4 عوامل يمكن أن تعرقل تخفيض أسعار الفائدة بأميركا في 2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يتوقع على نطاق واسع أن ينفذ صناع القرار في الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من الضغوط التضخمية الأخيرة.
ويتفق كل من المستثمرين والاقتصاديين مع هذا التوقع على الرغم من أن عدم الدقة التاريخية تنبئ بالحذر.
وفيما يلي تحليل للعوامل التي حددتها شخصيات بارزة في التمويل العالمي تحدثت إليها بلومبيرغ والتي يمكن أن تعرقل أجندة خفض أسعار الفائدة من قبل رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول:
1- ثبات الأسعار.. التضخم ما زال مرتفعًا
تظهر البيانات الأخيرة استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، لا سيما في أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والتي تجاوزت التوقعات للشهر الثاني على التوالي.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن التضخم قد لا يكون مؤقتا كما كان يعتقد في البداية، مما يثير المخاوف بشأن مدى فعالية أدوات السياسة النقدية في الحد من ضغوط الأسعار.
وشدد محمد العريان، أحد الأصوات المسموعة في الأسواق المالية على مرونة أسعار قطاع الخدمات في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتؤكد هذه الملاحظة التحدي الذي يواجهه صناع السياسات في تحفيز النشاط الاقتصادي مع إدارة توقعات التضخم، وفق بلومبيرغ.
2- الإنفاق خلال الصيف.. ما إمكانية التسارع الاقتصادي؟يمكن أن يؤدي النمو القوي في الوظائف والأجور إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي القوي هذا الصيف وفقا لبلومبيرغ، مما يشكل تحديًا لخفض أسعار الفائدة الفدرالية.
وسلط تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة "أبولو مانجمنت" الضوء على الزخم الاقتصادي المستدام وتأثيره المحتمل على سلوك المستهلك. ومع إظهار الاقتصاد علامات التسارع، تضعف الحجة الداعية إلى التخفيضات الوقائية لأسعار الفائدة.
ويشير تحليل تورستن سلوك إلى أن تحول بنك الاحتياطي الفدرالي نحو سياسات التيسير النقدي قد يؤدي عن غير قصد إلى زيادة التوسع الاقتصادي، مما يعقد عملية صنع القرار في البنك المركزي.
3- الوفرة غير العقلانيةتشير الوكالة إلى أن الوفرة التي تشهدها الأسواق تثير المخاوف بشأن فقاعات الأصول. وحذر وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز من احتمالية حدوث فقاعات في السوق خلال ظهوره على قناة بلومبيرغ التلفزيونية.
وتلفت تصريحات سامرز الانتباه إلى الانفصال بين تقييمات السوق والمبادئ الاقتصادية الأساسية. فمع ارتفاع أسعار الأصول إلى مستويات قياسية، يظل خطر تصحيح السوق يلوح في الأفق بشكل كبير، مما يشكل تحديات أمام صناع السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار المالي، كما أشارت بلومبيرغ.
4- تآكل استقلال المركزي الأميركيتقول بلومبيرغ إنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تشتد الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفدرالي.
وتؤكد تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة ودعوة الديمقراطيين في الكونغرس إلى ذلك على تقاطع السياسة النقدية والخطاب السياسي.
وسلط لورانس سامرز في حديثه مع بلومبيرغ الضوء على مخاطر التدخل السياسي في عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفدرالي، مؤكدا على أهمية الحفاظ على استقلال البنك المركزي.
وتعكس تعليقات سامرز مخاوف أوسع بشأن تآكل الاستقلال المؤسسي والعواقب المحتملة على فعالية السياسة النقدية.
أسبوع حاسمويستعد البنك الفدرالي الأميركي الأسبوع القادم لإصدار قرارات بشأن السياسة النقدية، وتقديم نظرة بشأن مخاطر التضخم.
وتشير بلومبيرغ إلى أن المساهمين في السوق سيراقبون هذه القرارات من كثب بحثًا عن أدلة حول إجراءات السياسة المستقبلية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، تواجه البنوك المركزية ضغوطا متزايدة لتحقيق التوازن الصحيح بين دعم النمو وإدارة الضغوط التضخمية.
وبينما يتنقل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر حالات عدم اليقين الاقتصادي والضغوط السياسية، فإن هذه العوامل تؤكد على التعقيدات المحيطة بقرارات السياسة النقدية في عام 2024.
ويظل تحقيق التوازن بين أهداف تعزيز النمو الاقتصادي، وإدارة التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي بمثابة تحد هائل لمحافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات بنک الاحتیاطی الفدرالی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيانات الفيدرالي بشأن الفائدة تهبط بأسواق منطقة الخليج
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
وباستثناء الكويت، خفضت جميع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الرئيسية أمس الأربعاء عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية.
وجاء خفض أسعار الفائدة الأميركية كما كان متوقعا، لكن إشارات رئيس البنك المركزي جيروم باول الصريحة إلى الحاجة للحذر من الآن فصاعدا زجت بالأسواق في حالة من الاضطراب.
تحركات الأسعار
تراجع المؤشر القياسي السعودي بنسبة 0.6 بالمئة مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات. وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة وسهم شركة المراعي 2.1 بالمئة.
وقالت شركة المراعي، أكبر شركة لمنتجات الألبان في السعودية، إن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح نقدية للعام بأكمله بواقع ريال واحد للسهم.
وقفز سهم مجموعة صافولا 10 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات.
وقالت صافولا، أكبر شركة في المملكة لإنتاج الأغذية، إن المساهمين المؤهلين سيحصلون على أسهم شركة المراعي في 19 ديسمبر بعد أن وافق مساهموها يوم الأحد على اقتراح من مجلس الإدارة لخفض رأس المال وتعويض المساهمين من خلال دفع مبلغ 8.34 مليار ريال على شكل أسهم في شركة المراعي.
ومن بين الرابحين الآخرين ارتفع سهم أرامكو السعودية 1.9 بالمئة.
وهبط المؤشر القياسي في أبوظبي 0.2 بالمئة، وصعد المؤشر القياسي في دبي 0.2 بدعم من مكاسب في معظم القطاعات.
وصعدت بورصة سلطنة عمان 0.9 بالمئة مسجلة 4509 نقاط.
وأغلقت بورصة الكويت على انخفاض 0.04 بالمئة عند 7800 نقطة، وهبطت بورصة البحرين 0.2 بالمئة إلى 2001 نقاط.
وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، وصعد سهم البنك التجاري الدولي 1.1 بالمئة وسهم أبو قير للأسمدة 3.1 بالمئة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية