بالفيديو| خبير اقتصادي: مخزون مصر من السكر يكفي 6 أشهر.. وقرار حظر تصديره "جيد"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد الدعدع، إن أزمة السكر سببها لا يتعلق بتوافر المعروض من عدمه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 90% أو أقل من استهلاك للسكر مع استيراد الجزء المتبقي من الخارج.
وأضاف "الدعدع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن هناك أزمة في العالم كله تتعلق بالسكر والناتجة عن جفاف المحاصيل المنتجة للسكر بأكبر الدول الخاصة بإنتاج وتصدير السكر مثل الهند وتايلاند، وهو ما ينتج عنه الإنتاج في مصر لصالح عمليات التصدير وينتج عن ذلك نقص المعروض في السوق المحلية.
وتابع، أن قرار وزير التجارة والصناعة بمواصلة حظر تصدير السكر لمدة 3 شهور إضافية فهو قرار جيد ويستهدف توافر السلع في السوق المحلي وإغلاق أي باب لتسرب هذه السلع وظهور الأزمة من جديد.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن مخزون مصر الاستراتيجي من السكر يكفي حتى 6 شهور مقبلة، موضحًا أن اختفاء السكر أدى لارتفاع الأسعار حتى 60 جنيها، بالتزامن مع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها التجار؛ كاشفا أن سعر توريد السكر للتجار 10 جنيهات، والأسعار الحقيقية لكيلو السكر هي 27 جنيها بالسلاسل التجارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكر مصر وزير التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر تمويني هرب السكر المدعم للسوق السوداء بالبحيرة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملتين تموينيتين بالتنسيق مع إدارة تموين مركز كفر الدوار، أسفرتا عن ضبط مخابز مخالفة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، في إطار الجهود المبذولة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية.
تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمنع تهريب السلع المدعمة، وضبط المنتجات غير الصالحة، وردع المخالفين.
جاءت الحملات بأشرف محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أسفرت لحملة الأولى عن ضبط مخبزين مخالفين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ضبط مخبز متوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق من إدارة التموين.
كما أسفرت الحملة الثانية، عن ضبط تاجر تمويني لتصرفه في 300 كيلو من السكر التمويني وتهريبه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، التحفظ على كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير محضرين لمحال جزارة بسبب الذبح خارج المجازر الحكومية، ضبط كمية من الكبدة المجمدة بدون علامات وبيانات، تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية.
تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.