«بلدية أبوظبي» تطلع المكاتب الاستشارية على المستجدات والقوانين وآليات التواصل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أبوظبي/ وام
بدأت بلدية مدينة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري عقد سلسلة من ورش العمل تستهدف تعزيز التواصل الفعّال مع المكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على توثيق التعاون المشترك مع هذه الكيانات المهمة، ووضعها في صورة المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل، والقوانين والنظم التي تسهم في الارتقاء بجودة الأعمال والمشاريع، ومناقشة الملاحظات المكررة، واستعراض التحديثات التشريعية وتوعية المكاتب الاستشارية بها، وعرض التحديات والمقترحات التطويرية.
وفي هذا الإطار، نظّم قطاع تخطيط المدن من خلال إدارة تراخيص البناء ورشة عمل تحت عنوان «الطرف الثالث»، ومصطلح الطرف الثالث يعني مكتب الطرف الثالث وهو جهة تدقيق على المشاريع، حيث يجب على المكتب الاستشاري تقديم معاملات متكاملة ومتوافقة مع اللوائح والأكواد المعتمدة، على أن يقوم مكتب الطرف الثالث بتدقيقها فقط بحسب النظم، وتكون كل المراجعات الهندسية مع مكاتب الطرف الثالث هي من خلال النظام، وليس هناك إمكانية لأي مراجعات خارجه.
وأوضحت الورشة أنّه في حال وجود أي شكاوى حول أداء الطرف الثالث، أو مقترحات حول تطوير الآلية فإنّ إدارة تراخيص البناء ترحب بكل هذه الملاحظات لدراستها وإجراء اللازم بشأنها.
وبشأن إجراءات التقديم الفنية والإجرائية، أشارت الورشة إلى أنّ الطرف الثالث يلتزم بتقديم تقرير فني لكل مشروع قبل الاعتماد، وذلك لمراجعته من البلدية لضمان الجودة، والامتثال لكود أبوظبي للبناء والإجراءات المتبعة في بلدية مدينة أبوظبي، ويجب أن يشتمل التقرير الفني على العناصر كاملة ومنها: قائمة المستندات والوثائق، معايير التصميم وكودات البناء، التوقيع والتصديق من قبل الطرف الثالث.
وفي الإطار ذاته، عقدت إدارة تراخيص البناء ورشة عمل للمكاتب الاستشارية تحت عنوان «التواصل الفعال»، وتضمنت المبادئ العامة للتواصل الفعال، وآليات تدقيق المعاملات ومصفوفة الصلاحيات، والملاحظات المتكررة، والمخالفات والتصنيف، وشهادة الاستلام الابتدائي، والملاحظات العامة من التدقيق المعماري، كما شهدت الورشة استعراضاً للمعرض الدوري للأعمال المعمارية المتميزة، والمناقشة العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي أبوظبي الطرف الثالث
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
انفراد.. الحكومة تُجري خلال أيام تعديلًا على لائحة قانون المحال العامة شعبة المواد الغذائية تدعو الحكومة لتمديد مهلة توفيق أوضاع المحال العامة لتحقيق الاستقراروشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الإشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.