وزيرة الهجرة تستعرض أمام الشيوخ إجراءات التواصل مع الطلاب المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كتب - مصراوي:
شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب استيضاح حول خطة الحكومة في التواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج والاستفادة منهم.
وخلال الجلسة، ألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كلمة وجهت من خلالها في البداية خالص شكرها لرئيس مجلس الشيوخ ونواب المجلس على اهتمامهم بقضايا وملفات وزارة الهجرة وطرحها للمناقشة بما يدل على الوعي الشديد للسادة النواب والذي بلغ عدد من استفسروا منهم أكثر من ٣٨ نائبًا، ثم استعرضت السفيرة سها جندي جهود وإجراءات وزارة الهجرة في ملف الاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين في الخارج.
وقالت السفيرة سها جندي إنه انطلاقا من إيمان الدولة المصرية ووزارة الهجرة بملف الشباب المصري بالخارج، فإننا نولي أهمية كبرى وغير مسبوقة لهذا الملف وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة تمكين الشباب ورعايتهم لربطهم بالوطن الام وتعزيز روح الانتماء لديهم بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة.
وأضافت وزيرة الهجرة أن طلاب مصر في الخارج يمثلون ثروة ضخمة من العقول النابغة الواعدة والتي تتطلع للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، لذلك أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، والتي تستهدف تعزيز التواصل بكافة الدارسين المصريين في كافة أنحاء العالم، حيث قامت الوزارة بتأسيس مركز وزارة الهجرة لحوار شباب الدارسين "MEDCE" ليمثل منتدى يجمع الدارسين المصريين في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى كونه يتيح للدولة المصرية التعرف على النابغين من شباب الدارسين المصريين في الخارج مما يعزز فرص الاستفادة منهم في دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة، وقد قام المركز بتحديد سفراء له ليقوموا بالتنسيق مع الدارسين المصريين في هذه الدول، والذين بلغ عددهم 30 سفيراً للمركز حتى الآن يمثلون الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية (في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وآسيا والقوقاز والمنطقة العربية والشرق الأوسط) في مختلف التخصصات.
وأضافت الوزيرة أنه في سبيل تحقيق استمرارية للتواصل مع أعضاء المركز، تم تكوين مجموعات للتواصل على شبكات التواصل الاجتماعي تضم الأعضاء من كل دولة، بالإضافة إلى مجموعة تضم كافة أعضاء المركز من جميع دول العالم، كما يقوم المركز بتنظيم نشاطات اجتماعية لأعضائه في كل دولة، بهدف تعزيز التواصل بين شباب الدارسين في دول العالم المختلفة، لافتة إلى أن المركز يعتزم إقامة دورات تدريبية لشباب الدارسين من أعضائه في مجالات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الإدارة وتأهيل القيادات الشابة.
وقالت السفيرة سها جندي: "لقد حرصت منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية على العمل لتوفير كافة أوجه الرعاية الممكنة للدارسين المصريين في الخارج، وبالأخص هؤلاء المتواجدين في مناطق النزاع، كما أن وزارة الهجرة تعمل دائما على تعزيز التواصل بكافة الدارسين المصريين في كافة بقاع الأرض عن طريق إنشاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين في الخارج المعروف باسم MEDCE".
وفي نفس السياق، تابعت الوزيرة قائلة: "لقد جاءت تحركات الوزارة في هذا الشأن على عدد من المحاور، وهي: جهود الوزارة في دعم ورعاية الدارسين المصريين في أماكن الصراع، حيث إن فور اندلاع العمليات العسكرية بين الجانبين الروسي والأوكراني تحركت الوزارة لتقديم الدعم لأبناء الجالية المصرية في الدولتين، والذي يمثل الدارسين المصريين بالخارج فيهما الغالبية العظمى من أبناء الجاليات الدارسين المصريين في الجامعات الأجنبية، وقد بلغ عدد الدارسين المصريين قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية حوالى 6000 طالب، في أوكرانيا في حين تجاوز عددهم الـ 24 ألف في الجامعات الروسية، وعليه، تم تشكيل غرفة عمليات مستمرة 24 ساعة للتواصل مع المصريين بأوكرانيا فور هجوم القوات الروسية عليها، ثم قامت الوزارة بوضع خطة تحرك لتنسيق إجلاء أعضاء الجالية المصرية، وعلى رأسهم الدارسين المصريين بالجامعات الأوكرانية، إلى خارج الأراضي الأوكرانية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من خلال إنشاء جسر جوي لنقل الراغبين في العودة إلى أرض الوطن".
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة حرصت على عقد لقاءات مستمرة بتقنية "زووم" مع رئيس وممثلي الجالية والطلاب المصريين على مدار عملية الإجلاء، لتنسيق تحركاتهم على الأرض والوقوف على أية عقبات قد تؤثر على عملية الإجلاء وتحييدها على الفور، ثم تم إجلاء كافة الطلاب الراغبين في العودة خارج الأراضي الأوكرانية، حيث تم نقلهم إلى دول الجوار الأوكراني وعلى رأسها بولندا ورومانيا وغيرها من دول الجوار تمهيدا لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وفور عبور الطلاب إلى خارج الأراضي الأوكرانية تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني والبعثات الدبلوماسية المصرية في دول الجوار الأوكراني، حيث تم تسيير رحلات جوية لإجلائهم إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى توفير كافة أوجه الرعاية لهم أثناء فترة تواجدهم في دول الجوار الأوكراني، كما تم طرح استمارة تسجيل موحده للطلاب الدارسين في أوكرانيا للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالبهم.
وفيما يتعلق بالنزاع الداخلي في السودان، قالت الوزيرة إنه فور اندلاع الأزمة في السودان، قامت وزارة الهجرة بتشكيل خلية أزمة للتواصل في الوزارة للإسراع بحصر المصريين و إعادة الجالية المصرية في السودان وذلكً بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إجلاء نحو ١٠ آلاف من الجالية المصرية بالسودان من بينهم عدد كبير من الدارسين وقامت الوزارة بالمتابعة في عملية إجلاء المصريين بالتنسيق مع السفارة والقنصلية المصرية في السودان،وكان للطلبة من سفراء مركز ميدسي في السودان دورا عاما في ذلك. حيث نجح المركز في اعداد مدونة اليكترونية شارك الطلبة في نشرها للتعرف علي اماكن تواجد كل مصري ومصرية خلال النزاع المسلح، لتحديد وسائل الإجلاء من خلال جسر جوي مستدام، وطلعات جوية بلغت ٢٧ طلعة وسفن بحرية أرسلت قرب مواقع التمركز وحافلات للإجلاء البري عبر المنافذ. وقد تم إجلاء الجالية عن بكرة أبيها رغم القصف.
وعن انعقاد اللجنة الوطنية الدائمة، أوضحت السفيرة سها جندي أنه فور عودة الدارسين المصريين من روسيا وأوكرانيا جاءت موافقة القيادة السياسية على توصيات لجنة الأزمات والتي تضمنت النظر في التماسات الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا، وإعادة دراسة الملف من خلال تشكيل لجنة وطنية دائمة لإدارة هذا الملف برئاسة وزارة الهجرة وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي وأجهزة الدولة المعنية، مشيرة إلى أن دولة رئيس الوزراء قد وافق علي فتح ولاية اللجنة الوطنية الدائمة لتضم في اختصاصاتها النظر في أوضاع الطلبة المصريين في السودان مع الاستمرار في أعمال اللجنة بشأن الطلبة المصريين في روسيا وأوكرانيا استنادًا إلى قواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلى الجامعات المصرية في حالات الضرورة القصوى، حتى يتسنى السماح للطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية والراغبين في التحويل للدراسة بكليات مناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية في مصر، حرصا علي مستقبل الابناء.
وتابعت وزيرة الهجرة أن اللجنة الوطنية الدائمة خرجت بعدد من التوصيات لتيسير إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، من خلال تخصيص رابط إلكتروني مركزي يمكن التقديم عليه لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي تقدموا إليها والطلاب الذين لم تصلهم أي ردود من الجامعات التي تقدموا بها، بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني للرد على أسئلة واستفسارات الطلبة المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية لتذليل العقبات التي قد تواجههم في إجراءات التحويل.
وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تتابع التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية والأجهزة الوطنية المعنية، بما في ذلك البنك المركزي، لتذليل اية مشاكل خاصة بالتحويل للطلبة، بحيث يتم من خلال الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية الدائمة العمل على تذليل المشكلات التي تحول دون تحويل الطلاب العائدين من مناطق الصراع إلى الجامعات النظيرة في مصر، حرصًا على مستقبلهم وما يستلزم ذلك من تكاتف كافة الجهات للعمل على تذليل أي عقبات في ظل توجيهات القيادة السياسية بإعمال استراتيجية تواصل مستدام مع الجاليات المصرية بالخارج والعمل على إدماجهم بالمجتمع المصري، خاصة وأن القيادة السياسية قد وضعت في الاعتبار مصلحة هؤلاء الطلاب في المقام الأول وأجازت معاملتهم معاملة استثنائية استنادًا إلى أن هذه الظروف قد وضعوا جبرًا فيها وليس لهم دخل بها وأنه لا يجوز مقارنتهم بنظرائهم من الطلاب الدارسين داخل الوطن.
وعن مجلس شباب العلماء والباحثين المصريين في الخارج، نوهت السيدة وزيرة الهجرة إلى أنه عقب المشاركة البارزة لعدد من شباب الباحثين المصريين في الخارج بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27"، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ، شرعت الوزارة في تأسيس مجلس شباب العلماء والباحثين المصريين في الخارج، والذي سيضم نخبة من الباحثين المصريين الدارسين في الخارج، بهدف الاستفادة من مقترحاتهم في دعم جهود البناء والتطوير التي تقوم بها الدولة المصرية، ولتعظيم الاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج في كافة مجالات التنمية، وبحث أية تحديات أو معضلات تظهر في طريق مؤسسات الدولة وصولاً إلى حلول علمية مبتكرة وفقاً للاختصاص الدقيق لكل مجموعة عمل.
كما قالت السفيرة سها جندي إنه في إطار الاهتمام بأبنائنا بالخارج، تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن فصل العام الدراسي لامتحانات أبنائنا في الخارج إلى فصلين دراسيين، والتوسع في إنشاء مدارس المسار المصري في الخارج، كما صدر قرار بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، تحت إشراف السفارات المصرية في مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقًا لنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى، علاوة على متابعة عمل منصة "أبناؤنا في الخارج" بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للرد على أي استفسارات أو حل أي مشكلات قد تواجه هؤلاء الطلبة.
وفي نفس السياق، استعرضت السفيرة سها جندي ما تم تنظيمه من معسكرات وزيارات شباب الدارسين المصريين في الخارج، وقالت إن الوزارة حرصت باستمرار على تنظيم معسكرات لشباب الدارسين المصريين في الخارج خلال فترة الإجازات الصيفية والتي يتضمن البرنامج الخاص بها زيارات إلى المشروعات القومية التي تقوم الدولة بإنشائها، بالإضافة إلى زيارات للكلية الحربية ومقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، بجانب تلقي محاضرات في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بهدف تعميق روح الانتماء لديهم وتعزيز وعيهم بمحددات الأمن القومي المصري في مواجهة ما يتعرضون إليه من حملات الشائعات المسيئة للدولة المصرية التي يتم ترويجها في الخارج، والتي يمثلون خط الدفاع الأول للوطن في مواجهتها.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن دور الوزارة لا يقتصر على دعم ورعاية المواطنين المصريين خارج البلاد فقط، بل يمتد إلى رعاية مصالحهم داخل مصر ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع عقب عودتهم إلى الوطن، حيث أكدت على التواصل مع المصريين باعتبارهم قوى ناعمة حقيقية لمصر هو هدف في حد ذاته، مشددة على أن الشباب هم قادة المستقبل، وأن هذا الشباب المتميز المتسلح بالعلم من شأنه أن يقود البلاد حيث تستحق.
من جانبهم، ثمن رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ، جهود وزارة الهجرة في التواصل مع الطلاب والشباب المصريين الدارسين بالخارج واحتوائهم وتوفير كل الدعم والرعاية لهم، وتصحيح أي أفكار أو معلومات مغلوطة لديهم قد تكون متداولة بالخارج، بما يسهم في توطيد صلاتهم بالدولة المصرية وزيادة الثقة فيها، وبالتالي الحفاظ على ولائهم وانتمائهم للوطن الأم مصر مهما بعدت المسافات ومهما كانت التحديات، حيث شارك في المناقشات أكثر من ٣٨ نائبًا بعدد ضخم من الأسئلة والمقترحات تتعلق بخطة الوزارة في التواصل مع طلابنا بالخارج ودعمهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سها جندي وزيرة الهجرة مجلس الشيوخ الطلاب المصريين المصریین الدارسین التواصل مع الطلاب المصریین بالخارج القیادة السیاسیة السفیرة سها جندی الطلاب المصریین الخاصة والأهلیة الجالیة المصریة الوطنیة الدائمة الدولة المصریة الاستفادة من إلى الجامعات وزیرة الهجرة بالإضافة إلى وزارة الهجرة الراغبین فی من الجامعات الدارسین فی المصریة فی الوزارة فی دول الجوار فی السودان مع وزارة من خلال فی کافة عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
المعارضة المصرية بين المبدئية والبراجماتية
مع تحميل النظام المصري الحاكم بقيادة السيسي المسئولية الكبرى عن حالة التأزم السياسي في البلاد؛ إلا أنه لا يمكن إعفاء المعارضة بشقيها الراديكالي والإصلاحي من المسئولية أيضا، أيا كانت النسبة. وليس خافيا أن سببا رئيسا من أسباب استمرار النظام حتى هذه اللحظة رغم فشله، ورغم حالة الغضب الشعبي الكبيرة منه، تعود إلى غياب المعارضة الموحدة والقادرة على تقديم بديل مقنع للشعب المصري، ولكل من يرغب في دعم عملية التغيير الديمقراطي.
يمكننا أولا التفريق بين المعارضة المنظمة، وتلك المعارضة العامة التي تنتشر بين قطاعات شعبية ونخبوية واسعة، وهذه الأخيرة تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية مع تصاعد الأزمات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الحكم القائم، وكذا شعور هذه القطاعات بتبدد الأمل في أي وعود لتحسين أوضاعها بعد تعهدات متتالية من رأس النظام بهذا التحسين خلال سنة أو سنتين.. إلخ، وقد مر من الوقت أضعاف ذلك دون تحقيق شيء سوى بناء مشروعات إسمنتية؛ من أكبر عاصمة إدارية (لا تمثل أولوية) إلى بناء أطول برج في أفريقيا، وأكبر مسجد وأكبر كنيسة، وبناء قصور رئاسية متعددة، وشراء طائرات رئاسية عملاقة دونما حاجة إلى ذلك، أو حتى شعور هذه القطاعات بجرح كرامتها وكرامة الوطن فيما يخص التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وحقوق مصر المائية، وتقزم دور مصر الإقليمي في مواجهة دول أو دويلات لا تساوي مساحة أحد أحياء القاهرةّ.
هذه المعارضة الشعبية تتصاعد كمّا وكيفا، وترتفع الأصوات تدريجيا بنقد رأس النظام مباشرة، وتحميله مباشرة المسئولية عن كل مظاهر الفشل والفساد، والاستبداد، والإفقار، بعد أن كانت تقتصر على من هم دونه، لكن هذه المعارضة لا تجد من ينظمها ويتبنى مطالبها، ويضعها في المسار الصحيح، وكان المفترض أن تقوم بذلك المعارضة المنظمة في أحزاب وحركات شعبية.
المعارضة الشعبية تتصاعد كمّا وكيفا، وترتفع الأصوات تدريجيا بنقد رأس النظام مباشرة، وتحميله مباشرة المسئولية عن كل مظاهر الفشل والفساد، والاستبداد، والإفقار، بعد أن كانت تقتصر على من هم دونه، لكن هذه المعارضة لا تجد من ينظمها ويتبنى مطالبها، ويضعها في المسار الصحيح
المعارضة المنظمة بدورها منقسمة حتى الآن تأثرا بحالة الاستقطاب السياسي التي أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ولا يزال أغلبها واقفا عند حدود 2013 لا يستطيع أو لا يريد تجاوزها بكل ما تحمله من مرارات وأوهام، ولا يزال بعضها يرى عدوه الحقيقي ليس النظام الاستبدادي الحاكم؛ بل جزءا آخر من المعارضة التي تشاركه تجرع كأس المرار، والعذاب، والتنكيل.
عقب انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 انقسمت قوى يناير إلى فريقين، أولها وقف ضد الانقلاب من البداية، وثانيهما دعم ذلك الانقلاب بدرجات متفاوته، أو سكت عنه، لحسابات سياسية خاصة بكل فريق. وقف الفريق الأول مدافعا عن شرعية الخيار الديمقراطي وما أنتجه من برلمان منتخب وأول رئيس مدني، وضم هذا الفريق بشكل أساسي الإخوان المسلمين وأنصارهم من عموم التيار الإسلامي، أو من تيار الشرعية عموما بما شمله من شخصيات ليبرالية أو يسارية، فيما أيد الفريق الثاني المسار الجديد الناتج عن الانقلاب، ظنا أن الجنرالات لن يبقوا في الحكم، بل سيتنازلون عنه لصالحهم، وضم هذا الفريق أحزابا وقوى ليبرالية ويسارية.. الخ.
لم يستمر شهر العسل طويلا مع الحكم الجديد الذي استعان في البداية بحكومة يرأسها سياسي ليبرالي هو حازم الببلاوي، ومعه عدد من الوزراء الليبراليين والناصريين واليساريين، وإلى جانبهم نائب رئيس جمهورية كان أيقونة لثورة يناير هو محمد البرادعي، لكن الحكم العسكري وحاضنته الصلبة (البعيدة عن هذه القوى) أنهت عمل هذه الحكومة خلا بضعة شهور، ثم بدأ النظام الجديد ينطلق في تنفيذ سياساته الخاصة، وغير المدروسة، بعيدا عن أي شراكة سياسية. وكانت القاصمة الكبرى التي دفعت معظم القوى الليبرالية واليسارية (الينايرية) بعيدا عن النظام هي قبوله تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وما تلا ذلك من سياسات تفريط أخرى، وسياسات الاستدانة الواسعة، وتعويم الجنيه، ورفع الأسعار.. إلخ، وما تبع ذلك من تضييق واسع على تلك المعارضة في الداخل، واعتقال العديد من كوادرها بل من رموزها الكبرى، حتى امتلأت السجون بهؤلاء القادة والنشطاء، إلى جوار قادة ونشطاء الفريق الأول.
رغم اتساع قمع النظام ليشمل جميع معارضيه من كل القوى السياسية دونما تفريق، إلا أن ذلك لم يدفع تلك القوى لتوحيد جهودها في مواجهة هذا القمع، ولإنقاذ الوطن، إذ ظلت رواسب الماضي القريب غالبة على تفكيرها وأدائها، وهو ما انعكس سلبا على أدائها الباهت في معظمه، والذي لا يرقى إلى مستوى الغضب الشعبي.
كانت المعارضة الخارجية -ولاتزال- هي الأعلى صوتا، والأكثر مبدئية بحكم تحررها من قيود النظام، وبحكم حجم التضحيات التي قدمتها، لكنها ظلت قليلة الفعالية، كما أنها لا تزال في حالة تشرذم، بينما أصبحت المعارضة الداخلية التي اختارت البراجماتية السياسية أسيرة العمل تحت القصف، مع استمرار تشرذمها أيضا. ومع ذلك، نشير إلى بعض التجارب المتعثرة للعمل الوطني المشترك.
ففي الخارج جرت محاولات مثل تأسيس الجبهة الوطنية المصرية والتي استمرت عامين ليخلفها اتحاد القوى الوطنية المصرية في الخارج، ومعهما بعض المحاولات الشبابية، لكن التعثر وعدم القدرة على تمثيل أطياف متنوعة كان سمة جميع المحاولات.
وفي الداخل كانت المحاولة الأبرز هي تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية، ولكنها اقتصرت على جزء من فريق 30 يونيو (الأكثر براجماتية)، حيث استُبعدت من البداية القوى أو العناصر التي رفعت سقف معارضتها للنظام. وتعيش الحركة حاليا شبه جمود بعد انقسام مكوناتها حول الانتخابات الرئاسية الماضية، والاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، وبديلا عن ذلك تأسست جبهة يسارية (مجموعة أحزاب يسارية غير ممثلة في البرلمان)، كما جرت محاولة لتأسيس مظلة ليبرالية ماتت في مهدها أيضا. وإلى جانب ذلك، رأت بعض الأحزاب فرصتها الحقيقية لكسب عدد أكبر من نواب البرلمان في التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تحدد مسبقا أسماء وحصص الفائزين.
إضافة إلى تشرذم المعارضة المصرية حتى الآن، فإن أيا منها لم يقدم مشروعا سياسيا واضحا للتغيير يمكن الاشتباك معه قبولا أو رفضا أو تعديلا، ينطبق ذلك على معارضة الخارج كما ينطبق على معارضة الداخل. والفرصة لا تزال متاحة على الأقل في الخارج لبدء حوارات جادة بين قوى ورموز المعارضة الذين يمثلون كل الطيف الوطني الآن، والذين يتمتعون بحرية العمل والحركة
في ظل هذا الوضع المتردي للمعارضة المصرية لا يمكن أن نتجاهل المحاولة الجادة التي قادها النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية من خارج المسرحية المرتبة سلفا، والتي شارك فيها (أي المسرحية) رؤساء أحزاب معارضة آخرون مقابل زيادة عضوية أحزابهم في البرلمان المقبل. لقد صنع طنطاوي حالة سياسية نشطة داخل مصر وخارجها؛ عبر عملية جمع التوكيلات التي كانت أشبه بمعركة عسكرية (من طرف واحد هو النظام)، ونجحت حملة طنطاوي في جذب شباب وكبار من كل التيارات الوطنية تقريبا، وصنعت تيارا جديدا (تيار الأمل)، لكن النظام لم يحتمل التجربة فسارع إلى اعتقال رائدها وعدد من داعميه، بعد أن حرم طنطاوي من جمع التوكيلات المطلوبة للترشح..
في كل التجارب النضالية العالمية ضد الاستبداد لم تنجح جهود التغيير إلا بعد توحيد المعارضة خلف أهداف وطنية جامعة، تمثل إرادة الشعب، حدث ذلك في تشيلي، وفي جنوب أفريقيا، وفي عدة دول أفريقية أيضا في السنوات الأخيرة.
إضافة إلى تشرذم المعارضة المصرية حتى الآن، فإن أيا منها لم يقدم مشروعا سياسيا واضحا للتغيير يمكن الاشتباك معه قبولا أو رفضا أو تعديلا، ينطبق ذلك على معارضة الخارج كما ينطبق على معارضة الداخل. والفرصة لا تزال متاحة على الأقل في الخارج لبدء حوارات جادة بين قوى ورموز المعارضة الذين يمثلون كل الطيف الوطني الآن، والذين يتمتعون بحرية العمل والحركة، والتواصل، ولو نجحت هذه القوى في هذه الخطوة فإنها ستلقى ترحيبا معلنا أو مستترا من معارضة الداخل ومن عموم الشعب المصري، وستتمكن من تقديم بديل وطني حقيقي مؤهل لإنقاذ البلاد والعباد، غير ذلك فإن جريمتها بحق الشعب والوطن تتزايد يوما بعد يوم.
x.com/kotbelaraby
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة