مشروعات تنموية على مساحة 37 فدان بمدينة رشيد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأس اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام محافظة البحيرة، الإجتماع الخاص بتسليم الإصلاح الزراعي خرائط قطعة أرض علي مساحة 37 فدان بمدينة رشيد لمحافظة البحيرة، وذلك تمهيداً لإستلام هذه الأرض وإقامة مشروعات نفع عام عليها، وذلك بحضور مسئولي وممثلي كافة الجهات المعنية.
وأكد سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه من المقرر الإستفادة من قطعة الأرض فى إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع العام علي المواطنين وتنمية المنطقة، مؤكداً أن محافظة البحيرة لن تدخر جهدًا فى تنمية مواردها وتوسيع رقعة العمران بها نظراً للتطور الدائم والمتزايد فى احتياجات المواطنين ومتطلباتهم.
وأضاف أن التنسيق والتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية يستهدف فى المقام الأول خدمة مصالح المواطنين بالإضافة إلي تحقيق أهداف الدولة التنموية وبخاصة فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تميزت بإطلاق مشروعات غير مسبوقة فى كافة القطاعات والمجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات تنموية علي مساحة بمدينة رشيد
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية
البلاد ــ الدمام
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة أمس، توقيع مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.
وثمّن سموه إطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 6 فرص تنموية، ضمن مشروع “الاستقلال السكني”؛ الذي يهدف إلى تمليك كل فتاة من فتيات الدور الإيوائية ممن أتممن رحلة التمكين وحدة سكنية مستقلة، وتستهدف هذه الفرص دعم 60 مستفيدة في المنطقة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري، أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لتأثيث مساكن المستفيدات من خلال الشركات الوطنية الداعمة، مبينًا أن توقيع هذه المذكرات يأتي ضمن جهود فرع الوزارة لتعزيز التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأشار إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية في تمكين منشآت القطاع الخاص، من خلال تبني وتطوير مشروعات ومبادرات تنموية، وتوفير مرجعية موحدة لتطبيق أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا