كمبوديا.. رئيس الوزراء هون سين يتنحى بعد 40 عاما في الحكم
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أعلن رئيس وزراء كمبوديا هون سين تنحيه عن منصبه، اليوم الأربعاء، بعد 40 عاما من الحكم، وتسليم السلطة إلى نجله الجنرال هون مانيه الذي سيشكل الحكومة الجديدة.
وقال هون سين في خطاب التنحي الذي بثته القناة الرسمية "أرغب في طلب تفهّم الشعب إعلاني أنني لن أستمر رئيسا للوزراء"، مضيفا أنه سيستمر رئيسا للحزب الحاكم وعضوا في البرلمان.
وأشار هون سين إلى أن رئيس الوزراء الجديد سيعيّن في 10 أغسطس/آب المقبل، وسينعقد البرلمان المنتخب في الانتخابات الأخيرة في 21 من الشهر نفسه، وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين بعد ذلك بيوم واحد.
وكان هون سين قد وعد بتسليم السلطة إلى نجله هون مانيه منذ قرابة عام ونصف العام، وأدى مانيه دورا أساسيا في الحملة الانتخابية لعملية الاقتراع الأخيرة.
ويأتي إعلان التنحي بعد تحقيق حزب الشعب الكمبودي بزعامة هون سين فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي في غياب المعارضة، بنتيجة 82% من الأصوات.
وأشادت الحكومة الكمبودية بوصول نسبة الاقتراع إلى 84.6%، معتبرة أنها دليل على "النضوج الديمقراطي" للبلاد.
إلا أن الانتخابات لقيت انتقادا من أطراف غربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرين أنها غير حرّة وغير نزيهة.
وقبيل الانتخابات، استبعدت اللجنة الانتخابية حزب "ضوء الشموع" الذي كان يعدّ الوحيد القادر على منافسة رئيس الوزراء، بذريعة فشله في التسجيل بشكل صحيح.
وتتهم المنظمات الحقوقية هون سين بتطويع النظام القضائي لقمع أي صوت معارض بما يشمل استهداف الناشطين ورؤساء النقابات والسياسيين.
وقبل 5 أيام من الانتخابات، منعت السلطات الكمبودية أحد رموز المعارضة خارج البلاد سام راينسي من الترشح على مدى 25 عاما بعدما حضّ الناخبين على التصويت بأوراق باطلة عمدا.
كما اتهمت السلطات زعيم المعارضة كيم سوخا بالتخطيط لمؤامرة مع عملاء أجانب للإطاحة بالحكومة، وحكم عليه بالسجن 27 عاما بعد إدانته بتهمة الخيانة في مارس/آذار الماضي ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
يذكر أن كمبوديا تحتل المرتبة 150 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية، وهي تتقدم على ميانمار وكوريا الشمالية بين الدول الآسيوية فقط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه باستمرار تنفيذ برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث رمجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها، سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًأرباح البنك المصري الخليجي المجمعة تنمو بنسبة 81%
نمو كبير في حجم القروض.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار