمعرفة السبب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب بعقار بشارع شامبليون بالقرب من كشرى أبو طارق بمنطقة وسط البلد، ودفعت قوات الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ ب7 سيارات إطفاء لإخماد الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من أحد العقارات، تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة المختصة التحقيق.
حريق عقار بشارع شامبليون لوسط البلدتبين من التحريات انه نشب في عقار سكنى بمنطقة وسط البلد، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان من سكان العقار الذي نشبت به النيران لمعرفة أسباب اشتعالها، كما يقوم فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية بالمعاينة للوقوف على مصدر النيران
البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة إطفاء القاهرة بنشوب حريق في عقار سكنى بشارع شامليون وسط البلد، توجهت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين أن النيران بدات من الطابق الثالث بالعقار محل البلاغ وتمت السيطرة على النيران دون وجود آي إصابات.
اقرأ أيضاًاليوم.. نظر محاكمة مرتضى منصور في 8 دعاوى سب وقذف
تجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة في المعادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأدلة الجنائية حريق حوادث قوات الحماية المدنية
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية