4 عوامل يمكن أن تعرقل تخفيض أسعار الفائدة بأميركا في 2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يتوقع على نطاق واسع أن ينفذ صناع القرار في الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من الضغوط التضخمية الأخيرة.
ويتفق كل من المستثمرين والاقتصاديين مع هذا التوقع على الرغم من أن عدم الدقة التاريخية تنبئ بالحذر.
وفيما يلي تحليل للعوامل التي حددتها شخصيات بارزة في التمويل العالمي تحدثت إليها بلومبيرغ والتي يمكن أن تعرقل أجندة خفض أسعار الفائدة من قبل رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول:
1- ثبات الأسعار.. التضخم ما زال مرتفعًا
تظهر البيانات الأخيرة استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، لا سيما في أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والتي تجاوزت التوقعات للشهر الثاني على التوالي.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن التضخم قد لا يكون مؤقتا كما كان يعتقد في البداية، مما يثير المخاوف بشأن مدى فعالية أدوات السياسة النقدية في الحد من ضغوط الأسعار.
وشدد محمد العريان، أحد الأصوات المسموعة في الأسواق المالية على مرونة أسعار قطاع الخدمات في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتؤكد هذه الملاحظة التحدي الذي يواجهه صناع السياسات في تحفيز النشاط الاقتصادي مع إدارة توقعات التضخم، وفق بلومبيرغ.
2- الإنفاق خلال الصيف.. ما إمكانية التسارع الاقتصادي؟يمكن أن يؤدي النمو القوي في الوظائف والأجور إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي القوي هذا الصيف وفقا لبلومبيرغ، مما يشكل تحديًا لخفض أسعار الفائدة الفدرالية.
وسلط تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة "أبولو مانجمنت" الضوء على الزخم الاقتصادي المستدام وتأثيره المحتمل على سلوك المستهلك. ومع إظهار الاقتصاد علامات التسارع، تضعف الحجة الداعية إلى التخفيضات الوقائية لأسعار الفائدة.
ويشير تحليل تورستن سلوك إلى أن تحول بنك الاحتياطي الفدرالي نحو سياسات التيسير النقدي قد يؤدي عن غير قصد إلى زيادة التوسع الاقتصادي، مما يعقد عملية صنع القرار في البنك المركزي.
3- الوفرة غير العقلانيةتشير الوكالة إلى أن الوفرة التي تشهدها الأسواق تثير المخاوف بشأن فقاعات الأصول. وحذر وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز من احتمالية حدوث فقاعات في السوق خلال ظهوره على قناة بلومبيرغ التلفزيونية.
وتلفت تصريحات سامرز الانتباه إلى الانفصال بين تقييمات السوق والمبادئ الاقتصادية الأساسية. فمع ارتفاع أسعار الأصول إلى مستويات قياسية، يظل خطر تصحيح السوق يلوح في الأفق بشكل كبير، مما يشكل تحديات أمام صناع السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار المالي، كما أشارت بلومبيرغ.
4- تآكل استقلال المركزي الأميركيتقول بلومبيرغ إنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تشتد الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفدرالي.
وتؤكد تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة ودعوة الديمقراطيين في الكونغرس إلى ذلك على تقاطع السياسة النقدية والخطاب السياسي.
وسلط لورانس سامرز في حديثه مع بلومبيرغ الضوء على مخاطر التدخل السياسي في عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفدرالي، مؤكدا على أهمية الحفاظ على استقلال البنك المركزي.
وتعكس تعليقات سامرز مخاوف أوسع بشأن تآكل الاستقلال المؤسسي والعواقب المحتملة على فعالية السياسة النقدية.
أسبوع حاسمويستعد البنك الفدرالي الأميركي الأسبوع القادم لإصدار قرارات بشأن السياسة النقدية، وتقديم نظرة بشأن مخاطر التضخم.
وتشير بلومبيرغ إلى أن المساهمين في السوق سيراقبون هذه القرارات من كثب بحثًا عن أدلة حول إجراءات السياسة المستقبلية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، تواجه البنوك المركزية ضغوطا متزايدة لتحقيق التوازن الصحيح بين دعم النمو وإدارة الضغوط التضخمية.
وبينما يتنقل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر حالات عدم اليقين الاقتصادي والضغوط السياسية، فإن هذه العوامل تؤكد على التعقيدات المحيطة بقرارات السياسة النقدية في عام 2024.
ويظل تحقيق التوازن بين أهداف تعزيز النمو الاقتصادي، وإدارة التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي بمثابة تحد هائل لمحافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات بنک الاحتیاطی الفدرالی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية